676 مليون درهم صافي أرباح «دبي التجاري» النصفية

سجل بنك دبي التجاري، أرباحاً صافية قدرها 676 مليون درهم للنصف الأول من عام 2021 مرتفعة بنسبة 27.5% مقارنة بالنصف الأول من عام 2020، مشيراً إلى أن التحسن الحاصل في الأداء التشغيلي مقروناً بالانخفاض الحاصل في خسائر انخفاض القيمة المحتملة، أدى إلى ارتفاع صافي الأرباح. وأكد البنك في بيان أمس، أنه على الرغم من الانخفاض المستمر في أسعار الفائدة بين البنوك، ارتفع صافي إيرادات الفائدة بنسبة 8.7% مقارنة بالنصف الأول من عام 2020 كنتيجة لانخفاض كُلفة التمويل والنمو القوي في الأعمال. وجاء هذا الارتفاع في نشاط الأعمال نتيجة للتعافي الاقتصادي الذي كان له الأثر الإيجابي على إيرادات الرسوم والعمولات.

وارتفعت الإيرادات التشغيلية والبالغة 1.572 مليار درهم بنسبة 11.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وجاء هذا الارتفاع بشكل رئيس بسبب التحسن في إيرادات الرسوم والعمولات والارتفاع في صافي إيرادات الفائدة.

وبلغ اجمالي الموجودات 112.8 مليار درهم كما في 30 يونيو 2021 مرتفعاً بنسبة 20.4% مقارنة مع 93.7 مليار درهم في 30 يونيو 2020. وارتفع صافي القروض والتسليفات والبالغ 74 مليار درهم بنسبة 16.8% مقارنة مع 63.4 مليار درهم في 30 يونيو 2020.

وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 22.2% لتصل إلى 79.8 مليار درهم مقارنة مع 65.3 مليار درهم في 30 يونيو 2020.

وانخفضت نسبة القروض المصنفة لتصل إلى 6.44% مقارنة مع 6.77% في 31 ديسمبر 2020.

وقال الرئيس التنفيذي للبنك، الدكتور بيرناردز فان ليندر: «لقد حقق البنك نتائج أفضل للنصف الأول من عام 2021 حيث ارتفعت الأرباح الصافية بنسبة 27% مقارنة مع النصف الأول من عام 2020. وتمت إدارة أزمة جائحة كورونا بنجاح فائق في دولة الإمارات العربية المتحدة، ما أدى إلى تمكين المجتمع والأعمال من المضي قدماً نحو الأمام بإيجابية وثقة عالية، متطلعين نحو المستقبل، وتبقى الآمال منعقدة لاستمرار التحسن العالمي في ظروف الجائحة، والذي سيؤدي بدوره إلى تحسن الحالة الصحية والاقتصادية للجميع».

وأضاف: «مقابل هذه الظروف، سجل بنك دبي التجاري مستوى قياسياً لإجمالي الموجودات الذي بلغ 113 مليار درهم مدعوماً بالنمو القوي في إجمالي القروض، والذي ارتفع بدوره بنسبة 17% مقارنة بالنصف الأول من عام 2020. وارتفعت أرباحنا الصافية والبالغة 676 مليون درهم مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق نتيجة التحسن في صافي إيرادات الفائدة، وارتفاع إيرادات الرسوم والعمولات وانخفاض الخسائر الائتمانية المتوقعة».

وتابع: «نبقى ملتزمين بدعم عملائنا من الأفراد وقطاعات الأعمال والقطاعات الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة، مقدمين خبرة رائدة في مجال الأعمال المصرفية لجميع عملائنا».