تبلغ 4% من قيمة العقار

«أراضي دبي» تدعو المطورين إلى دفع رسوم التسجيل العقاري خلال 60 يوماً

صورة

دعت دائرة الأراضي والأملاك في دبي المطورين العقاريين في الإمارة إلى ضرورة المبادرة بدفع رسوم خدمات التسجيل العقاري خلال مدة أقصاها 60 يوماً، مشيرة إلى أن عملية تسجيل العقار تتم من قبل المطور العقاري، وذلك بعد استلامه للرسوم المطلوبة من قبل المشتري، والبالغة قيمتها 4% من قيمة العقار.

وشددت «أراضي دبي» على عدم تجاوز المدة القانونية، لتجنب أي غرامات تأخير قد تترتب بسبب ذلك، موضحة أن قيمة الرسوم المحددة بـ4% من قيمة العقار، تُدفع بناءً على الاتفاق المبرم بين البائع والمشتري، سواء عند تسجيل عملية البيع الكلية أو الجزئية.

تعزيز الشفافية

وقال مدير قسم ضمان التسجيل العقاري في إدارة خدمات التسجيل العقاري في «أراضي دبي»، منصور زين الشريف، إن الدائرة تسعى إلى تعزيز مبدأ الشفافية المطلقة في العلاقة التي تجمع الأطراف ذات الصلة في عملية البيع أو الشراء.

وأضاف: «من هذا المنطلق تبرز أهمية توعية المستثمرين بالمدة القانونية والمحددة وفقاً لتشريعات الإمارة، وذلك بسبب عدم إلمام بعض المستثمرين بهذا الشأن، وبالتالي حفظ حقوقهم، ومنع تعرضهم لأية مخالفات قد تترتب بسبب تجاوز المدة المحددة».

ولفت الشريف إلى أن من شأن إتمام عملية التسجيل العقاري، وسداد رسوم خدمات التسجيل، أن تسهم في رفع وزيادة عدد التصرفات والمعاملات العقارية في الإمارة، والتي بدورها تنعكس إيجاباً وبشكل كبير على تعزيز ثقة المستثمرين والمتعاملين بالسوق العقارية في الإمارة، ما يشجع على استقطاب مزيد من المستثمرين المحتملين، وتحديداً مع اقتراب انطلاق «إكسبو 2020 دبي».

وسائل الدفع

وذكرت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن بإمكان المشتري أو المستثمر، سداد رسوم التسجيل العقاري الخاصة بالدائرة إلى المطوّر العقاري، لاستكمال إجراءات التسجيل القانونية الخاصة بعقاره، وذلك عن طريق شيك مصرفي معتمد، عبر طرق ووسائل الدفع المتاحة وفقاً لقسم التسجيل على نظام تسجيل المطورين، والمتمثلة بإحدى ثلاث طرق هي: خدمة نقودي «محفظة المطوّر» المتوافرة عبر تطبيق «دبي ريست» على متجري «آب ستور» و«بلاي ستور»، أو على الموقع الإلكتروني https:/‏‏‏/‏‏‏www.noqodi.com/‏‏‏#/‏‏‏home.

وتتمثل الطريقة الثانية في إيداع الرسوم في حساب الضمان المعتمد، والذي يتم إنشاؤه إلزامياً من قِبَل الشركة العقارية المسؤولة عن تطوير المشروع من خلال وسيط ثالث، وعادة ما يكون هذا الوسيط بنكاً معتمداً من قبل مؤسسة التنظيم العقاري، أما الطريقة الثالثة فهي عبر قنوات الدفع الذكي «ePay».

طباعة