خلال اجتماع حضره مكتوم بن محمد مع قيادات حكومية في دبي

حمدان بن محمد يوجّه بتخفيض إجراءات ممارسة الأعمال والاشتراطات الحكومية 30%

صورة

وجّه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بتسهيل إجراءات ممارسة الأعمال وتبسيط الاشتراطات الحكومية بنسبة 30% خلال ثلاثة أشهر، وذلك استكمالاً لمبادرات إمارة دبي الرامية إلى تخفيض كلفة ممارسة الأعمال وتحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز جاذبية بيئة الأعمال في الإمارة أمام المستثمرين، انطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الرامية إلى جعل دبي المقصد المفضل للأنشطة الاستثمارية والوجهة الأسهل في ممارسة الأعمال عالمياً.

دعم القطاع الخاص

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه سمو ولي عهد دبي، أمس، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، وضم قيادات الجهات الحكومية المعنية بتسهيل ممارسة الأعمال في دبي، حيث استعرض الاجتماع سبل دعم القطاع الخاص في هذه المرحلة، استمراراً لما قدمته دبي من مقومات التحفيز الرامية إلى ضمان استمرارية الأعمال واستدامتها، وتخفيف الأعباء على الشركات على تنوع أحجام أعمالها. وتطرق الاجتماع إلى مناقشة سير العمل في خطط التعافي، إضافة إلى مجموعة من المبادرات الهادفة إلى تخفيض الأعباء الإدارية على قطاع الأعمال من خلال تبسيط الإجراءات التي تعزز من تنافسية الإمارة وزيادة جاذبيتها للمستثمرين.

اقتصاد مستدام

وأكد سمو ولي عهد دبي خلال الاجتماع، استمرار دبي في مساندة قطاعات الأعمال المختلفة لتجاوز تداعيات المرحلة الراهنة، وصولاً إلى اكتشاف فرص جديدة للنمو وتحديد مسارات من شأنها تعجيل معدلات التعافي.

وقال سموه: «قطعنا شوطاً كبيراً في دفع جهود التعافي الاقتصادي لإمارة دبي بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، والتي أسهمت في العودة التدريجية للحياة الطبيعية ودعمت استمرارية قطاع الأعمال ترسيخاً لأسس اقتصاد مستدام ومرن في دبي.. ونحن ماضون في دعم بيئتنا الاستثمارية وترسيخ دعائم ثقة المستثمرين في إطار شراكة هدفها النجاح دائماً لطرفيها».

قوة الروابط

ونوّه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بقوة الروابط التي طالما جمعت في دبي بين القطاعين الحكومي والخاص، حيث دعا القطاع الخاص إلى تعزيز الشراكة معه في تنفيذ المشروعات الحكومية.

وقال سموه: «المرونة والكفاءة الحكومية أساس مواصلة جذب الأعمال وتطوير البيئة الاستثمارية، والإجراءات التي تتبعها حكومة دبي رسخت مكانتها عالمياً كحاضنة للأعمال، ونعمل على فتح آفاق أرحب وخلق فرص جديدة للمستثمرين تلبي متطلبات خططهم المستقبلية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص هدف استراتيجي لكونه عنصراً رئيساً من عناصر التنمية وشريكاً لنا في المشاريع الحكومية، فدبي كانت ولاتزال الوجهة الأولى لرواد الأعمال في المنطقة».

تسريع التعافي

وتأتي مبادرة تخفيض الاشتراطات الحكومية بنسبة 30% ضمن حزمة من المبادرات الاستراتيجية الرامية لتسريع التعافي وتعزيز ميزة دبي الاقتصادية، وتعد مكملة لإطلاق منصة «استثمر في دبي» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في فبراير الماضي، بهدف توحيد الإجراءات لقطاع الأعمال ضمن أكبر منصة رقمية موحّدة تمنح المستثمرين فرصة الحصول على رخص تجارية وبدء الأعمال خلال دقائق، وبأسلوب سهل وسلس يوفر الوقت والجهد، تأكيداً لحرص حكومة دبي على مواصلة دعمها للمستثمرين وزيادة مستوى ثقتهم في بيئة دبي كالوجهة المفضلة للأعمال في المنطقة.

حزم تحفيزية بـ 7.1 مليارات درهم

قدمت حكومة دبي، منذ مرحلة مبكرة من الأزمة العالمية التي تسبب فيها انتشار جائحة «كوفيد-19» العام الماضي، وتحديداً منذ مارس 2020، حزماً تحفيزية عدة لقطاعات الأعمال المختلفة بلغت قيمتها نحو 7.1 مليارات درهم، بهدف التخفيف من الانعكاسات الاقتصادية للوضع الاستثنائي الذي يمر به العالم، وتقليص الأعباء والالتزامات التشغيلية على القطاع الخاص، وتمكينه من تجاوز تداعيات الأزمة العالمية التي تعد أصعب التحديات التي واجهتها البشرية في التاريخ الحديث.

• التوجيهات شملت توسيع نطاق الشراكة مع القطاع الخاص في المشروعات الحكومية.


ولي عهد دبي:

• «ماضون في دعم بيئتنا الاستثمارية وترسيخ دعائم ثقة المستثمرين».

• «المرونة والكفاءة الحكومية أساس مواصلة جذب الأعمال وتطوير البيئة الاستثمارية».

طباعة