«الإمارات للتنمية» يوفر حلولاً تمويلية للشركات الصغيرة

أبرم مصرف الإمارات للتنمية، مذكرة تفاهم مع بنك أبوظبي الأول، حول برنامج ضمان القروض والإقراض المشترك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدولة.

وبموجب الاتفاقية، يقدم «أبوظبي الأول» تمويلاً يصل إلى 100 مليون درهم للشركات الصغيرة والمتوسطة، على أن تكون 50% من قيمة التسهيلات بضمانة أو إقراض مشترك من مصرف الإمارات للتنمية.

ويهدف البرنامج كذلك إلى دعم المواطنين الإماراتيين الراغبين بالحصول على تمويل لتأسيس شركاتهم الناشئة وتطوير أعمالها عبر تقديم تسهيلات تمويلية تصل إلى مليون درهم، بحيث يكون 60% من هذا المبلغ إما بضمانة أو إقراض مشترك من مصرف الإمارات للتنمية.

وأشار بيان صادر اليوم ، إلى أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار جهود مصرف الإمارات للتنمية لدعم خطط التنويع الإقتصادي في الدولة، من خلال إطلاق حزمة من المشروعات الرائدة والمبادرات النوعية، إضافة الى تقديم منتجات وحلول تمويلية شاملة لتعزيز بيئة الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال مدير تمويل إدارة تمويل الأعمال في مصرف الإمارات للتنمية، شاكر زينل: «يسعدنا أن نبرم هذه الشراكة مع بنك أبوظبي الأول تماشياً مع الدور الريادي الذي يلعبه المصرف في دعم خطط التنويع الاقتصادي في الدولة».

وأضاف: «كلنا ثقة بأن هذه الشراكة ستساعد على سد فجوة التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز منظومة عمل هذه الشركات، ما يدعم أهداف الدولة في بناء اقتصاد قوي قائم على المعرفة».

من جانبه، قال رئيس الخدمات المصرفية للشركات والتجارة للمجموعة في بنك أبوظبي الأول، شيريش بهيد، إن «الشركات الصغيرة والمتوسطة، تعتبر من المقومات الرئيسة لاستدامة النمو الاقتصادي، وموارد حيوية لتوفير فرص العمل في المستقبل؛ ومن هذا المنطلق، يلتزم بنك أبوظبي الأول ببذل كل جهد ممكن للمساهمة بتأسيس ورعاية منظومة قوية ومتكاملة للشركات الصغيرة والمتوسطة».

وأضاف: «من خلال تعاوننا مع مصرف الإمارات للتنمية، ستتاح لنا إمكانية إثراء ما نقدمه لهذا القطاع الواعد، وتعزيز قيم ريادة الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة، ورفد مسيرة التنمية الوطنية الهادفة إلى بناء اقتصاد حيوي ومتنوع يشجع الابتكارات ويحتفي بما تثمر عنه من إنجازات».

يشار إلى أن مذكرة التفاهم الجديدة، مع استراتيجية مصرف الإمارات للتنمية التي أطلقها أخيرا، حيث يقدم الاقراض المباشر وغير المباشر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة (تمويل طويل الأجل وتمويل المشاريع والمستحقات)، ويشكّل ذراع استثماري للشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن خدمات الأعمال الاستشارية لرواد الأعمال والشركات الناشئة والشركات الصغيرة (التدريب والإرشاد وأبحاث السوق).