«إمارات» تعتزم زيادة محطاتها إلى 180 محطة لتوزيع الوقود بحلول 2025

أفادت مؤسسة الإمارات العامة للبترول، «إمارات»، بأنها تعمل على تطبيق خطط للتوسع بعدد محطاتها لتصل إلى 180 محطة لتوزيع الوقود بحلول عام 2025، مقارنة بنحو 81 محطة، وبكلفة تراوح بين مليار و1.5 مليار درهم.

وأشارت المؤسسة، في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، إلى أنها تعمل على تطبيق مبادرة جديدة لمحطات اقتصادية لتوزيع الوقود، تمتاز بسرعة الإنشاء وانخفاض الكلفة، مقارنة بالمحطات التقليدية، وستبدأ بتنفيذ وإنجاز ثلاث محطات منها قبل نهاية العام الجاري، بعدد يقارب 26 محطة من تلك النوعية، ضمن خطط توسعها للمحطات حتى عام 2025.

خطط توسعية

وتفصيلاً، قال المدير العام لمؤسسة الإمارات العامة للبترول، «إمارات»، علي خليفة الشامسي، إن «المؤسسة تعمل على تنفيذ خطط توسعية جديدة، تتضمن رفع عدد محطاتها البالغة حالياً نحو 81 محطة، لتصل إلى 180 محطة بحلول عام 2025»، لافتاً إلى أن «الكلفة الرأسمالية الاستثمارية لإنشاء تلك المحطات الجديدة ستراوح بين مليار و1.5 مليار درهم».

وأضاف أن «المحطات الجديدة ستركز على المناطق ذات الكثافة السكانية والطلب المرتفع على الوقود»، مبيناً أن «خطة توسع (المؤسسة)، ستشمل مبادرة جديدة لمحطات اقتصادية صغيرة لتوزيع الوقود، حيث من المتوقع أن تشمل خطة التوسع لمحطاتها ما يراوح بين 24 و26 محطة جديدة من النوعية الاقتصادية».

وأشار الشامسي، إلى أن «نماذج المحطات الاقتصادية يطلق عليها اسم (أي تو إمارات)، وستشمل محطات بخزانات تحت الأرض أو فوق الأرض»، لافتاً إلى أن «تلك المحطات ستكون حلاً فعالاً لإقامة محطات جديدة في مواجهة صعوبة الحصول على مساحات واسعة للأراضي في عدد من المناطق المستهدفة ببناء المحطات».

وأوضح أن «نماذج المحطات الاقتصادية تمتاز بسرعة إنجازها، فعلى سبيل المثال تراوح فترة انشائها بين ثلاثة وستة أشهر، مقارنة بالمحطات التقليدية التي تستغرق ما يراوح بين 18 و24 شهراً في عمليات الإنشاء، إضافة إلى الكلفة المنخفضة، إذ تبلغ كلفة تلك المحطات ما يقدر بربع الكلفة للمحطات التقليدية، كما أن المحطات الاقتصادية ستمكن (المؤسسة) من التواجد بسهولة في المناطق النائية والتجمعات السكنية المختلفة».

وبين أن «نماذج المحطات الاقتصادية ستحمل شعار (المؤسسة) نفسه، وتقدم خدمات مختلفة إضافة لتوزيع الوقود، بمستويات الجودة نفسها بمحطاتها التقليدية، وتتوافق مع متطلبات الدفاع المدني، ومع معايير السلامة والأمان ومقاومة اهتزازات ناجمة عن أي زلازل بدرجات متفاوتة».

وقال الشامسي، إن «(المؤسسة) تعمل حالياً مع وزارة الطاقة والبنية التحتية، للحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة لبناء تلك المحطات، إذ يتم البدء حالياً بشكل فعلي في عمليات الإنشاء، ومن المستهدف إنجاز ثلاث محطات، منها اثنتان في عجمان، وواحدة في رأس الخيمة قبل نهاية العام الجاري».

وأضاف أن «(المؤسسة) تحتفل خلال العام الجاري بمرور 40 عاماً على تأسيسها، والذي استهدفت من خلاله القيادة الرشيدة إيجاد مؤسسة وطنية تعمل في قطاع توزيع الوقود، بديلاً لعدد من الشركات الأجنبية التي كانت تعمل في الأسواق المحلية خلال فترة التأسيس».

وأشار إلى أن «(المؤسسة) كانت تضم في مجلس إداراتها عدداً كبيراً من الوزراء في نهاية فترة الثمانينات، ومرت بمراحل تطور كبيرة، وصلت بعدد محطاتها إلى 160 محطة خلال عام 2016، والذي شهدت بعده الأسواق أزمة ارتفاع أسعار البترول، وأعقب ذلك عملية استحواذ لشركة (أدنوك) على بعض المحطات، حتى وصل وقتها إجمالي محطات المؤسسة إلى 70 محطة، قبل أن تكمل مسيرة النمو لتصل إلى 81 محطة خلال منتصف العام الجاري».

وذكر أن «(المؤسسة) لديها شبكة لخطوط الغاز تمتد من الشارقة حتى الفجيرة، وبمسافات تقدر بنحو 360 كيلومتر، وتستخدم في تغذية محطات شبكات الكهرباء والمياه، وكانت بديلاً مستداماً لوسائل تقليدية سابقة لحرق المازوت».

وأضاف أن «(المؤسسة) لديها أيضاً خطوط نقل للوقود من خزانات بمنطقة جبل علي إلى مطار دبي، حيث تعد المزود الرئيس الثاني في مطار دبي الدولي، بعد شركة (إينوك) في تزويد المطار بالوقود، عبر شبكة أنابيب تحت الأرض، كما يتم تزويد مطار (آل مكتوم) أيضاً بوقود الطائرات ولكن بنسب أقل من مطار دبي».

إمارات مصر

وأشار الشامسي، إلى أن «(المؤسسة) استطاعت تنفيذ تجربة جيدة من العمل في الأسواق المصرية عبر محطات توزيع الوقود والتي أطلقت عليها اسم (إمارات مصر)، وتحمل التصميم والألوان نفسها في المحطات المستخدمة في الأسواق المحلية»، لافتاً إلى أن «محطات (إمارات مصر) تعمل بالشراكة مع شركتي (الشرق الأوسط للصهاريج والتخزين) و(ميدور) للتكرير».

وأضاف أن «المؤسسة لديها حالياً 17 محطة، تعمل في مناطق مختلفة في الأسواق المصرية وعدد كبير منها يتواجد بالقرب من مشاريع تابعة لشركات إماراتية مثل (إعمار) و(ماجد الفطيم)»، مبيناً أن «(المؤسسة) لديها خطط للتوسع في الأسواق المصرية لرفع عدد محطاتها لتصل إلى 30 محطة بحلول عام 2025».

وقال إن «(المؤسسة) تدرس أيضاً تطبيق نماذج المحطات الاقتصادية لتوزيع الوقود في الأسواق المصرية»، لافتاً إلى أن «كلفة إنشاء المحطات في الأسواق المصرية متغيرة بنسب كبيرة، وفقاً للموقع، وإذا كانت الأرض بنظام التمليك أو الاستئجار».

وأوضح أن «المؤسسة تعد المزود الحصري للوقود لمطار برج العرب في الإسكندرية، بالتعاون مع جهات مصرية، كما تدرس فرص التوسع لتزويد مطارات مصرية أخرى خلال الفترة المقبلة، في إطار خطة التوسع التي تعمل على تنفيذها».

وأشار إلى أن «التجربة الناجحة للمؤسسة في الأسواق المصرية، جعلتها تكتسب الخبرات التي تؤهلها للتوسع في أسواق خارجية مختلفة، وبالتالي سيتم لاحقاً دراسة فرص النفاذ لأسواق إفريقية وفقاً لمعطيات الكثافة السكانية والاستقرار وفرص النمو في الأسواق المستهدفة».

تأثيرات الجائحة

وأكد الشامسي، أن «(الجائحة) كانت لها تأثيرات في الأسواق من حيث الطلب على الوقود والذي شهد تراجعاً خلال العام الماضي في ذروة الجائحة، بنسب تقدر بنحو 40%، قبل أن تعود للتحسن التدريجي لاحقاً»، لافتاً إلى أن «(المؤسسة) وضعت ضمن أبرز أولوياتها معايير الصحة والسلامة وبشكل خاص خلال الجائحة، وعملت على إنشاء مساكن للعمال بالقرب من المحطات وقت الجائحة، كما استثمرت مبالغ مختلفة لإنشاء وتوسعة مساكن عمالية وإنشاء غرف للعزل بمباني الموظفين». وأضاف أن «المؤسسة واكبت متطلبات ظروف الجائحة، ووفرت معايير الأولوية لتزويد سيارات فرق خط الدفاع الأول لمواجهة الجائحة»، لافتاً إلى أن «الاهتمام بتشديد معايير السلامة جعل عدد الإصابات بين العاملين في المحطات التابعة للمؤسسة تعد الأقل مقارنة بالعديد من المؤسسات الأخرى».

أنظمة العمل

قال المدير العام لمؤسسة الإمارات العامة للبترول، «إمارات»، علي خليفة الشامسي، إن «المؤسسة تعمل على تطوير أنظمة العمل بها وفق مسارات مختلفة، حيث تهتم بشكل مستمر بتطبيق عمليات لقياس رضا المتعاملين، وبناء على النتائج يتم وضع بعض نقاط التطوير».

وأوضح أن «المؤسسة لديها خطط تطوير لرقمنة الخدمات والتحول لأنماط المحطات الذكية خلال الفترات المقبلة والاعتماد على أنظمة الذكاء الاصطناعي»، كما تعمل حالياً على إعداد أنظمة جديد لولاء المتعاملين توفر قاعدة بيانات لأنماط الاستخدام للمتعاملين ومن المتوقع طرح تلك الأنظمة المطورة قبل نهاية العام الجاري، وسيتم الإعلان عن تفاصيل أكبر قبيل الطرح الرسمي لها».

«إكسبو» سيرفع الطلب على الوقود

قال المدير العام لمؤسسة الإمارات العامة للبترول، «إمارات»، علي خليفة الشامسي، إن معرض «إكسبو 2020 دبي» يعد من الأحداث العالمية الضخمة والاستثنائية، وبالتالي سيكون له تأثيرات كبيرة بالأسواق، منها ما يتعلق بزيادات متوقعة في الطلب على الوقود خلال فترة إقامة المعرض، الذي يستمر ستة أشهر.

وأضاف أن «للمؤسسة محطات عدة بالقرب من موقع معرض إكسبو 2020، من أبرزها بالقرب من منطقة جبل علي»، لافتاً إلى أن «الحصص الأكبر من محطات توزيع الوقود بالمؤسسة تتواجد في دبي، والتي ستحصل على حصص تقدر بعشر محطات جديدة من خطط التوسع التي يتم العمل على تطبيقها حتى عام 2025».

وأشار إلى أن «المؤسسة لديها حالياً نسب توطين تتجاوز نحو 63% من إجمالي الوظائف العليا، وتستهدف الوصول إلى نسب توطين تقدر بـ50% من إجمالي الوظائف بكل القطاعات خلال الخطة الخمسية بحلول عام 2025».