«الاقتصاد»: مراجعة سياسة وقانون المنافسة ومواد العقوبات لمواجهة مستجدات الأسواق

أفادت وزارة الاقتصاد بأنها تقوم حالياً بمراجعة شاملة لسياسة المنافسة وقانون المنافسة ولائحته التنفيذية، كما تقوم بمراجعة مواد العقوبات في القانون والعمل على تكييفها مع حجم المخالفات ومستجدات الأسواق والمتغيّرات الاقتصادية العالمية، التي أثرت في الأسواق المحلية، مثل جائحة «كورونا»، بما يعزز المنافسة الإيجابية والممارسات التجارية السليمة، ومنع الاحتكار في أسواق الدولة.

وأشارت الوزارة، لـ«الإمارات اليوم»، إلى أن الشكاوى الخاصة بتنظيم المنافسة في أسواق الدولة تركزت في قطاع التسوّق الإلكتروني، من خلال وضع بعض الشركات شروطاً مقيدة للعملاء، تمنعهم وتحدّ من حرية الاختيار والانتقال من شركة إلى أخرى، حيث عملت الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لإلغاء هذه الشروط المقيدة، انسجاماً مع قانون تنظيم المنافسة في الدولة.

سياسة المنافسة

وتفصيلاً، قال مدير إدارة المنافسة وحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، مروان السبوسي، إن «الوزارة تقوم حالياً بمراجعة شاملة لسياسة المنافسة وقانون المنافسة ولائحته التنفيذية وتشكيل لجنة لتنظيم المنافسة، مؤلفة من الجهات المختصة والدوائر الاقتصادية والمستشارين الاقتصاديين والقانونيين، كما تقوم بمراجعة مواد العقوبات في القانون، والعمل على تكييفها مع حجم المخالفات ومستجدات الأسواق والمتغيّرات الاقتصادية العالمية، التي أثرت في الأسواق المحلية، بما يعزز المنافسة الإيجابية والممارسات التجارية السليمة في أسواق الدولة».

وأوضح في هذا الصدد أن «(الوزارة) تعكف حالياً على مراجعة سياسة المنافسة في أسواق الدولة، لتعكس المتغيّرات الاقتصادية والاجتماعية والتحوّل الرقمي القوي في أسواق الدولة، وكذلك تعزيز الجاهزية لأي أزمات أو متغيّرات اقتصادية، كما هي الحال في جائحة (كورونا)»، مشيراً إلى أن «(الجائحة) أحدثت تحوّلاً في بيئة الأعمال وأنماط التسوّق، خصوصاً من حيث الاعتماد أكثر على التسوّق الإلكتروني».

وأشار إلى أن مراجعة سياسات المنافسة تستهدف تعزيز المنافسة ومناخ الاستثمار في هذا القطاع، من خلال وضع التشريعات المرنة الضابطة التي تنظم هذه الأنشطة في الأسواق.

مراجعة القانون

وقال السبوسي: «إن (الوزارة) تعكف كذلك على مراجعة بعض مواد قانون تنظيم المنافسة ولائحته التنفيذية، وذلك بالتنسيق مع القطاع الخاص والجهات الحكومية ذات العلاقة، خصوصاً في ما يتعلق بتنظيم بعض الممارسات المخلة بالمنافسة، وتحديد السوق المعنية وآلية معالجة الشكاوى وغيرها من الأمور، بما يتماشى مع أفضل التجارب الدولية في تنظيم المنافسة، لتكون أكثر مرونة في التعامل مع المستجدات، وتعزيز مناخ الأعمال والاستثمار في الدولة، بما يحفز بيئة الاستثمار في الدولة بمختلف أنشطتها الاقتصادية على خوض المنافسة العادلة».

ونوّه بأن «الوزارة» تقوم بالتعاون والتنسيق المستمر مع المورّدين والمنتجين ومنافذ البيع والجمعيات التعاونية، بمتابعة وتطوير تشريعات المنافسة والتشريعات الأخرى المتصلة بجاذبية بيئة الأعمال، بهدف تعزيز المنافسة الإيجابية، وتمكين وتنمية الاستثمارات المحلية، وجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية، فضلاً عن تحقيق مستوى رائد في مجال حماية المستهلك وحماية حقوق الملكية الفكرية.

وكشف السبوسي أن «الشكاوى الخاصة بتنظيم المنافسة في أسواق الدولة تركزت خلال العام الماضي في قطاع التسوّق الإلكتروني، من خلال وضع بعض الشركات شروطاً مقيدة للعملاء، تمنعهم وتحدّ من حرية الاختيار والانتقال من شركة إلى أخرى، حيث عملت (الوزارة) بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لإلغاء هذه الشروط المقيدة، انسجاماً مع قانون تنظيم المنافسة في الدولة»، مشيراً إلى أنه كان هناك تعاون واستجابة من قبل الشركات، ما أسهم في تحقيق رضا وسعادة المتعاملين.

معالجة الشكاوى

وأكد أن منهجية «الوزارة» في معالجة هذه الشكاوى لا تستهدف حصرّياً فرض العقوبات، ولكن البحث عن الحلول، في إطار برامج التساهل التي تقوم على التشاور مع الشركات المعنية من أجل إيجاد المعالجة المناسبة، بما يراعي مصالح مختلف الأطراف، ويضمن تحقيق المنافسة العادلة في السوق المعنية.

وشدّد السبوسي على أهمية المنافسة في الأسواق، حيث تؤدي المنافسة إلى زيادة الإنتاجية وتدفع عجلة الابتكار والنمو الاقتصادي، ما يجعلها عاملاً أساسياً في زيادة فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة في أسواق الدولة، كما تسهم المنافسة أيضاً في تحقيق رضا وسعادة المستهلك، عن طريق حمايته من الممارسات التجارية غير المنصفة، والاستغلال غير العادل لبعض أنشطة الأعمال في الأسواق، وكذلك عبر ضمان زيادة البدائل والخيارات أمامه، وتوفير أسعار تنافسية، مبيناً أن «الوزارة» تعمل من خلال قوانين وسياسات فاعلة، لتنظيم المنافسة وتشجيع التنافسية الإيجابية للسوق وضمان حماية المستهلك، الأمر الذي يصب في بناء بيئة أعمال قوية، وجذب الاستثمارات، والنهوض بالأداء الاقتصادي والتنمية.

تعزيز المنافسة

قال مدير إدارة المنافسة وحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، مروان السبوسي، إن «إصدار القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2012 بشأن تنظيم المنافسة ولائحته التنفيذية، جاء كخطوة إضافية لتعزيز المنافسة في أسواق الدولة ومكافحة الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلك، والمحافظة على سوق تنافسية محكومة بآليات السوق، بما يتفق مع مبدأ الحرية الاقتصادية والمنافسة الإيجابية، من خلال حظر الاتفاقات المقيدة، والتصدي للأعمال والتصرفات التي تفضي إلى احتكار أو استغلال الأوضاع وأي ممارسات تجارية أخرى غير سليمة، ومراقبة عمليات التركز الاقتصادي والتجاري، وتجنب كل ما من شأنه الإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها».

• «الجائحة» أحدثت تحولاً في بيئة الأعمال وأنماط التسوّق، خصوصاً من حيث الاعتماد أكثر على التسوّق الإلكتروني.