العد التنازلي لإكسبو دبي 2020

    بزيادة سنوية نسبتها 73% في الربع الأول من 2021

    اقتصادية دبي تصدر 1635 «رخصة تاجر» في 3 أشهر

    اقتصادية دبي: إجمالي عدد حاملي «رخصة تاجر» وصل إلى 11.8 ألف شخص. أرشيفية

    تشهد «رخصة تاجر»، التي أطلقها قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، لترخيص الأعمال الحرة التي تمارس من محل الإقامة بدبي، وتمكين الأنشطة التجارية عبر الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، اهتماماً متزايداً من قبل أصحاب المشروعات الناشئة في دبي، حيث تم إصدار 1635 رخصة خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بـ945 رخصة تم إصدارها خلال الربع ذاته من العام الماضي، بمعدل نمو قدره 73%، الأمر الذي يعكس تنامي زخم التسوق الإلكتروني في دبي.

    فئة الرخصة

    وأفاد تقرير للقطاع بأن «رخص تاجر» الصادرة خلال الربع الأول من عام 2021، امتازت بتنوعها على حسب فئة الرخصة، حيث جاءت في مقدمتها الأنشطة المهنية (1227 رخصة) بنسبة 75%، تبعتها الأنشطة التجارية (408 رخص) بنسبة 25%.

    أبرز الأنشطة

    وأوضح التقرير أن أبرز أنشطة «رخصة تاجر» الصادرة خلال الربع الأول من العام الجاري، ركزت على تقنية المعلومات، ومجموعة الملابس الجاهزة، والخياطة النسائية والتصميم، وخدمات مهنية أخرى، والمشاغل اليدوية، والوساطة التجارية، والخياطة الرجالية والتصميم، والمطاعم والمقاهي، وتغليف وتجهيز السلع، واستوديو تجاري أو مهني، وخدمات النشر والطباعة.

    حاملو الرخصة

    كما أظهر التقرير أن إجمالي عدد حاملي «رخصة تاجر» وصل إلى 11 ألفاً و841 شخصاً منذ إطلاق المبادرة في عام 2017 وحتى الآن، ما يعكس حرص اقتصادية دبي على تعزيز التجارة الإلكترونية وتنافسية اقتصاد الإمارة، إلى جانب تحقيق رؤية الحكومة الرشيدة في التحول الرقمي للإمارة

    وتركز اقتصادية دبي على تقديم الدعم لأصحاب «رخصة تاجر» من خلال التوصل إلى شراكات مع القطاعين الحكومي والخاص، وتوفير التسهيلات، وفتح قنوات جديدة عبر تعزيز التعاون مع منافذ البيع الرئيسة.

    تنظيم العمل التجاري الإلكتروني

    تهدف «رخصة تاجر»، التي تصدر إلكترونياً، إلى توجيه أصحاب المشروعات إلى المسار الصحيح لبدء خطواتهم الأولى لدخول عالم الأعمال.

    وتهدف اقتصادية دبي من خلال الرخصة إلى تنظيم عملية ممارسة العمل التجاري الإلكتروني، وإيجاد منصة لدعم وتطوير التجارة، وربط المتعامل مع التجار مباشرة.

    وتشمل ضوابط «رخصة تاجر» أنه لا يمكن فتح محل تجاري، بينما يمكن إصدار تأشيرة لثلاثة عمال فقط، إذا كان مالك الرخصة مواطناً 100%.

    طباعة