يعتزم توطين الوظائف الحيوية في 4 إدارات ذات علاقة مباشرة بسلامة القطاع المصرفي

«المركزي»: 27.2% من إجمالي المواطنين في البنوك مسؤولون عن «وظائف حيوية»

«المركزي»: 9902 موظف إجمالي المواطنين العاملين في القطاع المصرفي في نهاية العام 2020. أرشيفية

كشف المصرف المركزي لـ«الإمارات اليوم» أن نسبة 27.2% من إجمالي المواطنين العاملين في القطاع المصرفي مسؤولون عن تنفيذ أدوار حيوية رئيسة، فيما يبلغ عددهم 2693 مواطناً من إجمالي المواطنين العاملين في القطاع المصرفي، الذي بلغ 9902 موظف في نهاية العام 2020.

وأكد مصرفيان أن الكفاءات المواطنة أثبتت جدارة كبيرة، وقدرة على شغل وظائف قيادية في إدارات البنوك كافة، لافتَين إلى أن ما يحتاجه العنصر المواطن في القطاع المصرفي، هو الحصول على فرصة كافية لإخراج طاقاته.

وأشارا إلى وجود بيئة طاردة للمواطنين في الوظائف العليا، تحتاج إلى ضوابط صارمة من قبل المصرف المركزي، على الرغم من جهود المصرف واتحاد مصارف الإمارات، والتعاون من قبل البنوك، مشددين على أهمية اتخاذ قرارات حاسمة تسائل البنوك عن كل كفاءة مصرفية مواطنة تخرج منها.

وظائف حيوية

وتفصيلاً، كشف المصرف المركزي لـ«الإمارات اليوم» أن 2693 مواطناً ممن يعملون في البنوك، مسؤولون عن تنفيذ أدوار حيوية رئيسة، يشكلون نسبة 27.2% من إجمالي المواطنين العاملين في القطاع المصرفي، الذي سجل في نهاية العام الماضي 9902 موظف من الذكور والإناث.

وأكد «المركزي» أنه يعتزم توطين الوظائف الحيوية في أربع إدارات متخصصة ذات علاقة مباشرة بسلامة القطاع المصرفي، لافتاً إلى أنه يعمل مع اتحاد مصارف الإمارات على إعداد خطة لتوطين كامل الوظائف الحيوية في قطاعات: المخاطر، والائتمان، والتدقيق، والامتثال.

جدارة وكفاءة

وقالت الخبيرة المصرفية، شيخة العلي، إن الكفاءات المصرفية المواطنة أثبتت جدارة كبيرة، وقدرة على شغل وظائف قيادية في إدارات البنوك كافة، حتى منصب الرئيس التنفيذي.

وأكدت أن القطاع المصرفي يحتاج فعلاً إلى العنصر المواطن في شتى المستويات الوظيفية، كونه القطاع الأهم في الاقتصاد، فضلاً عن أنه الأنجح في تجربة التوطين من بين بقية القطاعات الاقتصادية الأخرى، إذ إن أعلى نسبة من المواطنين تعمل فيه.

وتابعت: «بحسب المعلن من قبل المصرف المركزي، فإن هناك المزيد من الفرص التي ستوفرها البنوك وفقاً لنظام النقاط، ما يعني دخول دماء جديدة وشباب، يمكن أن يكونوا بديلاً للخبرات والكفاءات الحالية، التي يمكن بدورها الانتقال إلى وظائف حيوية وقيادية في كل بنك».

وأكدت العلي أن ما يحتاجه العنصر المواطن في القطاع المصرفي، هو الحصول على الفرصة الكافية لإخراج طاقاته، وتطوير بيئة العمل التي يديرها، لاسيما أن من بين المواطنين من حصل على شهادات من أرقى الجامعات العالمية، فضلاً عن خريجين في الجامعات المحلية التي توفر تعليماً وتدريباً مشهوداً له.

ممارسات سلبية

من جانبه، قال مسؤول مصرفي، فضل عدم نشر اسمه، إن المصرف المركزي يعمل على إتاحة الفرصة للمواطنين، إلا أنه يتم أحياناً إجهاض هذه الجهود، من خلال ممارسات سلبية من قبل البعض، وتنفر المواطن من الاستمرار في موقعه، مشدداً على أن هذه البيئة الطاردة للمواطنين في الوظائف العليا، تحتاج إلى ضوابط صارمة من قبل المصرف المركزي.

ولفت المسؤول المصرفي إلى أن عشرات الكفاءات المصرفية المواطنة المدربة وذات الخبرة، خرجت من القطاع نتيجة هذه السلبيات.

وتابع: «لا أحد ينكر جهود المصرف المركزي واتحاد مصارف الإمارات، وكذلك التعاون من قبل البنوك، لكن هناك في داخل البنوك من يعرقل كل هذا الجهد، ما يستوجب قرارات حاسمة تسائل البنوك عن كل كفاءة مصرفية مواطنة تخرج منها، بما يضمن استقرار المواطن في بيئة عمل صحية».


شيخة العلي:

• «الكفاءات المواطنة أثبتت جدارة كبيرة، وقدرة على شغل وظائف قيادية في إدارات البنوك كافة».


• «المركزي» يعمل مع اتحاد مصارف الإمارات على خطة لتوطين الوظائف الحيوية في قطاعات: المخاطر، والائتمان، والتدقيق، والامتثال.

طباعة