العد التنازلي لإكسبو دبي 2020

    مدعومة بتسهيلات التمويل وتبسيط إجراءات التسجيل والترخيص

    87 مليار درهم القيمة الإجمالية للصناعات الثقيلة في الدولة

    صورة

    كشفت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عن أن القيمة الإجمالية للصناعات الثقيلة في الدولة تتجاوز الـ87 مليار درهم حالياً، بما يمثل أكثر من 66% من إجمالي إسهام القطاع الصناعي في الناتج المحلي للدولة سنوياً.

    وذكرت الوزارة لـ«الإمارات اليوم» أن الصناعات الثقيلة ستستفيد من المحفزات التي يتم إعدادها لتنشيط القطاع الصناعي، منها توفير تسهيلات التمويل، وتبسيط إجراءات التسجيل والترخيص.

    من جهتها، أكدت شركات كبرى عاملة في القطاع، أن المستقبل الصناعي للإمارات يحمل فرصاً غير مسبوقة للنمو، مع تميز الدولة ببيئة أعمال ذات معايير تنافسية عالية من حيث الشفافية وسيادة القانون والاستقرار الاقتصادي، فضلاً عن الموقع الاستراتيجي، والاحتياطات المالية القوية، وصناديق الثروة السيادية الكبيرة، مشيرة إلى أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة (مشروع 300 مليار)، توفر منصة رائدة، تتيح للشركات توطيد شراكاتها الاستراتيجية على امتداد سلسلة القيمة الصناعية.

    تطورات كبيرة

    وتفصيلاً، قال وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، عمر صوينع السويدي، إن دولة الإمارات ستشهد خلال الأعوام القليلة المقبلة تطورات كبيرة في قطاع الصناعات الثقيلة، التي تشمل صناعات الحديد والألمنيوم والإسمنت والبتروكيماويات، فضلاً عن صناعة الآلات والمعدات والصناعات الورقية.

    محفزات

    وكشف السويدي لـ«الإمارات اليوم»، عن أن الصناعات الثقيلة ستستفيد بشكل رئيس من مجموعة المحفزات التي تعدها الوزارة لتنشيط القطاع الصناعي، أبرزها توفير تسهيلات التمويل بكلفة تنافسية من خلال مصرف الإمارات للتنمية، وتوفير الطاقة بأسعار تنافسية، إضافة إلى تسريع التحول الرقمي، وتوحيد وتبسيط إجراءات التسجيل والترخيص والرسوم، علاوة على تحديث قانون تنظيم شؤون الصناعة، وإطلاق منهجية الشراكة والتنمية مع قطاعات الأعمال الصناعية لتطوير منظومة المواصفات والمقاييس.

    كما كشف السويدي أن القيمة الإجمالية للصناعات الثقيلة في الدولة تفوق 87 مليار درهم حالياً، بما يمثل أكثر من 66% من إجمالي إسهام القطاع الصناعي في الناتج المحلي للدولة سنوياً.

    دعم

    وأضاف السويدي، أن الدولة تتجه حالياً إلى تطوير مستقبل الصناعات الثقيلة، كما تدعم مواصلة سلسلة القيمة نحو المنتجات المتخصصة ذات القيمة الأعلى، والمردود المرتفع على الاقتصاد الوطني، خصوصاً التي تتطلب المعرفة والتكنولوجيا وبناء القدرات الجديدة، الأمر الذي سيساعد قطاع الصناعة على تطوير مزايا صناعية جديدة.

    وبيّن أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، التي تستهدف زيادة إسهام القطاع الصناعي في الدولة من 133 إلى 300 مليار درهم في غضون الأعوام الـ10 المقبلة، تركز على تعزيز نمو الصناعات القائمة حالياً، ودعم صناعات المستقبل من خلال التكنولوجيا المتقدمة.

    أبرز الصناعات

    وذكر السويدي، أن الصناعات الثقيلة تعد أبرز الصناعات القائمة في الدولة، وتشكل حيزاً مهماً في الإنتاج والتنافس في الأسواق، مشيراً إلى أن الشركات الإماراتية العاملة في الصناعات الثقيلة، حققت إنجازات صناعية متميزة وريادة في تخصصاتها، لاسيما توظيف وتأهيل وتمكين الكفاءات والقدرات الوطنية.

    وأكد أن الصناعات الثقيلة تعد واحدة من القطاعات الحيوية ذات الأولوية الاستراتيجية للدولة، حيث تعمل على الاستفادة من الفرص النوعية التي توفرها تلك القطاعات لزيادة الإنتاجية والبناء على المزايا التنافسية الحالية ومضاعفتها.

    إنجازات متميزة

    من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة حديد الإمارات، المهندس سعيد غمران الرميثي، إن الشركات الإماراتية العاملة في مجال الصناعات الثقيلة، حققت إنجازات صناعية متميزة، كما أنها تلعب دوراً بارزاً في دعم الاقتصاد الوطني من خلال إسهامها الفاعل في برامج تعزيز القيمة المحلية المضافة، وتوظيف وتأهيل وتمكين الكفاءات والقدرات الإماراتية.

    وأضاف الرميثي أن «حديد الإمارات» تعد من أبرز الشركات في قطاع صناعة الحديد والصلب على المستوى الإقليمي والعالمي مع قاعدة عملاء في أكثر من 40 دولة، لافتاً إلى أن المخرجات الصناعية للشركة تسهم بنسبة 11% في الناتج الإجمالي للقطاع الصناعي لإمارة أبوظبي، الأمر الذي جعل «حديد الإمارات» من أهم الشركات التي تدعم تحقيق أهداف التنمية الصناعية المستدامة للإمارة.

    المستقبل الصناعي

    وأكد الرميثي، أن المستقبل الصناعي للإمارات، يحمل فرصاً غير مسبوقة للنمو، مع تميز الدولة ببيئة أعمال ذات معايير تنافسية عالية من حيث الشفافية، وسيادة القانون، والاستقرار الاقتصادي، والموقع الاستراتيجي، والاحتياطات المالية القوية، وصناديق الثروة السيادية الكبيرة، فضلاً عن حجم الإنفاق الحكومي، وهو ما وضع الأساس لنجاحات كبرى، من بينها وجود أكثر من 21 منطقة صناعية حرة متكاملة في الدولة.

    وشدد على أهمية مواكبة التوجهات الوطنية في تبني التكنولوجيا الحديثة في الصناعة، مشيراً إلى أن شركة حديد الإمارات، تعمل وفق استراتيجية واضحة للتحول الرقمي، بما يضمن أعلى مستويات الأداء من حيث استهلاك الطاقة، وسلامة الأصول، وإتاحتها، وتخطيط الإنتاج، وجودة المنتجات، وغيرها.

    تنافسية

    وقال الرميثي، إن «حديد الإمارات» تتطلع إلى أن تكون في قائمة الـ10% لأفضل شركات الحديد من حيث التنافسية على مستوى العالم، من خلال تعزيز النمو، ومواصلة خطط التوسع الأفقي والرأسي، بما في ذلك إنتاج الحديد الخام ومنتجات الصلب المسطحة، مثل اللفائف والصفائح، وتطوير المزيد من منتجات القيمة المضافة لمواكبة احتياجات عملائنا ومتطلباتهم.

    وأكد الرميثي أن توطين صناعة الحديد على رأس أولويات الشركة، إذ تسعى إلى بناء جيل من المواطنين يمتلك الخبرة النظرية والعملية في قطاع صناعة الحديد والصلب، مضيفاً: «من أجل ذلك، نقوم بتطوير البرامج الجاذبة للعقول والمواهب الإماراتية الشابة وإعدادها لقيادة هذا القطاع الحيوي في المستقبل».

    الابتكار والبحث

    وذكر الرميثي، أن «حديد الإمارات» تسعى إلى تعزيز الابتكار والبحث والتطوير في جميع مراحل سلسلة الإنتاج، لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة من خلال تبني استراتيجية شاملة للتحول الرقمي والتصنيع المبتكر، عبر الاستفادة من التقنيات الجديدة للثورة الصناعية الرابعة، مثل البيانات المفتوحة، وتعلم الآلة وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والأمن الإلكتروني والواقع المعزز، كما تعمل على تحسين مرونة وموثوقية العمليات.

    رؤية استشرافية

    وأشار الرميثي إلى أن الدور الذي تؤديه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الدولة، يكتسب أهمية مضاعفة مع ما تتبناه من رؤية استشرافية لمستقبل القطاع الصناعي في الدولة ليكون من القطاعات الأساسية الداعمة لنمو الاقتصاد الوطني، وركناً أساسياً في مسيرة التنمية للـ50 عاماً المقبلة، من خلال إطلاق البرامج والمبادرات والقرارات الرامية إلى زيادة الطلب على المنتجات الوطنية، وتعزيز صادرات المنتج الإماراتي، وإيجاد أسواق جديدة له، وكذلك تعزيز أوجه التنسيق والتعاون مع الشركات المصنّعة المحلية والدولية، في ظل رؤية تسعى إلى فتح أبواب جديدة من الاستثمارات الصناعية المحلية والدولية، وضمان الأمن الصناعي الاستراتيجي للدولة، وتعزيز الجاذبية الاقتصادية لدولة الإمارات كمركز للصناعات الرائدة والمبتكرة، وخلق بيئة تنافسية حاضنة لصناعات المستقبل.

    نموذج حي

    وأفاد الرميثي، بأن مبادرة «حوار مستقبل الصناعة»، التي أطلقتها الوزارة في فبراير الماضي لتعزيز التنسيق الحكومي مع الشركات الوطنية والعالمية العاملة في القطاعات الصناعية الرئيسة في الدولة، تعد نموذجاً حياً للجهود الوطنية لدعم القطاع الصناعي، لافتاً إلى أن الوزارة ستلعب دوراً محورياً محفزاً لنمو القطاع الصناعي في المرحلة المقبلة، مع جهود الاستعداد لمئوية دولة الإمارات لتمكين القطاعات الصناعية، ورفع مستويات الإنتاجية والاستدامة، بما يضمن تعزيز تنافسية المنتجات المصنعة في الإمارات.

    منصة رائدة

    بدوره، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «دوكاب»، محمد المطوع، إن «الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة (مشروع 300 مليار)، توفر منصة رائدة تتيح لنا توطيد شراكاتنا الاستراتيجية على امتداد سلسلة القيمة الصناعية، وبالتالي الإسهام بدور فاعل في البرامج التي سيتم إطلاقها في إطار هذه الاستراتيجية الشاملة».

    وأضاف المطوع لـ«الإمارات اليوم»، أن «الاستراتيجية الوطنية التي أطلقتها الوزارة تعكس آفاق الفرص المستقبلية لمجتمعنا، وتؤكد على دور المؤسسات الصناعية الرئيس في تعزيز وتنويع اقتصاد دولة الإمارات، والتطلع إلى طموحات أكبر».

    نمو متواصل

    وذكر المطوع، أن منتجات الكابلات والمعادن التي توفرها «دوكاب»، تشهد نمواً متواصلاً في معدلات الطلب على المستويات المحلية والعالمية، مشيراً إلى أن تركيز الشركة سيبقى على تطوير منتجات صناعية مبتكرة بختم «صنع في الإمارات»، تماشياً مع أرقى معايير السلامة والاستدامة الدولية، كما ستعمل المبادرات تحت «مشروع 300 مليار» على تمكين العديد من المؤسسات لاحتضان هذه القيم، والإسهام في تحقيقها.

    وقال إن «مجموعة (دوكاب) تفخر بأن تكون جزءاً من مسيرة نجاح القطاع الصناعي في الدولة بتوفير منتجات عالية الجودة لأكثر من 40 عاماً، وتتطلع قدماً للإسهام بدور فاعل في برامج وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، انسجاماً مع أهدافها الاستراتيجية».

    الاستراتيجية الصناعية

    قال وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، عمر صوينع السويدي، إن الصناعات الثقيلة، مثل الحديد والألمنيوم، تمثل منتجات متخصصة ومبتكرة عالية القيمة، إذ تسعى الوزارة إلى دعم قطاعات مثل الفولاذ والألمنيوم (الألواح والأوراق والرقائق)، فيما تستهدف الاستراتيجية الصناعية تعزيز إنتاجية القطاع الصناعي من خلال تمكين وتبني الجيل الرابع من الصناعة.

    وأضاف السويدي، أن الاستراتيجية الصناعية تسعى إلى تهيئة بيئة الأعمال المناسبة والجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي بشكل عام، وتحفيز الابتكار، إلى جانب تبني التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة والحلول الصناعية.

    • الصناعات الثقيلة تسهم بـ 66% من إسهام القطاع في الناتج المحلي للدولة سنوياً.

    طباعة