مبادرة مبتكرة لتحفيز الأداء التصديري لتجار دبي عبر «الفرص غير المستغلة»

أطلقت غرفة دبي مبادرة جديدة على موقعها الإلكتروني تستهدف استعراض فرص التصدير غير المستغلة في الأسواق المستهدفة بهدف تحفيز الأداء الاقتصادي والتجارة الخارجية لإمارة دبي، وذلك ضمن سعيها الدائم لتقديم أفضل الخدمات لقطاع الأعمال، وفي إطار جهودها لتعريف أعضائها بفرص الاستثمار والتصدير في الأسواق الناشئة والواعدة.

وتسهم الخدمة الجديدة بفتح آفاق جديدة لتعزيز إمكانات التصدير لمجموعة من السلع المحددة ولأسواق استراتيجية مهمة عالمياً، عبر تحديد الفجوة التصديرية التي يمكن لتجار دبي الاستفادة منها في التصدير لهذه الأسواق.

وتتوافر هذه المبادرة كخدمة جديدة تقدمها الغرفة عبر موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت، حيث يتم توفير المعلومات والتقييمات حول فجوات التصدير لسلع محددة في أسواق معينة، بما يمكن رجال الأعمال في دبي من الاستفادة منها عبر تصدير نحو 26 سلعة مدرجة إلى 30 سوقاً حول العالم، ولاسيما أسواق دول محددة في أوروبا ومجلس التعاون الخليجي، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وإفريقيا وآسيا.

الفجوة التصديرية

وقدرت غرفة دبي القيمة الإجمالية السنوية للفجوة التصديرية بنحو 10.5 مليارات دولار أميركي (38.5 مليار درهم)، ما يعني وجود فرص تصدير غير مستغلة في هذه الأسواق تبلغ قيمتها 10.5 مليارات دولار يمكن لتجار دبي والإمارات الاستفادة منها لتعزيز أدائهم التصديري وتنافسيتهم العالمية.

وتلعب المبادرة الجديدة دوراً مهماً في المساهمة بتحقيق دبي لهدفها الاستراتيجي المتمثل في زيادة التجارة الخارجية من 1.4 تريليون درهم إلى تريليوني درهم على مدى السنوات الخمس المقبلة، حيث إنها تسهم في تعزيز العمليات التجارية المتعلقة بالصادرات من خلال توفير المعلومات الكافية التي تمكن رجال الأعمال من امتلاك رؤية واضحة عن واقع الأسواق، وبما يمكنهم في الوقت ذاته من استهداف الأسواق الأكثر ملاءمة للسلع التي يريدون تصديرها.

خدمة جديدة

وقال مدير عام غرفة دبي، حمد مبارك بوعميم: «تعتبر مبادرتنا القائمة على دراسات دقيقة ومتخصصة خدمة جديدة نضعها بين يدي أعضائنا وتجارنا لمساعدتهم على الوصول للأسواق والفرص الاستثمارية، وتعزيز تنافسيتهم ومرونتهم في هذه الظروف الاستثنائية، وتحويل التحديات إلى فرص من خلال التعرف إلى السلع التصديرية المطلوبة في أسواق محددة والتصدير إليها». وأضاف: «من خلال تحديد الأسواق التي توفر فرصاً أفضل، نقدم آليات لتعزيز قدرات المصدرين ووصولهم إلى الأسواق العالمية المجزية. وهذه المبادرة الجديدة تنسجم بشكل واضح مع خطة دبي للتجارة الخارجية، وتساعدنا على ترسيخ مكانة الإمارة عاصمة عالمية للتجارة الدولية».

قائمة السلع

وحسب الآلية التي تستعرضها المبادرة، فإن المجوهرات تأتي على رأس قائمة السلع التي يمكن الاستفادة منها في عمليات التصدير المستقبلية، والتي تبلغ فجوة الصادرات السنوية فيها 6.6 مليارات دولار. وتتمتع سوق هونغ كونغ بأعلى إمكانات غير مستغلة في صادرات المجوهرات، والتي تقدر بنحو 1.5 مليار دولار، حيث تبلغ قيمة وارداتها الحالية من المجوهرات من الإمارات 1.1 مليار دولار. وتحتل سويسرا في الوقت الحالي أكبر حصة من صادرات المجوهرات من الإمارات والتي تقدر بنحو 4.6 مليارات دولار، ومع ذلك لاتزال لديها إمكانات غير مستغلة تبلغ 1.3 مليار دولار، ما يضع الدولة الواقعة في وسط أوروبا في المرتبة الثانية المشتركة من حيث إمكانات التصدير «غير المستغلة» مع العراق، والتي بدورها لديها إمكانات غير مستغلة تبلغ قيمتها 1.3 مليار دولار.

كما تعد الأسلاك النحاسية، السلعة التي حددتها بيانات غرفة دبي كثاني أعلى فجوة تصديرية بقيمة 924 مليون دولار، مع تحديد الهند على أنها السوق ذات الإمكانات «غير المستغلة» البالغة قيمتها نحو 208 ملايين دولار، وتبلغ قيمة واردات الهند الحالية من الأسلاك النحاسية من الإمارات 453 مليون دولار.

واحتلت منتجات التجميل والمكياج والعناية بالبشرة المرتبة الثالثة ضمن السلع ذات إمكانات التصدير غير المستغلة، حيث قدرت قيمة الفجوة الإجمالية فيها بمبلغ 350 مليون دولار. وتحتل أسواق آسيا الثلاثة وهي الصين وهونغ كونغ وسنغافورة المراكز الثلاثة الأولى من حيث إمكانات البلدان في هذه السلع.

كما تحتل الصين المرتبة الأولى بإمكانات غير مستغلة لمنتجات التجميل والمكياج والعناية بالبشرة تقدر بـ186 مليون دولار، حيث تصل الصادرات الحالية إلى ثلاثة ملايين دولار فقط، تليها هونغ كونغ بإمكانات تصدير تبلغ 64 مليون دولار، حيث تصل الصادرات الحالية إلى 6.5 ملايين دولار ثم سنغافورة بإمكانات تبلغ 24 مليون دولار والتي تصل الصادرات الحالية إليها 2.4 مليون دولار.

مؤشر إمكانات التصدير

يعتمد تحليل الأسواق والسلع ضمن المبادرة على «مؤشر إمكانات التصدير لمركز التجارة الدولي»، الذي يحدد فرص وإمكانات التصدير غير المستغلة من نموذج اقتصادي يعمل على تقييم العديد من العوامل الرئيسة، بما في ذلك العلاقات التجارية الثنائية، وظروف الوصول إلى السوق، وإمدادات المصدّر، والطلب من السوق المستهدف. ومن بين السلع الـ26 الأخرى التي تم تحديدها ضمن هذه المبادرة كل من الشاي، والذهب، والأسماك المحفوظة أو المحضرة، والصابون، والكتب المطبوعة والكتيبات، وقطع غيار الآلات، والأجهزة الكهربائية، ومركبات النقل العام، والعطور، ومستحضرات الطعام وغيرها.