برعاية
    العد التنازلي لإكسبو دبي 2020

    مذكرة تفاهم بين الإمارات والصين لمراقبة وتحليل مكافحة غسل الأموال

    وقّعت وحدة المعلومات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، مذكرة تفاهمٍ مع مركز الصين لمراقبة وتحليل مكافحة غسل الأموال في جمهورية الصين الشعبية، وذلك في إطار التعاون الدولي لتبادل المعلومات المالية المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
    يأتي توقيع مذكرة التفاهم تماشياً مع أهداف دولة الإمارات وجمهورية الصين، للتعاون بين السلطات المعنية لجمع وتطوير وتحليل المعلومات التي تتعلق بالمعاملات المالية المشتبه في ارتباطها بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

    وبموجب المذكرة، سيعمل الجانبان على تبادل المعلومات المتصلة بالتحقيقات التي تجريها السلطتين في كلا البلدين حول المعاملات المالية المتعلقة بغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، أو بالأشخاص أو الكيانات المتورطة في مثل هذه الجرائم المالية، وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المحلية المطبقة في كلا البلدين.

    وقع مذكرة التفاهم كل من علي فيصل باعلوي، رئيس وحدة المعلومات المالية في دولة الإمارات، وجو ويون جون، المدير العام لمركز الصين لمراقبة وتحليل مكافحة غسل الأموال، حيث أُقيمت مراسم التوقيع عن بُعد بحضور الدكتور علي عبيد الظاهري، سفير الدولة لدى جمهورية الصين، وصالح الذيب، رئيس قسم الشؤون الاقتصادية في سفارة الدولة في الصين، وتشو تشونلي، المستشار الاقتصادي في سفارة جمهورية الصين في الدولة.

    وقال علي فيصل باعلوي، رئيس وحدة المعلومات المالية في دولة الإمارات: "يجسد توقيع مذكرة التفاهم قوة العلاقة التي تربط وحدة المعلومات المالية في دولة الامارات ومركز الصين لمراقبة وتحليل مكافحة غسل الأموال، في مجال التعاون في تبادل المعلومات المالية المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وسنواصل جهودنا المشتركة الحثيثة في مواجهة كافة الأنشطة المشبوهة على الصعيدين الإقليمي والدولي، وسنسعى لتقليص التهديدات التي تشكلها هذه الأنشطة على استقرار ونزاهة النظام المالي العالمي".

    من جانبه، قال جو ويون جون، المدير العام لمركز الصين لمراقبة وتحليل مكافحة غسل الأموال: "يولي مركز الصين لمراقبة وتحليل مكافحة غسل الأموال أهمية كبيرة للتعاون مع نظرائه في الدول الأخرى .. ومع تزايد نمو الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين جمهورية الصين ودولة الإمارات في السنوات الأخيرة، فقد أصبحت دولة الإمارات أكبر سوق للصادرات الصينية، وثاني أكبر شريك تجاري للصين في العالم العربي، كما حقّق التعاون الثنائي بين البلدين تقدماً ملحوظا خلال الفترة ذاتها، ويُمثّل توقيع مذكرة التفاهم تطوير آلية للتعاون في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب".

    وأكد أن مذكرة التفاهم لا تخدم هذه المصالح المشتركة لكل من جمهورية الصين ودولة الإمارات فحسب، بل تسلّط الضوء أيضاً على مسؤوليتنا في مكافحة الجرائم المالية والأنشطة الإرهابية على مستوى العالم من خلال اتخاذ تدابير صارمة.

    طباعة