برعاية
    العد التنازلي لإكسبو دبي 2020

    لزيادة كفاءته في توفير الخدمات للتجار والمستثمرين من أفراد وشركات

    لجنة التكامل الاقتصادي تباشر إجراءات تعديل قانون السجل التجاري

    عقدت لجنة التكامل الاقتصادي، اجتماعها السابع افتراضياً برئاسة وزير الاقتصاد، عبد الله بن طوق المري، وحضور وعضوية وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، ووزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، إضافة إلى ممثلي دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في الدولة.


    السجل التجاري

    وأقرت اللجنة خلال الاجتماع، مباشرة إجراءات تعديل قانون السجل التجاري، حيث اعتمدت متطلبات التنسيق الاتحادي المحلي، لتحقيق هذه الخطوة، بما يوفر مزيداً من التحفيز والدعم لقطاع الأعمال، ويزيد من كفاءة السجل في توفير الخدمات للتجار والمستثمرين من الأفراد والشركات بالدولة، مثل منع ازدواجية الأسماء التجارية، وتطوير قواعد البيانات التجارية من خلال ربط ودمج السجل التجاري بنظام السجل الاقتصادي الوطني.


    واطلعت اللجنة على سير العمل في تنفيذ توصيات اجتماعها السادس فيما يتعلق بتطوير مؤشر لقياس القيمة المعرفية المضافة من قبل الشركات العاملة في الدولة بهدف قياس إنتاجيتها، كما استعرضت جهود الدولة في ملف تنظيم بيانات «المستفيد الحقيقي»، وتعزيز مستوى الامتثال في بيئة الأعمال الوطنية بمتطلبات المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ولائحته التنفيذية والقرارات ذات الصلة.

    آلية جديدة

    إلى ذلك، أقرت اللجنة آلية جديدة لتطوير أنظمة ترخيص الأعمال والمهن غير المالية المحددة في جميع إمارات الدولة، بحيث لا تشمل الرخصة الواحدة أنشطة اقتصادية أخرى خارج نطاق النشاط الأساسي، الأمر الذي يصب في مزيد من التخصص والشفافية في قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة بما يشمل أنشطته الرئيسية الأربعة: الوكلاء والوسطاء العقاريين، وتجار المعادن الثمينة، ومزودي خدمات الشركات، ومدققي الحسابات.

    كما سترفع الآلية من كفاءة الإجراءات الرقابية للحكومة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وبما يخدم ملف الدولة عالمياً في هذا الصدد.


    رسوم التسجيل

    وأكد وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، أن اللجنة تواصل جهودها لضمان أعلى مستويات التنسيق والتكامل على المستويين الاتحادي والمحلي، لصياغة الخطط والمبادرات التي تسهم في نمو بيئة الأعمال، وزيادة تنوعها وتنافسيتها، وتعزيز عملية التعافي الاقتصادي، وتسريع الانتقال إلى مرحلة ما بعد «كوفيد-19»، ودفع عملية التنمية الاقتصادية في الدولة على المدى الطويل وبما يواكب رؤية القيادة لاقتصاد المستقبل، ويتماشى مع محددات «مئوية الإمارات 2071».


    وأضاف: «شهدت المرحلة الماضية جهوداً وطنية مكثفة في مختلف مجالات العمل الاقتصادي، وركزنا خلال الاجتماع السابع للجنة على استعراض جانب مهم من تلك الجهود، ووضع آليات وأطر عمل مدروسة لتعزيز نتائجها، حيث خرج الاجتماع بتوصيات مهمة سيكون لها أثر إيجابي في العديد من المجالات خلال المرحلة المقبلة، في مقدمتها قانون السجل التجاري، من خلال اعتماد عدد من التعديلات بما يتضمن تخفيض رسوم التسجيل لتشجيع بيئة الأعمال، وآلية التقييم ومؤشرات القياس لتحديث السياسات المحفزة لإنتاجية الشركات العاملة في الدولة، فضلاً عن التطوير المستمر لجهود وخطط مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الدولة».
     

    طباعة