وسطاء: أسعار تأمين السيارات تتراجع إلى أقل من مستويات «الوثيقة الموحدة»

قال مديرون وعاملون في شركات للوساطة، إن أسعار التأمين على السيارات سجلت تراجعاً كبيراً خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وبنسب وصلت إلى 50% مقارنة بمستوى الأسعار في بداية جائحة «كورونا»، مشيرين إلى أن متوسط أسعار التأمين على المركبات حالياً هو دون المستويات الواردة في الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبات التي تم تطبيقها في عام 2017.

وذكروا، لـ«الإمارات اليوم»، أن جزءاً صغيراً من الشركات فقط لجأ لتخفيضات محدودة، أما معظم الشركات فقد اتبع سياسة المنافسة الشرسة عبر تخفيض الأسعار بنسب كبيرة، وزيادة عمولة الوسطاء، للحصول على أكبر حصة ممكنة من سوق التأمين على المركبات، لافتين إلى أن تراجع معدل الحوادث وعدد ساعات القيادة، ساعد الشركات على تطبيق المزيد من التخفيضات على أسعارها.

متوسط الأسعار

وقال المدير العام لشركة «غيت ويه إنترناشيونال أشورنس» (وكلاء تأمين)، جورج الأشقر، إن «متوسط أسعار التأمين على السيارات شهد تراجعاً كبيراً خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وبنسب وصلت إلى 50% مقارنة بمستوى الأسعار في بداية الجائحة».

وأضاف الأشقر، أن متوسط أسعار التأمين على المركبات حالياً هو دون المستويات الواردة في الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبات التي تم تطبيقها في عام 2017، مشيراً إلى أن مستوى التراجع في الأسعار ازداد بشكل كبير خلال الأشهر الأخيرة.

وبيّن أن التراجع لايزال مستمراً في الربع الثالث من العام الجاري، ومن المتوقع أن يواصل هذا الاتجاه خلال الربع الأخير أيضاً، في ظل المؤشرات الحالية في السوق، بسبب المنافسة بين الشركات على هذا القطاع، لافتاً إلى أن تراجع معدل الحوادث وعدد ساعات القيادة ساعد الشركات على تطبيق المزيد من التخفيضات على أسعارها.

ولفت إلى أن الأسعار بمستوياتها الحالية بعيدة عن الأسس الفنية للاكتتاب التي تراعي المخاطر، متسائلاً عن مدى قدرة الشركات على تسوية المطالبات في حال وقوع الحوادث ضمن سياسات التسعير هذه، موضحاً أن على الجهات الرقابية أن تتدخل لمراقبة حركة الأسعار في السوق في ظل الظروف الحالية.

وأشار إلى أن سياسة منح التخفيضات للسائقين من أصحاب السجلات النظيفة الخالية من الحوادث، باتت تسري على جميع فئات السائقين، مبيناً أن شركة التأمين الجديدة تطلب فقط من المتعامل إقراراً بعدم ارتكابه حوادث وتسببه بمطالبات لدى الشركة التي تعامل معها في السنة السابقة.

الوثيقة الجديدة

إلى ذلك، قال مدير المبيعات لدى «شركة فيدلتي لخدمات التأمين»، عدنان إلياس، إن «متوسط الأسعار بات حالياً في أدنى مستوياته، وتراجع إلى ما دون الحدود الواردة في الوثيقة الجديدة التي تم تطبيقها في عام 2017»، مشيراً إلى أن الجزء الأكبر من الشركات خفض متوسط الأسعار بنسب راوحت بين 50 و60% منذ بداية الجائحة.

وبيّن إلياس أن النصف الأول من العام الجاري شهد أكبر تراجع في متوسط أسعار التأمين على السيارات على الإطلاق، لافتاً إلى أن جزءاً صغيراً من الشركات فقط، لجأ لتخفيضات محدودة، أما معظم الشركات فقد اتبع سياسة المنافسة الشرسة عبر تخفيض الأسعار بنسب كبيرة، وزيادة عمولة الوسطاء، للحصول على أكبر حصة ممكنة من سوق التأمين على المركبات.

ولفت إلى أن المتعامل، سواء كان متسبباً في حادث أم لا، ينتقل من شركة إلى أخرى دون قيود، وبصرف النظر عن سجله المروري وعدد الحوادث التي تسبب فيها، ففي حال رفعت شركة التأمين سعر الوثيقة للمتسبب في حادث، فإنه يلجأ إلى شركة أخرى مباشرة، وبسعر أقل بكثير.

وتوقع أن تستمر الأسعار في التراجع خلال الفترة المقبلة، خصوصاً مع لجوء شركات تأمين إلى تقديم المزيد من المحفزات للوسطاء، في إطار المنافسة وبيع أكبر عدد من وثائق التأمين، مشيراً إلى أهمية ألا تؤثر الأسعار الحالية في جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين أثناء تسوية المطالبات.

وبيّن أن الجزء الأكبر من الشركات خفضت الأسعار، وهم بالتالي يستقطبون معظم المتعاملين الذين يبحثون عن أرخص الأسعار، بصرف النظر عن الخدمات التي تقدمها هذه الشركة، مشيراً إلى أن التراجع في متوسط الأسعار طال وثائق التأمين ضد الغير والشامل معاً.

تراجع مستمر

في سياق متصل، قال المدير التنفيذي لشركة «الخليج المتحد» لوسطاء التأمين، سعيد المهيري، إن «الأسعار واصلت التراجع بنسب كبيرة منذ بداية الجائحة»، مضيفاً أن شركات التأمين تتنافس في ما بينها للحصول على أكبر حصة سوقية في قطاع تأمين المركبات.

وبيّن المهيري أن حدة المنافسة في ازدياد، وبالتالي لا يمكن التنبؤ بالمرحلة التي يمكن للأسعار أن تستقر أو تعاود الارتفاع بنسب محددة، لافتاً إلى أن متوسط الأسعار في السوق بالنسبة للتأمين الشامل، وضد الغير، دون مستويات عام 2017 في المرحلة الحالية.

وأشار إلى أن الأسعار قد تواصل التراجع، في حال سجلت شركات التأمين نتائج مالية فنية جيدة، أما في حال تسجيلها خسائر، فإن هذه الشركات ستكون مضطرة لرفع الأسعار، لافتاً إلى أن سياسات التسعير تختلف من شركة إلى أخرى، وتستند بالدرجة الأولى على وضعها المالي.

• تراجع الحوادث وعدد ساعات القيادة ساعد الشركات على تطبيق مزيد من التخفيضات في أسعارها.

• منافسة عبر خفض الأسعار وزيادة العمولة للحصول على أكبر حصة من السوق.