مجلس المناطق الحرة في دبي يناقش مبادرات لتسريع الأعمال ودعم الشركات الناشئة

عقد مجلس المناطق الحرة في دبي اجتماعه الـ18 لعام 2021، برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس، الذي أشاد من خلاله بجهود المناطق الحرة بدبي في تسريع عملية التعافي الاقتصادي، مؤكداً دورها في خلق حراك تجاري انتعاشي للأسواق العالمية، وتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دبي، التي أكدتها النتائج القوية وتحدت من خلالها القيود التي أثرت فيها جائحة «كوفيد-19» عالمياً عبر إسهامها المقدر بـ135 مليار درهم، ما يمثل 38% من إجمالي تجارة دبي الخارجية خلال الربع الأول من عام 2021.

وأكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم أن «المرونة العالية التي جسدتها المناطق الحرة في دبي، بمبادراتها النوعية ومحفزاتها الاستثمارية، أثبتت أنها نموذج استثنائي اقتصادي، مبني على مقومات ذات كفاءة قياسية في دعم الاستثمارات الأجنبية المباشرة وروادها واستدامة أعمالهم، ما يسهم في تعزيز تنافسية المناطق الحرة في تقديم تجربة مميزة للأعمال، تؤكد ثقة مجتمع الأعمال الدولي بها».

وناقش المجلس، ضمن جدول أعماله، مبادرات استراتيجية لدعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، لتعزيز تكاملها مع مسرعات الأعمال، وذلك لتأكيد مكانة دبي موطناً مفضلاً للاستثمارات الأجنبية المباشرة والابتكار.

تحرير الأنشطة

وأشاد المجلس بإعلان وزارة الاقتصاد بدخول قانون الشركات التجارية حيز التنفيذ، الشهر الماضي، الذي يتيح للمستثمرين ورواد الأعمال تأسيس الشركات وتملكها بشكل كامل في قطاعات وأنشطة اقتصادية محددة.

وأكد المجلس أن قرار مجلس الوزراء بشأن التملك الأجنبي المباشر، يعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني، وسيعمل على جذب وزيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يعزز من مكانة دولة الإمارات على خارطة الاستثمار العالمي.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: «إن قرار التملك الأجنبي المباشر سيعزز القيمة المضافة لاقتصاد دولة الإمارات، حيث يدخل القانون حيز التنفيذ تزامناً مع استعدادات إمارة دبي لاستقبال الحدث العالمي الأكبر (إكسبو 2020)، حيث سيكون له أثر إيجابي قوي في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، في ظل سرعة التعافي الاقتصادي التي تقودها الدولة والإمارة على صعيد المنطقة».

دروس مستفادة

وأضاف سموه أن «اقتصادنا قدّم دروساً مستفادة عالمياً في تعزيز ثقة مجتمع الأعمال باستقدام استثماراتهم إلى الدولة، وذلك لما تقدمه من بيئة أعمال مرنة وآمنة لاستثماراتهم، إضافة إلى ما تتمتع به الدولة وإمارة دبي من بنية تحتية متقدمة وعالمية المستوى، وجودة عالية للبيئة المعيشية يجعلها موطناً للاستثمارات والمواهب عالمياً».

وأشار سموه إلى أن «سرّ تميز مبادراتنا الاقتصادية، يعود إلى الرؤية والخطط الاستباقية التي يقودها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حيث إن مجمل الاستراتيجيات والمبادرات المعلنة، من شأنها دعم استقرار اقتصادنا الوطني وزيادة مرونته وكفاءته وإضفاء قيمة عالية لتجربة المستثمرين، وإن سعي القيادة الرشيدة إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والسياسي والأمني والاجتماعي، ورفع مستوى الاستجابة العالية لمواجهة الأزمات، من شأنه أن يعود بعوائد استثمارية عالية».

تسريع الأعمال

واطلع المجلس على مبادرة «وحدة تسريع الأعمال» التي تنسق اجتماعاتها مع الجهات المعنية والشركات والمستثمرين، لتقييم التحديات وتعزيز الفرص الاستثمارية التنموية، وتقديم المقترحات والحلول المبتكرة التي ستعمل على تعزيز التنوع الاقتصادي المستدام، وذلك بالاستفادة من قصص النجاح والنماذج المتميزة محلياً وعالمياً في مختلف قطاعات الأعمال، وستعمل الوحدة على ابتكار خطط عملية لتسريع تصميم وتأسيس وتطوير الأعمال في كل مراحلها، تعزيزاً لتقديم قيمة مضافة تسهم في جعل دبي وجهة مفضلة للأعمال والابتكار عالمياً.

واستمع المجلس لعرض تقديمي تفصيلي من ممثلي مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حول مبادرة «منصة المشاريع الناشئة الواعدة» الهادفة إلى استقطاب الشركات الناشئة إلى دبي، بالتعاون مع شبكة متكاملة من 15 دولة، خصوصاً منها المشروعات التي تطور فرص الاقتصاد المستدام.

وناقش المجلس تطورات منصة السجل الموحد التي تهدف إلى تحقيق التكامل في البيانات المفتوحة لمختلف الجهات الراغبة في الاطلاع عليها، ما سيقدم فرصاً في تحليل البيانات عبر أنظمة الذكاء الاصطناعي لأداء الخدمات الحكومية وتطويرها.

أحمد بن سعيد:

• «سرّ تميز مبادراتنا الاقتصادية، يعود إلى الرؤية والخطط الاستباقية التي يقودها محمد بن راشد».

• «المرونة العالية التي جسدتها المناطق الحرة في دبي، أثبتت أنها نموذج اقتصادي استثنائي».

بيانات العاملين

استعرض مجلس المناطق الحرة في دبي مبادرة ربط بيانات العاملين في سلطات المناطق الحرة، بالسجل الموحد لبيانات موظفي حكومة دبي، الذي تم اعتماده والعمل به أخيراً، وذلك لما فيه من ارتقاء بجودة إدارة البيانات وحفظها في منصة رقمية موثوقة وآمنة، وستشكل القاعدة الموحدة للمواهب والكفاءات والمهارات النوعية التي تضمها مختلف الجهات المشاركة، مرجعاً موثوقاً حول الكفاءات المتاحة والمواهب في مختلف التخصصات التي تضمها المناطق الحرة في دبي.

• المناطق الحرة أسهمت بـ38% من إجمالي تجارة دبي الخارجية في الربع الأول.