الزيودي يترأس اجتماع الجمعية العمومية لـ"الاتحاد لائتمان الصادرات"

اطلعت الجمعية العمومية لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، خلال اجتماعها مؤخرا على أداء ونشاط الشركة وبياناتها المالية لعام 2020 بالإضافة إلى مناقشة الخطط الاستراتيجية والمشاريع المستقبلية للشركة.
ترأس الاجتماع الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية ونائب رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات.

وأشاد المساهمون بالدور الكبير الذي لعبته الاتحاد لائتمان الصادرات في تطوير وتنفيذ استراتيجيات تتماشى مع الأجندة الوطنية لتسريع التنويع الاقتصادي غير النفطي والتي ساهمت في دعم مرونة واستقرار اقتصاد دولة الإمارات في فترة ما بعد الجائحة. كما أثنى الحضور على أداء الشركة والجهود الحثيثة التي تبذلها لتعزيز نمو الشركات الإماراتية المصدرة وتسهيل وصولها إلى الأسواق العالمية.
وقال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي أنه على الرغم من التحديات الاقتصادية التي فرضتها جائحة كوفيد - 19 إلا أن الاتحاد لائتمان الصادرات استمرت بتقديم دعمها لتعزيز التجارة والصادرات الإماراتية ما ساهم في الحفاظ على السيولة النقدية لدى الشركات.

وأضاف إن الحلول التي قدمتها الشركة ساهمت في حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويلات التجارية وسهلت دخول الشركات الإماراتية المصدرة إلى أسواق جديدة الأمر الذي ساهم في الحفاظ على مرونة واستقرار الاقتصاد الإماراتي وخلق فرص استثمارية جديدة من شأنها تعزز الناتج الإجمالي المحلي غير النفطي للدولة وتخلق فرص عمل جديدة وتعزز أيضاً نمو قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.

ووافق المساهمون على توسيع نطاق المهام التي تؤديها شركة الاتحاد لائتمان الصادرات لتلبية احتياجات الشركات الإماراتية المصدرة وتعزيز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي وبناء عليه ستقوم الشركة بالتالي.. " حماية الشركات الإماراتية من المخاطر المتعلقة بتجاراتهم المحلية كجزء من التغطية التأمينية المقدمة لهؤلاء المصدرين فيما يتعلق بصادراتهم خارج دولة الإمارات وتقديم حلول حماية الائتمان والتمويل التجاري المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والحماية ضد المخاطر المتعلقة بالتسهيلات الائتمانية بجميع أشكالها على سبيل المثال لا الحصر وتمويل المشاريع غير النفطية و تمويل الصادرات و تمويل سلاسل التوريد وبرامج خصم الفواتير المقدمة من البنوك المرخصة في دولة الإمارات و الحماية ضد المخاط المتعلقة بتأكيد خطابات الاعتماد الصادرة عن البنوك الأجنبية شريطة أن تكون أصدرت لدعم صادرات البضائع أو الخدمات الإماراتية إلى الخارج".