«الاقتصاد»: 62.6% من مدققي الحسابات في الدولة مواطنون

أعلنت وزارة الاقتصاد، أمس، أن إجمالي عدد مدققي الحسابات المرخصين والمسجلين لديها في دولة الإمارات، بلغ 741 مدقق حسابات، حتى نهاية العام الماضي، بنمو نسبته 8.2% في إجمالي عدد المدققين مقارنة بنهاية عام 2019.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن عدد مدققي الحسابات المسجلين من مواطني دولة الإمارات بلغ 464 مدققاً، يمثلون ما نسبته 62.6% من إجمالي عدد مدققي الحسابات المسجلين في الدولة، مشيرة إلى أنه خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، بلغ عدد مدققي الحسابات المسجلين في الدولة 708 مدققي حسابات.

وأفادت إدارة مدققي الحسابات في وزارة الاقتصاد بأنها أنجزت، العام الماضي، عدد 658 معاملة متعلقة بتسجيل «إنشاء قيد»، وتجديد ترخيص مدققي الحسابات، منهم 388 من مواطني الدولة، بنمو 1% مقارنة بعدد المعاملات المماثلة في عام 2019.

وقال مدير إدارة مدققي الحسابات في الوزارة، أحمد الحوسني، إن تطوير مهنة المحاسبة القانونية والتدقيق المالي، وتعزيز القدرات البشرية المواطنة المتمكنة في هذه المهنة، وزيادة إقبال مواطني الدولة على مزاولتها، وكذلك استقطاب الكفاءات والخبرات العالمية فيها، تحظى باهتمام كبير في السياسات الاقتصادية الحكومية بالدولة، نظراً إلى دورها المحوري في ضبط وتنظيم قطاع الأعمال وتطوير نظام حوكمة الشركات، لتوفير بيئة أعمال آمنة وملتزمة بأفضل الضوابط المهنية المعتمدة.

وأضاف أن ذلك يسهم في زيادة الثقة بأسواق المال والأعمال في دولة الإمارات، ويدعم مكانتها الاستثمارية المرموقة عالمياً.