لتسهيل سداد الرسوم لجهات حكومة دبي

«مالية دبي» و«المركزي» يشرعان في الربط الرقمي

شرعت دائرة المالية بحكومة دبي، ومصرف الإمارات المركزي، في إجراءات الربط التقني، بهدف التيسير على المتعاملين مع جهات حكومة دبي، في سداد رسوم المعاملات الحكومية، عبر منصة الخصم المباشر، ضمن نظام الإمارات لبوابة الدفع الإلكتروني، التابع للمصرف المركزي.

ويمكّن الربط، الذي بدأ الإعداد له بين الجانبين، من تفعيل خدمة الخصم المباشر التي يتيحها نظام المصرف المركزي، وبالتالي تسهيل سداد رسوم المعاملات الحكومية المستحقة على المتعاملين مع الجهات التابعة لحكومة دبي، وذلك عبر بطاقات الخصم المباشر من حساباتهم المصرفية لدى مختلف البنوك العاملة بالدولة، وتحصيلها من قبل دائرة المالية بدبي بطريقة مباشرة وسلسة.

ومن شأن هذا الربط، تعزيز العلاقة بين دائرة المالية بحكومة دبي والمصرف المركزي، والارتقاء بمستوى الكفاءة في عملية التحصيل المالي، فضلاً عن المساهمة في تعزيز استراتيجية الدولة في ما يخص التحوّل الرقمي للخدمات الحكومية المقدمة للأفراد، ويدفع قُدماً باستراتيجية التحوّل الذكي في إمارة دبي.

خطة عمل

وكان الجانبان قد أبرما في أكتوبر الماضي مذكرة تفاهم بهذا الخصوص، نصّت على وضع خطة عمل مفصلة، تقوم على حصر التحدّيات المشتركة واقتراح الحلول المناسبة لها، بما يخدم المصلحة العامة، إضافة إلى تبني الإجراءات المناسبة لمواكبة الربط الإلكتروني بين الطرفين.

وقال محافظ المصرف المركزي، خالد محمد بالعمى: «يسعدنا في المصرف المركزي دعم مسار التحول الإلكتروني للخدمات التي تقدمها المؤسسات والهيئات الاتحادية والمحلية، تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة. كما نثمّن الجهود التي تقوم بها دائرة المالية بحكومة دبي من أجل استكمال عملية الربط مع أنظمة المصرف المركزي في وقت وجيز. ويعدّ نظام الإمارات لبوابة الدفع الإلكتروني، الذي يديره المصرف المركزي، ذا أهمية كبيرة، باعتباره حلقة وصل بين المؤسسات الحكومية والمؤسسات المصرفية بالدولة، والذي سيكون له الأثر الإيجابي في تسريع التحول نحو خدمات الدفع الرقمية».

الجهات الحكومية

من جانبه، شدّد المدير العام لدائرة المالية، عبدالرحمن صالح آل صالح، على أهمية التعاون مع المصرف المركزي، والجهات الحكومية السيادية الاتحادية والمحلية في الدولة، قائلاً إن «من شأن الربط الذي شرعت فرق العمل المعنية لدى الجانبين في إجراءات تفعيله أن يسهم في دعم مبادرة (دبي اللانقدية) التي ترمي إلى تعزيز استخدام طرق الدفع الذكية في جميع التعاملات للاستغناء عن العملة النقدية، وذلك ضمن الجهود الحثيثة لدعم التحول الرقمي الكامل للإمارة». وأضاف: «نعمل بتوجيهات قيادتنا الرشيدة على رفع سعادة المتعاملين مع مختلف الجهات الحكومية في دبي، بوصفها إحدى الغايات الاستراتيجية لحكومة دبي ودائرة المالية، ومن شأن مشروع الربط التقني بين دائرة المالية والمصرف المركزي، إتاحة مزيد من قنوات السداد المتّسمة بالأمان والسرعة والفاعلية، الأمر الذي يساعدنا على الوصول إلى تلك الغاية والارتقاء بسعادة المتعاملين».

بوابة الدفع الإلكتروني

أطلق المصرف المركزي نظام الإمارات لبوابة الدفع الإلكتروني في العام 2016، بهدف إنجاز عمليات السداد لرسوم معاملات التجارة الإلكترونية، من خلال استخدام حسابات المتعاملين لدى البنوك، بنوعيها الجاري والتوفيري، بسهولة وسلاسة. ويُمكّن النظام مقدمي الخدمات من إتاحة خدمة السداد للمتعاملين عبر الربط مع البنوك العاملة في الدولة، من خلال منصة واحدة ودون الحاجة لإنشاء واجهة تطبيق خاصة بكل بنك، مع الالتزام بمجموعة من القواعد المشتركة.

طباعة