«اقتصادية أبوظبي»: ابتداءً من أول أغسطس 2021

تنفيذ خفض متطلبات إصدار تراخيص الأنشطة التجارية في أبوظبي 71%

«اقتصادية أبوظبي» تعكف مع «أبوظبي الرقمية» على تحسين خدمات إصدار التراخيص على منصة «تم». أرشيفية

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي عن تنفيذ خفض متطلبات إصدار تراخيص الأنشطة التجارية على مستوى إمارة أبوظبي بنسبة 71%، بالتنسيق مع أكثر من 20 جهة حكومية محلية واتحادية، ما يسهل بدء ممارسة الأعمال في أبوظبي في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأفادت الدائرة في بيان، أمس، بأن ذلك يأتي في إطار جهود اللجنة التوجيهية لـ«برنامج رحلة المستثمر»، الذي تشرف على تنفيذه «اقتصادية أبوظبي»، بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وذلك منذ أبريل 2021، ما يسهل وبشكل كبير على المستثمرين الحصول على ترخيص نشاطهم التجاري.

متطلبات متكررة

وبحسب البيان، فقد تمكنت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، من تحديد وإزالة المتطلبات المتكررة، وتعديل المتطلبات الحالية لتسهيل بدء ممارسة الأعمال، وتم إجراء هذه التغييرات بما يضمن عدم وجود أي تضارب مع المتطلبات ذات العلاقة بإجراءات السلامة العامة أو الأمن، حيث تعتبر متطلبات إصدار التراخيص التجارية التي تم إلغاؤها متطلبات مسبقة لبدء ممارسة الأعمال الجديدة، وهي غالباً ما توجد عبئاً إدارياً ومالياً إضافياً لأصحاب الأعمال، ما يزيد من الوقت والكلفة لبدء مشروع جديد.

نقلة نوعية

وأشاد رئيس الدائرة، محمد علي الشرفاء، بمستوى تعاون ودعم الجهات الحكومية المحلية والاتحادية التي أسهمت في خفض متطلبات إصدار التراخيص التجارية، ما يعد نقلة نوعية كبيرة لتسريع تسهيل وتبسيط إجراءات ومتطلبات ممارسة الأعمال على مستوى الإمارة، وتدعيم «برنامج رحلة المستثمر» لقيادة عملية التحول وفق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.

وأشار إلى أن «اقتصادية أبوظبي» شرعت ابتداء من أول أغسطس 2021 في تنفيذ خفض 71% من متطلبات إصدار تراخيص الأنشطة التجارية وإدراجها ضمن أنظمة الدائرة والجهات المعنية، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على تنافسية بدء ممارسة الأعمال في أبوظبي، ما يعزز من مكانة الإمارة ضمن تقارير التنافسية الإقليمية والدولية.

من جانبه، قال وكيل الدائرة، راشد عبدالكريم البلوشي، إن هذه الخطوة تعد بداية «برنامج رحلة المستثمر» الذي تشرف على تنفيذه الدائرة، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المحلية والاتحادية بالدولة، مؤكداً أن «اقتصادية أبوظبي» ستستمر في إطلاق مزيد من المبادرات التي تهدف إلى تسهيل وتبسيط ممارسة الأعمال في الإمارة، بما يعزز من قدرتها التنافسية في قطاع الأعمال.

في السياق نفسه، قال المدير التنفيذي لمكتب الشؤون التنفيذية في الدائرة، سامح القبيسي، إن مبادرة «اقتصادية أبوظبي» بخفض متطلبات الأنشطة الاقتصادية لإصدار التراخيص التجارية في الإمارة، تنسجم مع القرار الأخير الصادر عن حكومة أبوظبي بخفض رسوم إصدار وتجديد التراخيص الاقتصادية إلى 1000 درهم فقط خلال ست دقائق لنحو 93% من الأنشطة الاقتصادية، إضافة إلى إطلاق الدائرة في يوليو 2021 «مكتب أبوظبي للمقيمين» ADRO لجذب المواهب، وتقديم الخدمات المتميزة للمقيمين، بما يعزز من مكانة أبوظبي وجهة مفضلة للعيش والعمل والازدهار.

وأوضح القبيسي أنه، وبهدف تعزيز رحلة المستثمر بشكل أفضل، فإن «اقتصادية أبوظبي» تعكف مع هيئة أبوظبي الرقمية خلال الأشهر المقبلة، على تطوير وتحسين خدمات إصدار التراخيص المقدمة على منصة منظومة الخدمات المتكاملة «تم»، لتكون نافذة متكاملة لكل خدمات إصدار التراخيص التجارية، من خلال احتوائها على كل العمليات والإجراءات المطلوبة، بما يعزز سهولة ممارسة الأعمال في الإمارة للقطاع الخاص.

• 1000 قيمة رسوم إصدار وتجديد التراخيص الاقتصادية في أبوظبي.

تويتر