دبي في طليعة مطوّري السياسات التنظيمية المواكبة للمستقبل

أظهر تقرير لاقتصادية دبي، أن الإمارة في طليعة مطوري اللوائح والسياسات التنظيمية المواكبة للمستقبل، مشيراً إلى الدور الاستباقي الذي قامت به اقتصادية دبي في العمل مع جميع الجهات المعنية والأطراف المؤثرة في مجتمع الأعمال لتشكيل اقتصاد المستقبل.

وذكر التقرير، الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن دبي طورت إطار عمل تنظيمياً مستقبلياً للأعمال يوفر نموذجاً وهيكل حوكمة للمستقبل والأعمال يتركز على الإصلاح التنظيمي والتطوير، لافتاً إلى أنه على الرغم من أن إطار العمل واسع النطاق، إلا أنه يتميز بالدقة الكافية لتوجيه عملية تطوير التنظيم بشكل فعال.

تكيّف

وأضاف التقرير، الذي أعده المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الاستراتيجية المؤسسية في اقتصادية دبي، محمد شاعل السعدي، أنه على مدى العقد الماضي، حاولت الحكومات والجهات التنظيمية في جميع أنحاء العالم اللحاق بالركب وصياغة اللوائح التنظيمية للتكيف مع التغيّر في المشاهد الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية والديموغرافية والبيئية والسياسية.

وأوضح أن ظهور السلوك الجديد للأجيال والمستوى العالي من الرقمنة والابتكار التكنولوجي على وجه الخصوص أدى إلى دفع الحكومات على المستوى الوطني وعلى مستوى المدن إلى مراجعة قوانينها ولوائحها التي تهدف إلى حماية المواطنين، وفي الوقت نفسه اغتنام الفرص التي تقدمها الاتجاهات التكنولوجية الناشئة ونماذج الأعمال الجديدة.

الابتكار

وأكد التقرير أهمية دور الحكومة والجهات التنظيمية في تشكيل الابتكار وتشجيعه في مختلف القطاعات، إذ يعد أمراً حيوياً في عالم تتزايد فيه المنافسة، مبيناً أن الذي اختلف حالياً، هو التعاون الوثيق والجهود المتضافرة بين القطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي، إذ أدركت الحكومات أن المشاركة والحوار المفتوح مع الأطراف المؤثرة من جميع شرائح المجتمع والأعمال أمران حيويان لرسم آفاق المستقبل.

التقنيات

ولفت التقرير إلى أن التقنيات الناشئة، تمثل العديد من التحديات للنماذج التنظيمية التقليدية، وغالباً ما تكون الأطر التنظيمية الحالية بطيئة في التكيف مع الآفاق المجتمعية والاقتصادية والتكنولوجية المتغيرة، ومن ثم تفشل الأساليب التنظيمية التقليدية في التكيف مع الوتيرة السريعة لاعتماد التقنيات الناشئة والاتجاهات المستقبلية.

الاتجاهات الناشئة

وأشار السعدي في تقريره إلى أهمية تبني الاتجاهات الناشئة في مختلف الصناعات، موضحاً أنه لتحقيق النجاح النهائي في جذب هذه الاتجاهات إلى دبي، نحتاج إلى ضمان وجود إطار تنظيمي قوي لجذب الأنشطة التجارية الجديدة ونماذج الاستثمار إليها.

وقال إن ذلك يتطلب تحليلاً عميقاً وتعاوناً تنظيمياً مطلوباً لمواجهة تحديات الرقمنة والتعلم الآلي والذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة والاستدامة.

وأضاف السعدي: «نظراً لأننا نعيش في عالم متصل بعضه ببعض بدرجة عالية، حيث يقود الاتصال الرقمي علاقات اقتصادية جديدة، فإننا نحتاج إلى تطوير استراتيجيات تجارتنا الرقمية مع أكبر عدد ممكن من الدول، إذ إننا مركز عالمي، وتحرص دبي على اغتنام فرص العالم الرقمي الجديدة».

المعلومات القطاعية

ووفقاً للتقرير، يعمل فريق دبي لاقتصاد المستقبل حالياً على تطوير المعلومات القطاعية، مع تحليل مفصل للاتجاهات المحتملة التي تؤثر في نموها، والسياسات واللوائح اللازمة لتسريع نمو القطاع.

وتغطي اللوائح الرقمنة وترشيد البيانات والاستدامة وما بعد جائحة «كورونا»، وذلك من خلال العمل عن كثب مع الأطراف المؤثرة في دبي والهيئات الحكومية الاتحادية، لاسيما في ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة والمدفوعات الرقمية والطاقة والاستدامة.

أفضل الممارسات

قال المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الاستراتيجية المؤسسية في اقتصادية دبي، محمد شاعل السعدي، إن دبي تبحث دائماً عن الدروس المستفادة وأفضل الممارسات في مختلف الدول، كما أن النهج الحالي هو البحث في جميع الاتجاهات العالمية التي تعمل على تحسين الاقتصاد والمجتمع، واختيار تلك التي تتوافق مع اتجاهات دبي.

• التقنيات الناشئة تمثل العديد من التحديات للنماذج التنظيمية التقليدية.