متاح لموظفيها أخذ تمويلات حتى 20 ضعف الراتب

«المركزي»: غير مسموح لمساهمي «البنوك المتخصصة» وأعضاء مجلس إداراتها الاقتراض منها

المصرف المركزي منع البنك المتخصص من إقراض جهة أو فرد واحد نسبة 5% أو أكثر من رأسماله. أرشيفية

أفاد المصرف المركزي بأنه لا يجوز لأعضاء مجالس إدارات البنوك المتخصصة والمساهمين الرئيسين وشركاتهم التابعة، وكذلك المدققون الخارجيون والمستشارون والمحامون، أخذ أي تمويلات أو قروض أو تسهيلات ائتمانية، فيما سمح للموظفين في هذه البنوك بأخذ تمويلات حتى 20 ضعف الراتب، وبما لا يزيد نسبة إجمالي ما يتقاضونه على 2% من إجمالي الأموال الرأسمالية.

ومنع المصرف المركزي البنك المتخصص أيضاً من إقراض جهة واحدة أو فرد واحد نسبة 5% أو أكثر من رأسماله، معداً ذلك «تركزاً ائتمانياً» لا يتناسب مع سياسة مراعاة المخاطر في النظام المصرفي بوجه عام.

وبيّن «المركزي» في نظام البنوك المتخصصة الذي أصدره أخيراً: «تعد تسهيلات البنك المتخصص الائتمانية الممنوحة لمقترض واحد أو مجموعة كيانات ذات صلة، تركزاً ائتمانياً إذا بلغت قيمتها ما يعادل أو يتجاوز 5% من إجمالي الأموال الرأسمالية للبنك المتخصص، البالغة 300 مليون درهم».

وقال مصرفي مطلع، فضل عدم نشر اسمه، إن «نموذج البنوك المتخصصة يعتمد سياسة منخفضة المخاطر تراعي الحوكمة الرشيدة والشفافية في التعاملات»، موضحاً أن «أحد الإشكاليات في البنوك التقليدية، إقراض الأطراف ذات العلاقة أو الصلة بالبنك وشركاتهم التابعة، إذ أحياناً ما تكون المبالغ كبيرة ومتشعبة للشخص وأفراد أسرته»، ولافتاً إلى أن الميزانيات المدققة للبنوك العادية، تظهر أخذ هذه الأطراف مبالغ بالملايين، سواء كانت قروضاً شخصية أو تمويلات مختلفة، وهذا يتعارض مع الهدف الذي أنشئت لأجله البنوك المتخصصة، الرامي إلى لعب دور مجتمعي يخدم بالأساس الفئات غير القادرة على التعامل مع البنوك التقليدية أو أخذ تمويلات منها، بجانب التركيز على دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

يشار إلى أن البنوك المتخصصة هي البنوك المرخصة بموجب النظام الجديد للمصرف المركزي، والتي يُسمح لها بممارسة الأنشطة المالية المختلفة، مثل فتح الحسابات وإصدار البطاقات وتقديم التمويل للأفراد والمؤسسات، لتلبية احتياجات المجتمع المحلي، ويُسمح للبنوك المتخصصة بتقديم خدماتها لمواطني دولة الإمارات والمقيمين فيها فقط. ويُسمح للبنوك المتخصصة بإجراء أنشطتها بدرهم الإمارات فقط، وأن تعمل وفق نموذج مخاطر ائتمانية منخفضة، ويمكن تأسيس هذه البنوك إما كبنك متخصص تقليدي من غير إنشاء النوافذ الإسلامية فيها، أو كبنك متخصص إسلامي.

طباعة