العد التنازلي لإكسبو دبي 2020

    محمد بن راشد يعتمد مجلس إدارتها في إطار هيكلة جديدة

    غُرف تجارة دبي.. تحــوّلات جديدة لتأسيس بيئة استثمارية هي الأفضــل عالمياً

    صورة

    اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أمس، مجلس إدارة «غرف دبي»، وتشمل: غرفة تجارة وصناعة دبي، وغرفة دبي العالمية، وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي.

    وقال سموه إن غرف تجارة دبي الثلاث جزء من التحولات الجديدة في إمارة دبي، لتأسيس بيئة استثمارية هي الأفضل عالمياً والأكثر تطوراً والأسرع نمواً، مؤكداً سموه أننا «نحتاج إلى تبني فكر اقتصادي جديد، وآليات عمل مستحدثة، وتطوير منظومة تشريعية هي الأكثر مرونة والأكثر دعماً لاقتصاد دبي».

    وأكد سموه أن غرف تجارة دبي ستكون ذراعاً رئيسة في تطوير بيئة الأعمال في دبي، وتعزيز مكانة الإمارة عاصمة للمال والأعمال في المنطقة، ومركزاً تجارياً هو الأنشط في العالم.

    وشدد سموه على أن أمام غرف التجارة الجديدة مسؤولية تاريخية جديدة في تعزيز علاقاتنا التجارية الدولية، وتطوير اقتصادنا الرقمي الجديد، وحماية مصالح رجال الأعمال، ودعم حكومة دبي في تطوير أفضل بيئة اقتصادية عالمية في الإمارة.

    وتمت تسمية جمعة الماجد رئيساً فخرياً لـ«غرفة تجارة وصناعة دبي»، وعبدالعزيز الغرير رئيساً للغرفة، فيما تمت تسمية سلطان بن سليّم رئيساً لمجلس إدارة «غرفة دبي العالمية»، كما تمت تسمية عمر سلطان العلماء رئيساً لمجلس إدارة «غرفة دبي للاقتصاد الرقمي».

    «غرف دبي»

    وتفصيلاً، اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مجلس إدارة «غرف دبي»، وتشمل: غرفة تجارة وصناعة دبي، وغرفة دبي العالمية، وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي، وذلك في إطار الهيكلة الجديدة الهادفة إلى تحقيق نقلة نوعية في منظومة العمل في «الغرف»، لتكون من أهم الروافع الاقتصادية الرئيسة لإمارة دبي في إطلاق ودعم قطاعات جديدة، وتمثيل بيئة الأعمال، وقيادة التطوير والابتكار.

    وتهدف الهيكلة الجديدة لـ«الغرف» إلى تعزيز موقع دبي، بوصفها مركز المال والأعمال الأسرع نمواً والأكثر استقراراً في المنطقة، وعاصمة الاقتصاد الأولى إقليمياً، التي تقود الحراك الاقتصادي في شتى المجالات، بما يسهم في تعزيز تنافسيتها عالمياً، كبيئة جاذبة للاستثمارات، وذات فرص اقتصادية لا نهائية.

    وستعمل «الغرف» على احتضان وتطوير قطاعات وأنشطة اقتصادية رائدة، وترسيخ مكانة دبي وجهة جاذبة للمواهب والخبرات، وفضاء مفتوحاً للأفكار الجريئة والخلاقة في مجال ريادة الأعمال.

    تحولات جديدة

    وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «(غرفة دبي) أنشأها الشيخ راشد في 1965، ولعبت دوراً تاريخياً في نهضة دبي الاقتصادية، واليوم نريد تأثيرها الاقتصادي نفسه في مستقبل دبي للـ50 عاماً المقبلة».

    وأكد سموه أن غرف تجارة دبي الثلاث جزء من التحولات الجديدة في إمارة دبي، لتأسيس بيئة استثمارية هي الأفضل عالمياً، والأكثر تطوراً والأسرع نمواً.

    وقال سموه: «نحتاج إلى تبني فكر اقتصادي جديد، وآليات عمل مستحدثة، وتطوير منظومة تشريعية هي الأكثر مرونة والأكثر دعماً لاقتصاد دبي».

    وأكد سموه أن غرف تجارة دبي ستكون ذراعاً رئيسة في تطوير بيئة الأعمال في دبي، وتعزيز مكانة الإمارة عاصمة للمال والأعمال في المنطقة، ومركزاً تجارياً هو الأنشط في العالم.

    وشدد سموه على أن «دبي توفر فرصاً وتسهيلات لتدفق التجارة الدولية، كونها مركزاً لوجستياً عالمياً بموانئها ومطاراتها وبيئتها المحفزة للأعمال».

    وفي ما يتعلق بخطة عمل «غرف دبي»، قال سموه: «نتوقع من أعضاء (غرف دبي) مشاركة فعالة في تنفيذ خطة دبي للتجارة الخارجية، التي تستهدف رفع قيمة تجارتنا مع العالم إلى تريليوني درهم خلال خمسة أعوام».

    عاصمة للأعمال

    وفي تغريدات لسموه على موقع التدوين «تويتر»، قال: «اعتمدنا اليوم هيكلة غرف تجارة دبي.. ثلاث غرف: للتجارة، وللاقتصاد الرقمي، وللتجارة العالمية.. نموذج جديد نهدف من خلاله للاستفادة من (غرفة دبي)، إحدى أكبر غرف التجارة العالمية، التي تضم 245 ألف عضو، كذراع تنموية رئيسة لدبي، وتعزيز مكانة دبي عاصمة للمال والأعمال».

    وأضاف سموه في تغريدة أخرى: «اعتمدت مجلس إدارة غرف دبي، الذي سيشرف على الغرف الثلاث، والذي سيضع رؤية موحدة للغرف، ويعمل على ضمان التنسيق والتكامل، ويقترح المبادرات الكبرى، لتحقيق قفزات تنموية اقتصادية للإمارة في سعيها لخلق بيئة استثمارية هي الأفضل عالمياً، والأسرع تطوراً ونمواً».

    وتابع سموه في تغريدة ثالثة: «غرف التجارة الجديدة.. أمامها مسؤولية تاريخية جديدة في تعزيز علاقاتنا التجارية الدولية.. وتطوير اقتصادنا الرقمي الجديد.. وحماية مصالح رجال الأعمال.. ودعم حكومة دبي في تطوير أفضل بيئة اقتصادية عالمية في الإمارة».

    التكامل والتنسيق

    واطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على مهام واختصاصات كل غرفة، مشدِّداً على ضرورة العمل في إطار تكاملي وتنسيقي بين الغرف الثلاث، تحت مظلة «مجلس غرف دبي»، وفق رؤية استراتيجية شاملة، تأخذ في الحسبان أهمية ممارسة «الغرف» مسؤولياتها في إطار ترجمة التوجهات الجديدة لحكومة دبي الهادفة إلى تدشين مرحلة جديدة في مسيرة دبي التنموية، تقوم على مضاعفة الجهود، وتسريع الإنجاز، ورفع مستوى الكفاءة في الأداء، وتأسيس بيئة إجرائية وتشريعية مرنة، تدعم بيئة الأعمال في الإمارة، والإسهام في تحقيق نقلة نوعية في مجتمع الأعمال بدبي، بحيث يتمتع بأعلى مستويات التنافسية والإنتاجية في المنطقة، وبما يعمل على وضع دبي على خريطة المراكز التجارية الأكثر جذباً واستقراراً ونمواً في العالم، وبما يرسخ سمعتها لاعباً ومحركاً اقتصادياً رئيساً، ومختبراً لكل الأفكار المبتكرة، والتجارب الاقتصادية والاستثمارية غير المسبوقة.

    إعادة هيكلة

    وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أقرّ في مارس الماضي، إعادة هيكلة غرفة تجارة دبي، وتشكيل ثلاث غرف للإمارة، تشمل: غرفة تجارة وصناعة دبي، وغرفة دبي العالمية، وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي، بما يشمل حوكمة «الغرف»، وتحديد أطر عملها ومهامها وفق مقاربة تكاملية، تسعى إلى ترسيخ دور «غرفة تجارة دبي»، المظلة التأسيسية، في تمكين مجتمع الأعمال في دبي، ودعم القطاعات الاقتصادية التقليدية، والإسهام الفاعل في تحفيز تجارة دبي الخارجية، وتوسيع مداها، ودعم مصالح الشركات الإقليمية والعالمية التي تتخذ من دبي مقراً لها، وتطوير قطاعات الاقتصاد الرقمي الجديد، وخلق فرص استثمارية جديدة فيه، والدفع نحو التحول الرقمي الشامل.

    ومن شأن الهيكلة الجديدة لـ«غرفة تجارة دبي»، وتوزيع نطاق مهامها وأدوارها ضمن ثلاث غرف، العمل على حشد الجهود وتوجيهها في إطار تخصص كل «غرفة»، بما يسهم في تعزيز أداء «الغرف»، وتوجيه طاقاتها بفعالية وكفاءة، للعمل على ترسيخ تنافسية دبي الاقتصادية، وتعزيز موقعها مركزاً اقتصادياً عالمياً، وبيئة مرنة مفتوحة على الابتكار والتطوير، واجتذاب المواهب والخبرات والاستثمارات من كل أنحاء العالم.

    رؤساء «الغرف»

    وتمت تسمية جمعة الماجد رئيساً فخرياً لـ«غرفة تجارة وصناعة دبي»، وعبدالعزيز الغرير رئيساً للغرفة، فيما تمت تسمية سلطان بن سليّم رئيساً لمجلس إدارة «غرفة دبي العالمية»، كما تمت تسمية عمر سلطان العلماء رئيساً لمجلس إدارة «غرفة دبي للاقتصاد الرقمي».

    مجلس الإدارة

    ويترأس مجلس إدارة «غرف دبي»، عبدالعزيز الغرير، ويضم المجلس في عضويته كلاً من: عمر الفطيم، وخالد جمعة الماجد، ورجاء القرق. كما يضم المجلس رئيس مجلس إدارة «غرفة دبي للاقتصاد الرقمي»، عمر سلطان العلماء، ورئيس مجلس إدارة «غرفة دبي العالمية»، سلطان أحمد بن سليم، وبطي سعيد الكندي، وهلال سعيد المري، وفيصل جمعة بلهول، وباترك شلهوب، وغسان الكبسي، والدكتورة أمينة الرستماني، وطارق حسين خانصاحب.

    كما تم تشكيل مجلس غرف تجارة دبي بعضوية رؤساء غرف دبي الثلاث، إضافة الى مجموعة من أعضاء غرف التجارة الأخرى، بحيث يتولى المجلس إعداد رؤية موحدة واستراتيجية شاملة لـ«غرف دبي»، ووضع الأولويات والمستهدفات الاستراتيجية لها، إضافة إلى اقتراح المبادرات الكبرى التي تحقق قفزات نوعية في وصول الإمارة إلى مستهدفاتها الاقتصادية التنموية، وضمان التنسيق والتكامل بين الغرف، ووضع آلية لعمل الغرف، بما يضمن السهولة والمرونة والكفاءة.

    ويهدف مجلس غرف تجارة دبي إلى تسريع نمو اقتصاد دبي، من خلال الترويج لدبي كعاصمة أعمال عالمية، عبر استقطاب الشركات العالمية متعددة الجنسيات. كما يسعى المجلس إلى تنمية الاقتصاد الرقمي، وتحقيق تكافؤ وتوازن في تطور القطاعات الاقتصادية رقمياً، إلى جانب تطوير مقترح شامل للتحسينات التشريعية والتنظيمية الداعمة للاقتصاد، وإعادة هيكلة مجموعات الأعمال من خلال إنشاء مجموعات أعمال جديدة، لضمان التمثيل الكامل والتمكين الفعال.


    محمد بن راشد:

    • «(غرفة دبي) أنشأها الشيخ راشد في 1965، ولعبت دوراً تاريخياً في نهضة دبي الاقتصادية، ونريد لها تأثيرها الاقتصادي نفسه في مستقبل دبي للـ50 عاماً المقبلة».

    • «نحتاج إلى تبني فكر اقتصادي جديد، وآليات عمل مستحدثة، وتطوير منظومة تشريعية هي الأكثر مرونة والأكثر دعماً لاقتصاد دبي».

    • «خطة دبي للتجارة الخارجية تستهدف رفع قيمة تجارتنا مع العالم إلى تريليوني درهم خلال خمسة أعوام».

    • جمعة الماجد رئيساً فخرياً لـ«غرفة تجارة وصناعة دبي»، وعبدالعزيز الغرير رئيساً لها، إضافة إلى رئاسته مجلس إدارة «غُرف دبي».

    • سلطان بن سليّم رئيساً لمجلس إدارة «غرفة دبي العالمية».

    • عمر العلماء رئيساً لمجلس إدارة «غرفة دبي للاقتصاد الرقمي».


    مهام غرفة تجارة وصناعة دبي

    ■ تمثيل ودعم وحماية مصالح الشركات التي تتخذ من دبي مقراً لها.

    ■ العمل كحلقة وصل بين شركات دبي وحكومة دبي لنقل مقترحات الفرص والحلول بهدف الارتقاء ببيئة الأعمال في دبي.

    ■ الترويج لاستقطاب الاستثمارات، وإنشاء الشركات في دبي، بالتنسيق مع الغرف الأخرى.

    ■ تشكيل فرق العمل المتخصصة لتقديم الدعم والحلول المبتكرة للشركات في دبي في مجالات التسويق وبناء القدرات.

    ■ توثيق أواصر التعاون والروابط التجارية مع الاتحادات والغُرف والهيئات المشابهة.

    ■ تزويد رواد الأعمال والشركات والجهات بالبيانات والمعلومات الشاملة حول الشركات وبيئة الأعمال في دبي.

    ■ توفير بيئة أعمال محفّزة وجاذبة من خلال إنشاء ودعم مجموعات ومجالس الأعمال في دبي حسب القطاعات والدول.

    مهام مجلس غرفة دبي العالمية

    ■ ترسيخ موقع دبي مركزاً رئيساً للتجارة العالمية والشركات والاستثمارات الدولية.

    ■ استقطاب رجال الأعمال والشركات والمستثمرين العالميين ورؤساء ومديري الشركات العالمية الجديدة.

    ■ استقطاب نخبة رجال الأعمال، والعمل على توثيق العلاقة بين المستثمرين العالميين والجهات الحكومية المحلية والاتحادية.

    ■ وضع برامج تحفيزية للمستثمرين الدوليين الأعضاء في الغرفة.

    ■ تقديم الدعم للشركات العالمية الكبرى، وتسهيل خدمات التجارة الدولية.

    ■ الإسهام في تنفيذ خطة دبي للتجارة الخارجية.

    ■ تغطية 30 سوقاً من الأسواق ذات الأولوية لدبي ببرامج ترويجية، من أجل النمو الخارجي والجذب الداخلي.

    ■ زيادة حجم التجارة الخارجية لتصل إلى تريليوني درهم خلال خمس سنوات.

    مهام مجلس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي

    ■ تحويل إمارة دبي إلى مركز عالمي للاقتصاد الرقمي.

    ■ استقطاب الاستثمارات الدولية في قطاعات التجارة والصناعة الرقمية.

    ■ استقطاب رجال الأعمال والشركات والمواهب العالمية في مجال التكنولوجيا المتقدمة، ومنحهم التسهيلات اللازمة.

    ■ تسريع تبنّي التقنيات الرقمية في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة بما يواكب التوجهات العالمية، واحتضان التقنيات الحديثة بشكل استباقي.

    ■ تسريع الجهود لتأسيس أفضل بنية تحتية رقمية في الإمارة، وبناء القدرات والكوادر القيادية في هذا المجال.

    ■ وضع مقترحات السياسات والتشريعات اللازمة لتعزيز بيئة الاقتصاد الرقمي في دبي.

    ■ تعزيز الشراكات مع المؤسسات العالمية لوضع استراتيجيات التنمية الرقمية، بما يضمن تماشيها مع العولمة الرقمية المستقبلية.

    ■ بناء شبكة علاقات دولية ومحلية متخصصة مع رواد الأعمال وشركات التقنية وصناديق التمويل المتخصصة.

    ■ رفع تنافسية الشركات الوطنية، والإشراف على خطط التحول الرقمي.


    245 ألف عضو

    تأسست غرفة تجارة وصناعة دبي في عام 1965، إذ استهلّت أنشطتها بـ450 عضواً، يديرهم مجلس إدارة يتكون من 12 عضواً.

    وبحلول عام 2020، بلغ عدد أعضاء الغرفة أكثر من 245 ألفاً، كما تشرف على 23 مجموعة أعمال و41 مجلس أعمال ممثلة لدولها.

    وخلال أكثر من نصف قرن من تأسيسها، تحولت إلى أكبر وأهم غرف التجارة والصناعة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وحققت إنجازات استثنائية، أسهمت في تنمية القطاع الاقتصادي بإمارة دبي، ودعم مجتمع الأعمال، وتعزيز القدرة التنافسية للشركات والمؤسسات ودعم القطاع الخاص.

    100 مليار درهم

    يسهم الاقتصاد الرقمي، وفق أحدث الإحصاءات، بنحو 4.3% من إجمالي الناتج المحلي في الإمارات، وهو ما يعادل 100 مليار درهم. ويوجد أكثر من 1400 شركة ناشئة في الدولة، حيث يتم تخصيص 1.5 مليار درهم للشركات الناشئة.

    وهناك 90 صندوقاً استثمارياً في القطاع الرقمي، و12 حاضنة أعمال، في وقت تُقدَّر فيه القيمة الإجمالية للشركات الناشئة في الدولة بـ90 مليار درهم.

    خطة دبي للتجارة الخارجية

    تهدف خطة دبي للتجارة الخارجية، التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في مارس الماضي، إلى ترسيخ دور دبي في قلب حركة التجارة العالمية، عبر توسيع شبكة الخطوط الملاحية والجوية التي تربطها حالياً بأكثر من 400 مدينة حول العالم، بإضافة 200 مدينة جديدة في مختلف أنحاء المعمورة.

    وكان حجم التجارة الخارجية في دبي بلغ 1.18 تريليون درهم في عام 2020.

    طباعة