الإمارات الأكثر التزاماً بخفض إنتاج النفط.. والأكثر استثماراً خلال «تراجع الأسعار»

منذ بداية الاتفاق على تشكيل تحالف «أوبك بلس»، الذي يضم الدول الـ13 الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، وعدد 10 من المنتجين من خارجها، عام 2016، تسجل دولة الإمارات التزاماً بقرارات خفض الإنتاج وصلت نسبته إلى 126% وبمتوسط شهري يدور بين 101 و103%، وهي من الدول الأكثر التزاماً، بحسب بيانات منظمة «أوبك»، حيث قدمت الدولة خفضاً إضافياً طوعياً على حصتها المقررة في بعض الشهور، وصل حتى 100 ألف برميل يومياً.

ولعبت الإمارات دوراً محورياً في الحفاظ على توازن السوق، اعتماداً على علاقاتها الدبلوماسية القوية بأعضاء «أوبك» والمنتجين من خارجها، وسخّرت ثقلها الاقتصادي لضمان أمن الإمدادات واستمراريته، بما يخدم المنتجين والمستهلكين على السواء.

وعلى الرغم من ظروف وتحديات السوق، التي شهدت تراجعاً في أسعار النفط، وإحجام العديد من المؤسسات الاستثمارية عن القيام بصفقات جديدة، أثبتت الإمارات مجدداً قدراتها المتميزة، والثقة الكبيرة التي تحظى بها على مستوى العالم، ورسخت مكانتها وجهة موثوقة جاذبة للاستثمارات في كل الظروف، حيث استطاعت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 62 مليار درهم لدولة الإمارات خلال عام 2020، ليصل بذلك إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي استقطبتها «أدنوك» منذ عام 2016 حتى الآن إلى أكثر من 237 مليار درهم.

وجاء تحالف «أوبك بلس» بهدف الحفاظ على توازن السوق وإدارته، بعد أن سجلت الأسعار تراجعات حادة منذ 2014، وزاد المعروض من النفط كثيراً. وبدأ التحالف سلسلة من الاتفاقات على تخفيضات وصلت ذروتها في «عام كورونا»، بواقع 11 مليون برميل يومياً، وتوزعت الحصص بنسب محددة من سقف إنتاج كل دولة على أساس إنتاج أكتوبر 2018 كشهر مرجعي وخط أساسي.

ومنذ الاتفاق الأخير الذي تم في إبريل 2020، يتم احتساب نسبة الخفض المطلوبة من دولة الإمارات على أساس إنتاجها في شهر أكتوبر 2018، البالغ 3.17 ملايين برميل يومياً، فيما تصل قدرتها الإنتاجية حالياً لأكثر من 3.8 ملايين برميل، ما يحرمها قرابة 700 ألف برميل يومياً من إنتاجها القابل للتصدير.

ويشهد تحالف «أوبك بلس» شهرياً عدم امتثال من بعض الدول بنسب الخفض المقررة، كما أن هناك دولاً معفية أصلاً من الخفض، بسبب العقوبات الاقتصادية أو القلاقل السياسية مثل لبيبا وإيران وفنزويلا وأخرى انسحبت نهائياً.

وأخيراً، طرحت اللجنة الوزارية في «أوبك بلس» خياراً واحداً فقط وهو زيادة الإنتاج مشروطاً بتمديد الاتفاقية الحالية إلى ديسمبر 2022، وهي اتفاقية غير عادلة للإمارات من ناحية نقطة الأساس المرجعية لحصص الإنتاج التي تعتمد على إنتاج أكتوبر 2018.

وتستمر الاتفاقية الحالية حتى إبريل 2022، ودولة الإمارات لا تمانع تمديد الاتفاقية إذا لزم الأمر، لكنها طلبت مراجعة نسب نقط الأساس لمرجعية التخفيض لضمان عدالة الحصص لجميع الأعضاء عند التمديد.

وفي مداخلة تلفزيونية، قال وزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل المزروعي، إنّ «مطلب الإمارات هو العدالة فقط بالاتفاقية الجديدة ما بعد إبريل، وهذا حقنا السيادي أن نطلب المعاملة بالمثل مع بقية الدول».

وتابع إنّ «مسألة دخولنا أو إجبارنا على الدخول في اتفاقية جديدة وربطها بزيادة الإنتاج، لا نراها طلباً منطقياً حتى لو اتّفقت عليه كل الدول»، مضيفاً: «لا يُعقل أن نقبل باستمرار الظلم والتضحية أكثر مما صبرنا وضحينا».

• الدولة قدّمت خفضاً إضافياً طوعياً على حصتها المقررة.