إرشادات جديدة للمؤسسات المالية العقارية وتجّار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة

أصدر المصرف المركزي، إرشادات جديدة بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب للمؤسسات المالية المرخّصة التي تقدم خدماتها للقطاع العقاري وتجّار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.

وتسهم الإرشادات الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ يوم 20 يونيو الجاري، في فهم المخاطر والتخفيف من حدتها، إضافة إلى ضمان التنفيذ الفاعل من قبل المؤسسات المالية المرخّصة لالتزاماتها القانونية المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووُضعت الإرشادات استناداً إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018، في شأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وقرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2019، وتأخذ هذه الإرشادات في الاعتبار المعايير والتوجيهات الصادرة عن مجموعة العمل المالي (فاتف).

وطبقاً لما هو منصوص عليه في الإرشادات المتعلقة بجميع تعاملات العملاء، يتعيّن على المؤسسات المالية المرخصة القيام بإجراءات العناية الواجبة للعملاء، والإبلاغ عن أي سلوك تشتبه في احتمال ارتباطه بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو أي جريمة جنائية، وذلك عبر تقديم تقارير الأنشطة المشبوهة مباشرة إلى وحدة المعلومات المالية في الإمارات باستخدام بوابة «goAML».

إلى جانب ذلك، يتوجب على المؤسسات المالية المرخّصة، التي تقدم خدماتها للقطاع العقاري وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة تحديداً، العمل على تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ذات الصلة، وتطوير برنامج فعّال لمكافحتها، ويشمل ذلك تعيين مسؤول امتثال مؤهل، وتدريب موظفي المؤسسات المالية للتعامل مع المخاطر المذكورة.

وقال محافظ المصرف المركزي، خالد محمد سالم بالعمى التميمي، إن «ضمان فهم جميع المؤسسات المالية المرخصة دورها في تخفيف مخاطر الأنشطة غير المشروعة في النظام المالي لدولة الإمارات ومعالجتها، يمثل جانباً مهماً من عملنا في المصرف المركزي».

وأوضح أن «الإرشادات الجديدة تعد مرجعاً أساسياً للعاملين في تقديم الخدمات للقطاع العقاري وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، حيث تم إعدادها لزيادة فعالية المؤسسات المالية المرخّصة للمساهمة في الجهود الوطنية الحثيثة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب».

يشار إلى أن الوكلاء والوسطاء العقاريين وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة المؤهلين للعمل في المهن غير المالية المحددة، يخضعون لرقابة وزارة الاقتصاد، وهي الجهة التي تتولى إصدار الإرشادات ذات الصلة.