الإمارات والأردن يتفقان على برنامج مشترك للعمل الاقتصادي

اختتمت اللجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات والأردن، اجتماعات دورتها الثانية، التي عقدت افتراضياً، وترأسها من جانب الدولة وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، بحضور وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، ومن الجانب الأردني وزيرة الصناعة والتجارة والتنمية، المهندسة مها علي.

برنامج مشترك

ووفقاً لبيان صدر أمس، فقد اتفق الجانبان على برنامج مشترك للعمل الاقتصادي، يؤسس لمسارات تجارية واستثمارية جديدة، بالتركيز على سبعة محاور رئيسة، شملت: رفع مستوى التنسيق الاقتصادي في المحافل العربية والإقليمية والدولية، وتيسير نفاذ السلع والخدمات إلى أسواق البلدين، وتنمية وتنويع التبادل التجاري غير النفطي، ودعم ريادة الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشكيل مجموعة عمل لزيادة الاستثمارات المشتركة، وتوجيه بوصلتها نحو قطاعات صناعية وإنتاجية حيوية وجديدة، ومنها التكنولوجيا المالية والصناعة، والصحة، والتكنولوجيا الزراعية وتكنولوجيا المياه، والتنقل الذكي، والطاقة المتجددة، ووضع خطة لإنشاء مشروعات استثمارية بشراكة إماراتية أردنية في قطاع الصناعات الغذائية في الأردن خلال المرحلة المقبلة.

حاضنات أعمال

وتم الاتفاق كذلك على دراسة إنشاء حاضنات أعمال صناعية مشتركة، خصوصاً في مجال الحديد والصلب، وتبادل الخبرات والتجارب المتراكمة للجانبين، في مجال إقامة المدن الصناعية والمناطق الصناعية المتخصصة، وتعزيز التعاون في الصناعات الغذائية والدوائية. كما شملت محاور التعاون الاطلاع على التجربة والخبرة الإماراتية في مجال التجارة الإلكترونية.

واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجال الأغذية والمنتجات الزراعية، ومدخلات الإنتاج الزراعي، وتجارة الحيوانات الحية ومنتجاتها، وتبادل الخبرات في مجالات الأمن الغذائي والمخزونات الاستراتيجية، واعتماد برامج مشتركة لرفع كفاءة الفحوص المتبادلة للمنتجات الزراعية، بما يعزّز التجارة والاستثمار فيها، فضلاً عن التعاون في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة، بما فيها الطاقة الكهرومائية من السدود، والنقل، وتشجيع فرص الاستثمار السياحي.

نموذج ناجح

وأكد وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، أن التعاون الثنائي الإماراتي - الأردني يشكّل أحد أنجح نماذج العمل المُشترك على الصعيدين العربي والدولي.

وأضاف أن اجتماعات هذه الدورة من اللجنة الاقتصادية المشتركة تكتسب أهميةً استراتيجية متزايدة، لتزامنها مع العودة التدريجية للحياة الطبيعية، وتسارُع وتيرة النمو والانتعاش الاقتصادي. من جانبه، أشار وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، إلى الدور المحوري الذي تلعبه اللجنة الاقتصادية المشتركة، في تعزيز التدفقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين، وإسهامها في زيادة زخم القطاعات التي تشكل روافد اقتصادية حيوية، منها السياحة، والصناعة، والاستيراد والتصدير، والطاقة، والنقل والمواصلات، واللوجستيات، وسلاسل الإمداد والأمن الغذائي.

بدورها، أكدت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية، مها علي، أن الفترة المقبلة ستشهد توقيع عدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم بين البلدين، والتي ستسهم في نمو العلاقات التجارية والاستثمارية.

التجارة والاستثمارات

سجلت التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين خلال عام 2020، ما يصل إلى 2.24 مليار دولار (8.2 مليارات درهم)، في وقت تعد فيه دولة الإمارات ضمن أكبر خمسة شركاء تجاريين للأردن، على صعيد تجارتها غير النفطية، فيما يُمثل الأردن أحد أهم الشركاء التجاريين لدولة الإمارات عربياً، إذ يستحوذ على ما نسبته 7% من إجمالي حجم التبادل التجاري غير النفطي للدولة مع الدول العربية، بخلاف دول المجلس.

وتُقدَّر قيمة الاستثمارات المتبادلة بين البلدين بنحو 20 مليار دولار (73.4 مليار درهم).

• خطة لمشروعات استثمارية في الصناعات الغذائية.