«المركزي»: على البنوك التأكد من منح الأفراد قروضاً تتناسب مع دخولهم الشهرية وقدرتهم على السداد

طالب المصرف المركزي، البنوك العاملة في الدولة، بضرورة الالتزام بمتطلبات منح القروض للأفراد، والتأكد من وجود الضمانات الكافية والمؤكدة، على قدرة المقترض على السداد، وأن التسهيلات الائتمانية الممنوحة لهم تتناسب مع دخولهم الشهرية، مؤكداً أن منحهم هذه القروض من دون هذه الضمانات، يُعد مخالفة رقابية لقانون المصرف المركزي، والقواعد والأنظمة الرقابية الأخرى ذات الصلة.

وأشار «المركزي»، في تعميمه رقم (3944/‏‏ 2021)، وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، إلى إفادة من دائرة القضاء بأبوظبي بعدم قبولها أي دعوى أمام محاكم أبوظبي، تُقام من قبل البنوك وشركات التمويل تخص هذا الجانب، وأنه لن يتم تنفيذ الأحكام التي تصدر على المدينين من الأفراد، في حال إثبات عدم تقديمهم ضمانات سداد القرض للبنك.

القروض المصرفية

وتفصيلاً، قال المصرف المركزي، في تعميم رقم (3944 2021)، والصادر إلى كل البنوك وشركات التمويل العاملة في دولة الإمارات، والخاص بموضوع القروض المصرفية للأفراد والدعاوى والمنازعات الناشئة عنها، أنه بالإشارة إلى الموضوع أعلاه وإلى المتطلبات الواردة في «نظام القروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للعملاء الأفراد» رقم 2011/‏‏29، وتعديلاته وتوضيحاته اللاحقة: «يجب على البنوك وشركات التمويل الالتزام بمتطلبات منح القروض للأفراد، ويجب التأكد من وجود الضمانات الكافية والأكيدة على مقدرة الفرد المقترض، أو الضامن له، على السداد باستخدام كل الوسائل والسبل المتاحة، ومنها تقرير شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية».

ولفت التعميم، إلى أن «المصرف المركزي سيراقب تطبيق البنوك وشركات التمويل، لكل الضوابط والمعايير، وأنه سوف يعتبر منح القروض، قبل التأكد من أن الشخص الطالب للقرض أو الكفيل، قادر على سداده، ومن أن حجم التسهيلات المطلوبة يتناسب مع دخله الشهري، بمثابة عدم التزام من جانب البنك أو شركة التمويل، مما يعد مخالفة رقابية لقانون المصرف المركزي، والقواعد والأنظمة الرقابية الأخرى ذات الصلة، وسيقوم بناء على ذلك بفرض جزاءات إدارية ومالية، وتدابير صارمة، على تلك المخالفات».

وأضاف «في هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى ما أفادت به دائرة القضاء في أبوظبي، بأنه لن تقبل أي دعوى أمام محاكم أبوظبي، تُقام من قبل البنوك وشركات التمويل، ولن تنفذ الأحكام التي تصدر على المدينين من الأفراد، إذا ثبت أنهم قد حصلوا على القروض، من دون تقديم ضمانات أكيدة، بأنهم يملكون القدرة المالية على تسديدها».

الاستقرار الاقتصادي

من جانبه، قال مستشار التمويل الاسلامي، أمجد نصر، إن «تشدد المصرف المركزي بشأن الإقراض الخاص بالأفراد، من أجل الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في آن واحد»، مشيراً إلى أن بعض البنوك قد تتساهل مع المقترضين الأفراد من حيث الضمانات، وهو ما يؤثر في قدرتهم على السداد، وهو جانب له شقان، الأول اقتصادي ويتعلق بزيادة البنك المقرض للمزيد من المخصصات، مما يؤثر في أرباحه، والثاني اجتماعي ويتعلق بالمقترض، والذي من الممكن أن يؤثر ذلك في استقراره الأسري والاجتماعي، مؤكداً أن التشدد في معايير الإقراض أمر محمود من قبل المصرف المركزي، بضرورة أخذ الضمانات الكافية من العميل أو من الضامن له، لضمان سداد القرض وضمان حقوق المودعين بالنسبة للبنك، وضمان قدرة العميل على السداد، وعدم تأثر استقراره الاجتماعي من خلال الإقراض المدروس والممنهج.

وأشار إلى أن المشكلة لدى بعض البنوك، تبدأ في الإدارات المتوسطة وما دونها، والتي تبحث عن تحقيق معدل مبيعات محدد، على حساب أموال المودعين أو ما يسمى بـ«التارجت»، مؤكداً ضرورة أن تعمل جميع الإدارات ضمن سياسات البنك، وأن تعمل جميع البنوك ضمن السياسات النقدية والاقتصادية للدولة ككل، فالكل في منظومة واحدة، هدفها دوران عجلة الاقتصاد الوطني، بصورة صحية.

من جانبها، قالت الخبيرة المصرفية، عواطف الهرمودي، إن «تأكيد المصرف المركزي على التعميم الصادر في 2011، ما هو إلا تجديد لمطالبته، البنوك، بضرورة مراعاة متطلبات الإقراض وأخذ الضمانات الكافية من العميل في حال الموافقة على إقراضه، بما يضمن عملية السداد»، مضيفة أن المصرف المركزي يوضح الصورة أمام البنوك، وعلى الأخيرة، تحمل مسؤولياتها والقيام بواجباتها إزاء عملية الإقراض.

• لن يتم تنفيذ الأحكام التي تصدر على المدينين من الأفراد، في حال إثبات عدم تقديمهم ضمانات سداد القرض للبنك.