برعاية
    العد التنازلي لإكسبو دبي 2020

    خلال اجتماع «اللجنة العليا» برئاسة عبدالله بن زايد

    اعتماد برنامج لتدريب 1000 موظف لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

    عبدالله بن زايد خلال ترؤسه الاجتماع. وام

    ترأس سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، الاجتماع 11 للجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي اعتمدت مبادرة إطلاق برنامج لتدريب 1000 موظف من القطاعين العام والخاص، في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، خلال السنوات الخمس المقبلة.

    واطلع سموّه وأعضاء اللجنة على التقدم المحرز من قبل الجهات المعنية في ما يتعلق بملف مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلاً عن الإجراءات والإصلاحات المستهدفة خلال الفترة المقبلة، تمهيداً لإعداد وتسليم تقرير الدولة الخاص بفترة المراقبة المنبثقة عن مجموعة العمل المالي «فاتف» في أكتوبر 2021.

    وقدم المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، خلال الاجتماع، عرضاً حول تقدم سير العمل ضمن ملف تقييم الدولة لدى مجموعة العمل المالي «فاتف»، وآخر مستجدات تنفيذ خطة العمل الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى أبرز الإنجازات والتحديات المتعلقة بتلبية متطلبات مختلف النتائج المباشرة المستهدفة، بحسب توصيات «فاتف» المدرجة ضمن تقرير التقييم المتبادل الأخير لدولة الإمارات.

    كما اطلعت اللجنة العليا على الجدول الزمني للاستحقاقات المقبلة، ضمن فترة المراقبة وعملية المتابعة المعززة الخاصة بدولة الإمارات، إذ أوصى سموّه جميع الجهات المعنية بتوفير كل ما يلزم من دعم وتعاون لإنجاز تقرير فترة المراقبة بشكل يعكس الجهود الكبيرة والتطور الملموس الذي حققته دولة الإمارات، عبر الارتقاء بمنظومتها الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال العام الماضي.

    ووجّه سموّه بالتركيز على ملف التعاون الدولي بشكل خاص، بما يتسق مع الدور الإيجابي المهم الذي تلعبه دولة الإمارات عالمياً في الحد من الجريمة المالية ومكافحة التطرف والإرهاب، وانتشار التسلح، كما تمت إحاطة اللجنة بالآلية المعتمدة للتعامل مع وسطاء الحوالة في الدولة.

    واعتمدت اللجنة العليا مبادرة المكتب التنفيذي بشأن إطلاق برنامج لتدريب 1000 موظف من القطاعين العام والخاص في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال السنوات الخمس المقبلة.

    واطلعت اللجنة العليا أيضاً على إجراءات وزارة الاقتصاد بشأن المنشآت التي لم تلتزم بالتسجيل في نظام وحدة المعلومات المالية «GoAML»، التي نجم عنها فرض 3083 غرامة مالية بلغت قيمة كل منها 50 ألف درهم.

    طباعة