أكد استقرار النظام المالي للدولة وكفاية السيولة واحتياطي رأس المال لدى البنوك

«المركزي»: خطة الدعم سارية حتى منتصف العام المقبل

قال محافظ مصرف الإمارات المركزي، خالد محمد بالعمى، إن عمليات التقييم والبيانات الاقتصادية الأخيرة، تشير إلى حدوث انتعاش في اقتصاد الدولة في مرحلة ما بعد جائحة «كوفيد-19».

وأضاف أن القطاع المصرفي يواصل مرونته، ويظهرُ ذلك من خلال برنامج خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة، مؤكداً أن تدابير خطة الدعم من جانب المصرف، ستظل سارية حتى منتصف العام المقبل.

وتابع بالعمى: «في المقابل، فإننا نتوقع من البنوك بذل مزيد من الجهود لدعم الاقتصاد، وضمان استمرار التدفق النقدي إلى المتعاملين من الشركات والأفراد ذوي الجدارة الائتمانية».

وكان محافظ المصرف المركزي، خالد محمد بالعمى، عقد أمس، اجتماعاً مع الرؤساء التنفيذيين لجميع البنوك العاملة في الدولة، لمناقشة بيئة الاقتصاد الكلي، والاطلاع على تقييم المصرف المركزي للاستقرار المالي، وعلى المبادرات الرقابية والإشرافية المتواصلة التي ينفذها «المركزي».

وأكد بالعمى على الدور الحيوي للبنوك في دعم التعافي الاقتصادي لدولة الإمارات، وذلك من خلال ضمان استمرارية تدفق المعاملات الائتمانية في الاقتصاد.

واطلع المحافظ والرؤساء التنفيذيون على نتائج تقييم المصرف المركزي للاستقرار المالي في دولة الإمارات، إذ أظهرت تلك النتائج استقرار النظام المالي للدولة، وكفاية السيولة، واحتياطي رأس المال لدى البنوك، بدعم من الودائع المستقرة، والنمو في تمويل سوق رأس المال. وناقش الحضور المجالات الخاضعة للمراقبة الوثيقة من قبل المصرف المركزي، منها جودة الأصول وحالة الائتمان.

وأكد «المركزي» على دور القطاع المصرفي في استمرار تدفق العمليات الائتمانية إلى القطاع الخاص، مدعومة بأجزاء مختلفة من خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة التي طرحها المصرف.

وأشار بيان «المركزي» إلى أنه بالنظر للانتعاش الاقتصادي التدريجي والنمو السليم للتمويل، فإن التمويل المصرفي لايزال يعتبر دون المطلوب، وهو ما يعكس انخفاض الطلب على التمويل، والإقبال المدروس للبنوك على المخاطر.

تويتر