بموجب اتفاقية بين «مركز الإحصاء» و«أبوظبي للاستثمار»

تطوير نظام إحصائي شامل ومستدام في أبوظبي

أبرم مركز الإحصاء في أبوظبي، ومكتب أبوظبي للاستثمار اتفاقية لتبادل البيانات، وتعزيز التعاون الإحصائي بين الجانبين، إضافة إلى بناء أسس للعمل المشترك، تحقيقاً للتكامل ودعماً لتوجهات حكومة أبوظبي نحو تطوير نظام إحصائي شامل ومستدام للإمارة، بما يلبي احتياجات متخذي القرار وراسمي السياسات ومجتمع الأعمال من بيانات إحصائية دقيقة وموثوقة.

وأشار «أبوظبي للإحصاء» في بيان، أمس، إلى أن هذا التعاون يأتي انطلاقاً من حرص المركز على توفير إحصاءات حديثة وموثوقة، توفر لشركات القطاع الخاص رؤية تفصيلية عن الإمارة لتطوير أعمالهم واستثماراتهم.

ووقع الاتفاقية كل من مدير عام «إحصاء أبوظبي»، أحمد محمود فكري، ومدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار، الدكتور طارق بن هندي.

وتضع الاتفاقية إطاراً للعمل الإحصائي المشترك والمنظم وتُحدد مجالات التعاون الإحصائي، المتمثلة في تبادل البيانات والمعلومات الوصفية، وتطوير المعايير والمنهجيات، وتقديم الدعم الفني الإحصائي، وتطوير استخدام السجلات الإدارية، وبناء القدرات الإحصائية، إضافة إلى تعزيز النضج الإحصائي على مستوى إمارة أبوظبي.

وقال فكري: «إننا نتطلع - من خلال هذا التعاون - إلى تطوير شراكة استراتيجية مع مكتب أبوظبي للاستثمار، لتوفير بيانات إحصائية حديثة، تلبي احتياجات مجتمع الأعمال وتسهم في تعزيز مكانة أبوظبي».

من جانبه، أكد بن هندي حرص مكتب أبوظبي للاستثمار على تزويد القطاع الخاص بكل الأدوات والموارد التي يحتاجها للنجاح.

وقال: «إن الوصول إلى أحدث المعلومات والبيانات والإحصاءات في أبوظبي، سيمكن المستثمرين من التخطيط، واتخاذ القرارات الاستراتيجية».

طباعة