خطة عمل لتوفير بيانات «المستفيد الحقيقي» لـ 400 ألف شركة

عقدت لجنة التكامل الاقتصادي اجتماعها الخامس افتراضياً برئاسة وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، وحضور وعضوية وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، ووزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي.

واعتمدت اللجنة خطة عمل تنفيذية لتوفير بيانات «المستفيد الحقيقي» لأكثر من 400 ألف شركة مسجلة بالدولة، لتحقيق المعايير الدولية والمحددة بالقرار الوزاري، التي تقضي بإلزام الشركات بإنشاء سجل خاص للمستفيد الحقيقي، وإدراج بيانات هذا السجل في أنظمة الترخيص لدى السلطات المحلية، ما يعزز الجهود الوطنية المبذولة في ملف غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، ويدعم مكانة الدولة في المؤشرات العالمية ذات الصلة.

وتشتمل خطة العمل على أربع مراحل، تتضمن: عقد ورش عمل لتوعية وتدريب جهات الترخيص المحلية، البالغ عددها 40 جهة، على توفير بيانات المستفيد الحقيقي، والتعهد من قبل الشركات بتوفير بيانات الشركة والمستفيد الحقيقي منها، ثم تعبئة سجل البيانات، تمهيداً لإدراجها في أنظمة التسجيل المحلية، وإدراج بيانات المستفيد الحقيقي من الشركات في نظام السجل الاقتصادي الوطني، لربطها بالوزارة وسلطات الترخيص المحلية.

كما اطلعت اللجنة على عرض لخطط العمل بشأن المتطلبات والمعايير الدولية للأنشطة الاقتصادية الواقعية، قدمه وكيل وزارة المالية، يونس حاجي الخوري، واعتمدت خطة عمل لتحديد تفاصيل ومتطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية، التي تمارسها الشركات المرخصة بما فيها المناطق الحرة. وأكد وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، أن اللجنة ماضية بعزيمة نحو تحقيق المستهدفات الوطنية، تماشياً مع «مئوية الإمارات 2071»، ووفقاً لتوجيهات القيادة، لتعزيز النموذج الاقتصادي للدولة، ومبادئ الشراكة وتكامل الأدوار.

وأضاف: «ناقشنا عدداً من الموضوعات المهمة، منها: آليات تنفيذ المعايير الدولية بشأن الأنشطة الاقتصادية الواقعية، والمحددة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (57 ) لسنة 2020، وتم اعتماد خطة عمل لتحديد الأنشطة الاقتصادية ذات الصلة لمكافحة التهرب الضريبي، كما تم اعتماد خطة عمل مرنة لتوفير بيانات المستفيد الحقيقي لأكثر من 400 ألف شركة مسجلة بالدولة، لتنفيذ متطلبات قرار مجلس الوزراء رقم 58 لسنة 2020 في شأن تنظيم بيانات المستفيد الحقيقي».

المستفيد الحقيقي

المستفيد الحقيقي هو الشخص الذي يمتلك أو يتحكم في الشركة بشكل مباشر أو غير مباشر، من خلال امتلاكه لأكثر من 25% من حقوق ملكية الشركة، وامتلاك 25% أو أكثر من صلاحيات التصويت للشركة، وتعيين أو عزل أغلبية أعضاء مجلس إدارة الشركة.

• اعتماد خطة عمل لتحديد الأنشطة الاقتصادية ذات الصلة لمكافحة التهرب الضريبي.