العد التنازلي لإكسبو دبي 2020

    استعاد مكانته بفضل ثقة المستثمرين تجاه الإمارة

    عزيزي: ديمومة الحركة في دبي أنعشت القطاع العقاري

    صورة

    قال الرئيس التنفيذي لـ«شركة عزيزي للتطوير العقاري»، فرهاد عزيزي، إن من أبرز العوامل التي ساعدت قطاع دبي العقاري على تجاوز التحديات الناجمة عن انتشار جائحة «كوفيد-19» يتمثل في استمرارية الحركة بالإمارة وعدم توقفها، حتى في ذروة الأزمة.

    وأكد عزيزي لـ«الإمارات اليوم» أن مواصلة دبي حركتها وتعزيز قدراتها لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، أسهم في عودة المنحنى الصاعد للقطاع العقاري.

    وأوضح أن القطاع العقاري في دبي، ومنذ بداية العام الجاري، تمكن من استعادة مكانته بفضل ثقة المستثمرين الراسخة تجاه الإمارة، وتطوير بنيتها التحتية الواعدة التي تُعد إحدى نقاط قوتها الرئيسة، فضلاً عن انتعاش السياحة والتوزيع السريع للقاحات، لافتاً إلى أن النشاط التجاري في دبي يقترب بسرعة من مستويات ما قبل الجائحة، ما ينعكس بالإيجاب على قطاعها العقاري.

    وأشار عزيزي إلى الكثير من الجهود والمبادرات التي دعمت الاقتصاد ككل، من أبرزها تخفيف القوانين المتعلقة بالملكية الأجنبية للشركات خارج المناطق الحرة، وإطلاق برامج جديدة مثل تأشيرات المتقاعدين، وتوسيع نظام التأشيرة الذهبية لمدة 10 سنوات، مؤكداً أن هذه المبادرات تسهم في جذب مزيد من المستثمرين والزوار من أنحاء العالم إلى الإمارات، كما ستكون بمثابة دفعة قوية للسوق العقارية.

    وأشار إلى أن من الأمور المهمة التي أسهمت في دعم القطاع العقاري، قرار المصرف المركزي المتمثل في التمويل العقاري، فضلاً عن انخفاض معدلات الفائدة نسبياً، ما شجع البنوك على الإقراض بسلاسة، وأسهم في غرس الثقة بين الأطراف ذات العلاقة، لضمان السيولة ورأس المال بمستويات كافية لدعم المطورين العقاريين.

    وأكد عزيزي ضرورة حث المصرف المركزي، جميع البنوك، على تسهيل فتح حسابات بنكية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بسرعة، ما يمكن دعم القطاعات الاقتصادية، ويزيد من وتيرة الاستثمار، ويعود بالنفع على جميع القطاعات، ومنها القطاع العقاري.

    وأشار إلى عوامل أخرى دعمت القطاع تتضمن زيادة الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بـ«إكسبو 2020 دبي»، وإصدار قوانين التأشيرات الميسرة، مثل تأشيرات الإقامة طويلة الأجل للمستثمرين الأجانب الذين يستثمرون من خمسة إلى 10 ملايين درهم في المشروعات العقارية، وبرنامج التأشيرة الذهبية، وخفض الرسوم الحكومية إلى 2.5% بدلاً من 5% على الإيجار السنوي للمنشآت التجارية.

    وذكر أن الحزم والمبادرات التحفيزية الحالية التي تستهدف القطاع العقاري تمثل جانباً مهماً من الأسس التي تهدف إلى تمكين وتشجيع القطاع العقاري، وترسيخ مكانة دبي على خريطة العقارات العالمية.

    وقال: «دورنا كمطورين يتمثل في وضع العوامل الأخرى بالحسبان، خصوصاً تلك التي يمكنها أن تحدث فرقاً حقيقياً في القطاع، بدءاً من الابتكارات التكنولوجية وجهود الاستدامة، وحتى التوصل إلى فهم أفضل للمستثمرين والمستخدمين النهائيين، والقدرة على التنبؤ باحتياجاتهم والعمل على توفيرها».

    طباعة