«اتحاد المصارف» يعزّز التوعية بمخاطر الاحتيال المؤسسي

نظم اتحاد مصارف الإمارات ورشة عمل عن بُعد، للتوعية ضد مخاطر الاحتيال المؤسسي، بالتعاون مع لجنته لمكافحة الاحتيال، حيث تبادل عدد من الخبراء المتخصصين محلياً وعالمياً في الصناعة المصرفية، الآراء والمعلومات حول مخاطر الاحتيال المرتبطة بمختلف فئات التمويل التجاري، مثل خطابات اعتماد الاستيراد والتصدير، والضمانات المصرفية، إضافة إلى تسليط الضوء على النصائح المتعلقة بمكافحة الاحتيال والكشف عنه. حضر الورشة أكثر من 150 مشاركاً من مختلف المصارف العاملة في دولة الإمارات، والأعضاء في اتحاد مصارف الإمارات. وأفاد بيان صادر، أمس، بأن أعضاء اتحاد مصارف ناقشوا خلال الورشة أمثلة عديدة لأنواع وطرق الاحتيال في تمويل التجارة وفي مكافحتها.

وأكد المدير العام للاتحاد، جمال صالح، أهمية الندوات وورش العمل لمكافحة الاحتيال في القطاع المصرفي بأشكاله كافة، وذلك لتأثيره المباشر في المؤسسات المالية.

كما أكد على تصميم اتحاد مصارف الإمارات أن يواصل تنظيم مثل هذه الندوات، لتعزيز قدرة المصارف الإماراتية الأعضاء في الاتحاد على مكافحة الاحتيال والكشف عنه، خصوصاً خلال الظروف الحالية الاستثنائية بسبب جائحة «كوفيد-19».

من جهته، قال رئيس لجنة مكافحة الاحتيال في اتحاد مصارف الإمارات ورئيس إدارة مخاطر الاحتيال والتحقيق في بنك أبوظبي الأول، جرانجيت سينغ، إن «العديد من حوادث الاحتيال ظهرت حديثاً في بعض الشركات، وعلى الرغم من أن أسلوب العمل المستخدم في حالات الاحتيال تلك لم يكن جديداً، فإن افتقار البعض إلى وجود أطر شاملة ولازمة وفاعلة لمكافحة الاحتيال أدى إلى تفاقم الخطر الناجم عن تلك الحوادث».

وأضاف: «لذلك أرادت لجنة مكافحة الاحتيال في اتحاد مصارف الإمارات تسليط الضوء على الأنواع والأنماط الرئيسة للاحتيال في الشركات في التمويل التجاري، من خلال تنظيم هذه السلسلة من ورش العمل والندوات، والعمل على تعميم وتطبيق أفضل الممارسات لضبط تلك المخاطر في جميع المؤسسات المالية والمصرفية العاملة في الدولة».

• حضر الورشة 150 مشاركاً من مختلف المصارف العاملة في الدولة، والأعضاء في «الاتحاد».

طباعة