«الاقتصاد» تحرر 100 مخالفة على منشآت لعدم امتثالها لأنظمة مواجهة غسل الأموال

أعلنت وزارة الاقتصاد، أمس، عن تحرير 100 مخالفة بقيمة إجمالية تبلغ خمسة ملايين درهم لمنشآت من قطاع «الأعمال والمهن غير المالية المحددة»، بواقع 50 ألف درهم لكل مخالفة، لتخلفها عن التسجيل في الأنظمة الحكومية المعتمدة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة.

يأتي ذلك ضمن حملة تفتيشية واسعة تنفذها وزارة الاقتصاد، ممثلة في إدارة مواجهة غسل الأموال على منشآت القطاع بعد انقضاء فترة السماح النهائية، اعتباراً من بداية مايو الماضي، للتأكد من امتثالها بالتسجيل واتباعها إجراءات العناية الواجبة التي تمكنها من رفع تقارير الأنشطة المشبوهة.

وأكدت الوزارة في بيان أنها بذلت كل الجهود اللازمة لتجنب الشركات الوقوع في المخالفات والعقوبات، حيث أصدرت منذ بداية العام الجاري العديد من التعاميم التي تحث الشركات على التسجيل في أنظمة غسل الأموال، كما كثفت جهود التوعية وتعزيز الإدراك بمختلف الوسائل المتاحة.

وأهابت «الاقتصاد» بالمنشآت الإسراع بتعديل أوضاعها تجنباً للمخالفات والعقوبات، التي نصّ عليها القانون الاتحادي رقم (20) لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ولائحته التنفيذية والقرارات ذات الصلة، التي تبدأ من 50 ألف درهم وتصل إلى خمسة ملايين درهم، وقد تصل العقوبات إلى إيقاف الرخصة أو إغلاق المنشأة.

وأكدت مديرة إدارة غسل الأموال في وزارة الاقتصاد، صفية الصافي، أهمية تعاون منشآت القطاع مع الجهود الحكومية الحثيثة لمواجهة غسل الأموال، بهدف حماية الأعمال والاستثمارات، والإسهام في نموها وازدهارها، موضحة أن التسجيل في أنظمة غسل الأموال واتباع إجراءات العناية الواجبة يحافظ على السُمعة الإيجابية المرموقة التي يتمتع بها الاقتصاد الوطني عالمياً، ويضمن تعزيز دور دولة الإمارات عنصراً فاعلاً في المجتمع الدولي، ويرسخ مكانتها مركزاً اقتصادياً تنافسياً يطبق أعلى معايير النزاهة والشفافية في مجال الرقابة المالية والتجارية، ومواجهة الممارسات غير السليمة في أنشطة الأعمال.