المحيربي: «اكسبو 2020 دبي» يسهم في ارتفاع أسعار العقارات

أفاد رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للإستثمار، خليفة سيف المحيربي، بأن العديد من العقارات في دبي وبقية إمارات الدولة، شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في أسعارها وذلك بدعم من اقتراب فعاليات (إكسبو 2020)، وهذا الأمر يبشر بتحقيق القطاع أداء جيداً مع ارتفاع الطلب على الشراء والتملك، والذي سيزداد بشكل أكبر خلال انعقاد فعاليات المعرض، وفترة ما بعده، مما يؤكد أن القطاع العقاري هو الأنسب للاستثمار خلال الفترة الراهنة والمقبلة.
وتفصيلا، أكد رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للإستثمار، خليفة سيف المحيربي، أن «القطاع العقاري في الإمارات، قد أثبت قوته ومكانته، وقدرته على التعافي السريع، وذلك بالتزامن مع ارتفاع الطلب على شراء وتملك الوحدات السكنية وشراء وتداول الأراضي في مختلف أنحاء الدولة»، موضحاً أن عقارات الإمارات قد نجحت في التفوق على العقارات في مختلف دول العالم من حيث جاذبيتها، والعوائد الإستثمارية المناسبة التي تحققها للمستثمرين والمشترين على حد سواء.

الإقتصاد الوطني
وقال المحيربي، على هامش لقاء مع ممثلي شركات عقارية عالمية:«لقد أسهمت رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، والمبادرات التي أطلقتها، في تعزيز الثقة في الإقتصاد الوطني والقطاعات الإقتصادية كافة ومن بينها القطاع العقاري، وقدرته على مواصلة النمو رغم مختلف الظروف، ومواكبة مختلف التطورات والاحداث، مما ساعد في تحقيق معدلات من النمو والنجاح، وتصدّر المؤشرات الإقتصادية العالمية في التنافسية، وجذب الاستثمارات، وسهولة مزاولة الأعمال».

وأضاف: «لقد أثبت القطاع العقاري في الإمارات متانته وقوته، وإهتمام الشركات الاستثمارية العالمية في العمل والاستثمار في هذا القطاع بالدولة، مما ساهم بارتفاع الطلب على العقارات وبالتالي ارتفاع أسعارها أيضاً».

وشدّد المحيربي، على أهمية التعاون وتضافر الجهود بين شركات القطاع الخاص العاملة بالقطاع العقاري من أجل المساهمة في تحقيق القطاع للنمو والتوسع والتفوق، وذلك تحت مظلة قيادتنا الرشيدة التي تدعم قطاعات الأعمال بالدولة، وتوفر مختلف المبادرات والحوافز والتسهيلات التي ساعدت في مواجهة الظروف التي تسببت بها جائحة كورو
نا المستجد.

قطاعات متشابهة
وقال:«لقد عودتنا قيادتنا الرشيدة على العمل بشكل متكاتف سواء بين القطاعين العام والخاص، أو بين الشركات العاملة في قطاعات متشابهة، وذلك من أجل تحقيق النمو والنجاح في الأعمال، وجذب مزيد من الإستثمارات الأجنبية إلى الدولة، وجذب مستثمرين من الخارج إلى الدولة، وتعزيز مكانة القطاع العقاري ودوره في النهضة والتنمية التي تشهدها الإمارات».

توسع عالمي
وتابع: «تقوم شركة الخليج العربي للاستثمار في الوقت الراهن بعقد لقاءات مع كبريات الشركات الاستثمارية الدولية، إلى جانب تنظيم جولة في عدد من العواصم العالمية، من اجل الترويج والتعريف بالقطاع العقاري في الدولة وفرص جذب إستثمارات اجنبية جديدة، إلى جانب إطلاق مشاريع عقارية نوعية، ومواكبة التطور الذي يشهده القطاع بشكل متسارع، خاصة مع قرب إحتضان الدولة لفعاليات (إكسبو 2020 دبي)، الذي سيشكل الحدث العالمي الأهم خلال الفترة المقبلة».
وكشف عن أن (الشركة) قامت بالتوسع في أبوظبي ودبي بجانب عدد من العواصم العالمية مثل القاهرة ولندن وتورنتو والهند والسعودية، وتعتزم افتتاح مزيد من المكاتب التمثيلية في إسبانيا وإيطاليا ودول أخرى، وذلك للترويج والتعريف بالقطاع العقاري وفرص الاستثمار في دولة الإمارات.
وذكر أن القطاع العقاري في الدولة، قد سجّل في النصف الاول من العام الجاري أداء فاق التوقعات، من حيث المبيعات والتداولات، الأمر الذي أثبت أن القطاع العقاري يشكل أحد أهم القطاعات الإستثمارية في الدولة، مشيراً إلى أن شركات التطوير العقاري والبناء والتشييد المدرجة في أسواق المال بالدولة، قد حققت بدورها نتائج ايجابية وارتفاعاً في أرباحها وإيراداتها مما عزز الثقة في هذا القطاع الحيوي والهام.

إكسبو دبي
وقال: «مع اقتراب انطلاق فعاليات (إكسبو 2020)، قد شهدت العديد من العقارات في دبي وبقية إمارات الدولة، ارتفاعاً ملحوظاً في أسعارها، وهذا الأمر يبشر بتحقيق القطاع أداء جيداً مع ارتفاع الطلب على الشراء والتملك، والذي سيزداد بشكل أكبر خلال انعقاد فعاليات المعرض، وفترة ما بعد المعرض، مما يؤكد أن القطاع العقاري هو الأنسب للاستثمار خلال الفترة الراهنة والمقبلة».
وأضاف: «إن اقتراب انعقاد معرض (إكسبو 2020 دبي) يحتم علينا العمل كيد واحدة من أجل الوطن، وإظهار هذا الحدث العالمي الكبير بالشكل اللائق، والذي سيظهر المكانة المرموقة التي بلغتها دولة الإمارات بفضل رؤية وجهود القيادة الرشيدة لحكومة الإمارات».
وتابع: «نشهد في الفترة الراهنة، توافد مزيد من المستثمرين ورجال الأعمال الجدد إلى الدولة، ممن يبحثون عن فرص إستثمارية للعمل بها، أو للإقامة وإطلاق المشاريع الخاصة بهم، في ظل بيئة الأعمال المشجعة، وخفض رسوم إصدار الرخص، مما ساهم في تنشيط بيئة الأعمال في الدولة وعزز جاذبيتها الإستثمارية».