العد التنازلي لإكسبو دبي 2020

    الإمارات الأولى عربياً وإقليمياً و15 عالمياً في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر

    حلت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى عربياً وإقليمياً والـ 15 عالمياً من حيث قدرتها على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر بحسب نتائج تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي للعام 2021 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، متقدمة 9 مراكز عن ترتيبها في تقرير العام الماضي 2020.

    وأوضح التقرير الذي يرصد نتائج الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2020 في دول العالم مقارنة مع 2019، أن دولة الإمارات جذبت استثمارات أجنبية مباشرة في العام 2020 تصل قيمتها إلى 19.9 مليار دولار أمريكي بنسبة نمو 11.24% عن العام 2019، لتتصدر المرتبة الأولى عربياً مستحوذة على 49% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى مجموعة الدول العربية.

    كما احتلت دولة الامارات المرتبة الأولى على مستوى منطقة غرب آسيا مستحوذة على ما نسبته 54.4% من اجمالي التدفقات الواردة إلى هذه المنطقة البالغة 36.5 مليار دولار، والمرتبة الأولى أيضاً على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مستحوذة على نحو 40.2%، من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى هذه المنطقة والبالغة 49.4 مليار دولار.

    وتفوقت دولة الإمارات بذلك من حيث الترتيب على اقتصادات متقدمة مثل بريطانيا التي حلت في المركز 16 عالمياً، وفرنسا التي جاءت في المرتبة 18 واليابان التي احتلت المركز 20 عالمياً.

    وأوضح التقرير أن الاستثمارات في قطاع النفط والغاز جاءت على رأس تدفقات الاستثمار الواردة إلى الدولة، بما في ذلك صفقة بيع «أدنوك» حصة 49% من خطوط أنابيب الغاز الطبيعي لائتلاف يضم 6 مستثمرين، بقيمة 10 مليارات دولار.

    وأضاف التقرير أن دولة الإمارات تلقت استثمارات كبيرة في قطاعات مختلفة أخرى، أبرزها التكنولوجيا المتوسطة والصغيرة التي شكلت ما نسبته 53% من إجمالي الاستثمارات الواردة إلى دبي في النصف الأول من العام الماضي 2020.

    وأشار التقرير أيضاً إلى أن المبادرات المتواصلة لدولة الإمارات في تشجيع تدفق الاستثمار الأجنبي المباشرة ساهمت بصورة كبيرة في نمو حجم الاستثمارات الأجنبية الواردة إليها وزيادة تنافسيتها عالمياً في جذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، بما في ذلك تعديلات قانون الشركات التجارية التي سمحت للمستثمرين الأجانب بالتملك الكامل للمشاريع بنسبة 100%القطاعات الاقتصادية.

    وأكد التقرير أن هذه المبادرات مع استمرار عمليات الاستحواذ في قطاع النفط والغاز وتنفيذ المشاريع الضخمة المعلن عنها على مستوى قطاعات قائمة على الإبداع والابتكار، من شأنها أن تضمن استمرار دولة الإمارات في استقطاب المزيد من تدفقات الاستثمارات الاجنبية المباشرة إلى المنطقة.

    وقال عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، إن النتائج المتقدمة للدولة في تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي للأونكتاد لعام 2021 تؤكد ثقة المستثمرين العالميين بكفاءة وجودة وتنافسية مناخ الأعمال بالدولة، وتعكس المكانة المتقدمة عالمياً لدولة الإمارات على خريطة الاستثمار الأجنبي المباشر، فضلاً عن صدارتها عربياً وإقليمياً، وذلك بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، حيث تؤكد أرقام تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدولة خلال العام الماضي صحة النهج الحكومي والسياسات والخطوات الجاري اتخاذها لتعزيز مرونة وجاذبية بيئة الأعمال، عبر منظومة متكاملة من السياسات والإجراءات التي ترتكز على التحديث المستمر للأطر التشريعية والتنظيمية، ومواصلة إطلاق مبادرات الدعم الحكومي الرامية إلى تحسين أداء مختلف القطاعات، وتحفيز الاقتصاد الوطني وتسريع وتيرة تعافيه ونموه المستدام.

    وأضاف : "شهدت المرحلة الماضية عملية إصلاح وتطوير واسعة واستباقية للتشريعات الاقتصادية والسياسات والاستراتيجيات الناظمة لبيئة الأعمال، والتي أثمرت عن تسريع عملية تعافي الاقتصاد وإرساء نموذج اقتصادي جديد أكثر مرونة واستدامة وتنافسية، وهو ما عكسته النتائج الإيجابية للدولة في العديد من المؤشرات الاقتصادية، مثل الاستثمار والتجارة والصادرات والسياحة وريادة الأعمال. وتمثل نتائج تقرير الأونكتاد اليوم دليلاً جديداً على فعالية وكفاءة الجهود الحكومية لتنمية الاقتصاد، وتؤكد قوة القطاع الخاص الإماراتي وقدرته على توليد الفرص الاستثمارية بصورة مستمرة"، مشيراً معاليه إلى أن الجهود الحكومية مستمرة في هذا الصدد، حيث ستشهد المرحلة المقبلة إطلاق العديد من المبادرات والبرامج التي ستصب في تطوير المناخ الاقتصادي للدولة وزيادة جاذبيته وتنافسيته العالمية.

    من جهته، أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن تحقيق دولة الإمارات المركز الأول عربياً و15 عالمياً في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل للعام 2020، توضح المكانة الرائدة لدولة الإمارات ودورها الفاعل في تعزيز ودعم تدفقات الاستثمار الواردة على مستوى المنطقة.
    وأشار الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي إلى أن وصول الدولة لهذه المرتبة العالمية، يؤكد كفاءة النهج الذي تتبعه الدولة انسجاماً مع رؤية وتوجيهات القيادة، بشأن تطوير بيئة الأعمال الوطنية، وجاذبية الدولة للاستثمارات والأنشطة التجارية المتنوّعة، تحقيقاً للأهداف الاستراتيجية للدولة و«مئوية الإمارات 2071» بتنويع مصادر الاقتصاد الوطني، بما يعزّز من نمو الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي.

    وأوضح أن الدولة تتمتع بمناخ اقتصادي منفتح وبيئة أعمال مرنة مدعومة ببنية تحتية قوية وبنية تشريعية وتكنولوجية متطورة وقادرة على النمو، فضلاً عن الجهود المتواصلة لتطوير مبادرات نوعية لتعزيز الكفاءة الاقتصادية والمالية، وتنشيط الاستثمار، وتحفيز الإنتاج المحلي، وتطوير القدرة التنافسية، وذلك لضمان استمرارية واستدامة المكانة المتقدمة للدولة على خارطة الاستثمار العالمي.

    وأضاف الزيودي أن دولة الإمارات، إلى جانب مكانتها المتميزة ضمن أهم الدول المستقطبة للاستثمارات الأجنبية، فإنها أيضا تحتل مكانة رائدة إقليمية على صعيد تدفقات الاستثمار الأجنبي الصادرة من، إذ تقدمت 6 مراتب في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر من دولة الامارات إلى دول العالم محتلة المرتبة 13 عالمياً بما مجموعه 18.9 مليار دولار والأولى عربياً بنسبة 60.4% من اجمالي التدفقات الصادرة من الدول العربية والبالغة 31.3 مليار دولار، كما احتلت المرتبة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 55% من اجمالي التدفقات الصادرة من المنطقة والبالغة 34.4 مليار دولار، والأولى أيضاً على مستوى منطقة غرب آسيا مستحوذة على نحو 56.5% من إجمالي التدفقات الصادرة من المنطقة والبالغة 33.5 مليار دولار.

    وأكد أن الاستثمارات الإماراتية بالخارج قد نجحت في إثبات كفاءة عالية في الأسواق الإقليمية والدولية، وفي مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، واستطاعت الشركات الوطنية المستثمرة في الخارج تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني في عدد من الصناعات والخدمات العالمية المتقدمة، مثل صناعة الطيران وخدمات النقل الجوي والموصلات والتعدين والقطاع اللوجستي والموانئ والبنى التحتية، إضافة إلى التقدم الكبير الذي حققته في مجال الطاقة المتجددة علاوة على قطاع العقارات والانشاءات، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقطاع النفط والغاز الطبيعي، وقطاع السياحة والفنادق، والقطاع المصرفي والقطاع الزراعي.

    عالمياً
    وعلى الصعيد العالمي، يتوقع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) تعافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم خلال العام الحالي بعد تراجعها بنسبة 35 % خلال العام الماضي نتيجة إجراءات الإغلاق التي شهدها العالم لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد وأدت إلى تباطؤ المشروعات الاستثمارية القائمة، وأن الاستثمار العالمي "سيعوض بعض خسائر العام الماضي" من خلال النمو بمعدل 10 إلى 15% خلال العام الحالي.
    وكانت الاستثمارات في الدول المتقدمة قد تراجعت خلال العام الماضي بنسبة 58% إلى 312 مليار دولار وهو أقل مستوى لها منذ 2003، حيث تراجعت الاستثمارات في أوروبا بنسبة 80% عن مستواها في 2019، في حين كانت الولايات المتحدة أكثر الدول جذباً للاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام الماضي رغم تراجعها بنسبة 40% عن العام السابق.

    كما احتلت الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الأولى على الرغم من تراجع تدفقات الاستثمارات الاجنبية المباشرة إليها من 261 مليار دولار في 2019 إلى 156 مليار دولار في العام 2020. وتلتها الصين في المركز الثاني بارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إليها من 141 مليار دولار في 2019 إلى 149 مليار دولار في العام 2020، وجاءت هونغ كونغ في المرتبة الثالثة (119 مليار دولار في العام 2019 مقابل 74 مليار دولار في العام 2020)، وفي المرتبة الرابعة سنغافورة (91 مليار دولار 2019 مقابل 114 مليار دولار 2020)، ثم تلتها الهند في المرتبة الخامسة (64 مليار دولار في 2019 مقابل 51 مليار دولار في العام 2020).

    وكانت الدول النامية في آسيا الوحيدة التي سجلت نمواً في الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام الماضي، كما كانت مصدراً ومقصداً لأكثر من نصف الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث بلغت نسبة نمو الاستثمار الأجنبية في منطقة غرب آسيا ما نسبته 9.4% وبمقدار 36.5 مليار دولار.
    ورغم النمو المتوقع للاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم مع نمو إجمالي الناتج المحلي، فإنها ستظل أقل بنسبة 25% عن مستواها في 2019.

     

    طباعة