حررت 533 مخالفة عبر 4581 جولة تفتيشية خلال النصف الأول من رمضان

«اقتصادية أبوظبي»: مراكز التسوق آمنة تماماً وجميع السلع متوافرة

صورة

حررت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي 533 مخالفة لمنشآت تجارية ومنافذ بيع، خلال النصف الأول من رمضان، عبر 4581 زيارة ميدانية وجولة تفتيشية.

وكشفت الدائرة أنها ستعلن، خلال أيام، عن إجراءات احترازية جديدة في الإمارة، تسهم في رفع الوعي لدى أفراد المجتمع، مؤكدة أن مراكز التسوق آمنة تماماً أمام المتسوقين، وأن التزامها بالإجراءات الاحترازية يزداد بشكل مستمر يوماً بعد يوم.

وشددت «اقتصادية أبوظبي» على أن جميع السلع متوافرة في الإمارة، وبأسعار مناسبة، خصوصاً السلع الغذائية والدوائية، مؤكدة عدم تأثر الإمارة بأي مشكلات في سلاسل التوريد خلال جائحة «كورونا».

مخالفات وجولات

وتفصيلاً، قال رئيس قسم الرقابة والتفتيش بدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أحمد طارش القبيسي، إن الدائرة حررت 533 مخالفة لمنشآت تجارية ومنافذ بيع، خلال النصف الأول من شهر رمضان الجاري، من خلال 4581 زيارة ميدانية وجولة تفتيشية.

وأوضح خلال جولة تفتيشية بمركز المشرف التجاري في أبوظبي، أن أسباب مخالفات المنشآت التجارية تركزت حول إجراء تصفيات أو تنزيلات، أو حملات ترويجية، أو عروض، أو توزيع جوائز، من دون تصريح، وفرض رسوم إضافية على المستهلكين، وعدم الالتزام بالتعاميم والشروط والضوابط الصادرة عن الدائرة، لاسيما ما يتعلق بالإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة جائحة فيروس «كورونا» (كوفيد-19)، وبيع أو عرض وتداول وحيازة منتجات عليها علامة تجارية مزورة أو مقلدة، أو موضوعة بغير حق، بقصد البيع، مع العلم بذلك، وعرض وتقديم خدمات تحت علامة تجارية مزورة أو مقلدة، أو مستعملة، بغير حق مع العلم بذلك.

ولفت إلى أن المخالفات تضمنت كذلك ممارسة نشاط إضافي من دون ترخيص أو من دون الحصول على تصريح لازم، وعدم الالتزام بالشروط والأحكام المقررة بشأن مقر المنشأة، وممارسة وتخزين البضائع داخل المنشأة، ووضع البضائع داخل الممرات والواجهات وخارج المحل أو داخل العقارات السكنية.

أهداف الحملات

وأكد القبيسي أن الغرض من الحملات الميدانية التي قامت بها الدائرة، هو توعية منافذ البيع بضرورة الالتزام بتحديد الأسعار على المنتجات والسلع، والتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة وعدم رفعها خلال المواسم والمناسبات من دون مبرر، والتأكد من التزام المنشآت التجارية بالإجراءات الاحترازية ورصد التجاوزات، والتأكد من توعية الجمهور عبر مكبرات الصوت في المراكز التجارية، وعدم فرض رسوم أو خدمات إضافية على المستهلك من دون مبرر.

إجراءات جديدة

وكشف القبيسي أنه سيتم، خلال أيام، إعلان إجراءات احترازية جديدة في الإمارة، تسهم في رفع الوعي لدى أفراد المجتمع بجائحة «كوفيد-19»، مع دخول المراكز منافسة شديدة في الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وجودة الخدمات المقدمة لروادها.

وشدد على أن مراكز التسوق آمنة تماماً أمام المتسوقين، والتزامها بالإجراءات الاحترازية يزداد بشكل مستمر يوماً بعد يوم، كما أصبح لديها وعي كامل بالضوابط، بسبب الرقابة والمتابعة المستمرة.

ولفت القبيسي إلى إطلاق برنامج بعنوان «جو سيف»، بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة في الإمارة، مبيناً أن البرنامج يقدم شهادة للمراكز التجارية، لتأكيد التزامها بالإجراءات الاحترازية، ومعايير الأمان والصحة والسلامة، وقال إن جميع المراكز التجارية منضمة إلى البرنامج.

وأكد القبيسي أنه لا تساهل أو تهاون مع أي تجاوز أو عدم التزام أي منشأة بالإجراءات الاحترازية للوقاية من «كوفيد-19»، إذ توجد حملات توعية مكثفة، كما تصل جميع التعاميم والقرارات مباشرة إلى جميع المنشآت في الإمارة، مؤكداً أن الجولات مستمرة على مدار الساعة، في وقت تصدر الدائرة تعاميم تنظيمية جديدة حسب وضع السوق.

توافر السلع

وشدد القبيسي على مسؤولية أفراد المجتمع في الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والإبلاغ عن أي تجاوزات للتعامل معها على الفور، مشيراً إلى توافر جميع أنواع السلع في أبوظبي وبأسعار مناسبة، خصوصاً السلع الغذائية والدوائية.

وأضاف أن الخيارات متعددة، في وقت تدعم الحكومة بقوة توافر مختلف السلع، مع استقرار في أسعار السلع.

ولفت إلى أن الجولات الرقابية في منافذ البيع، تركز على التحقق من عدم وجود أي تجاوز في العروض الترويجية التي تكثر في رمضان عادة، وعدم رفع الأسعار، مشيراً إلى عدم تأثر الأمارة بأي مشكلات في سلاسل التوريد خلال جائحة «كورونا».

إغلاق مباشر

كشف رئيس قسم الرقابة والتفتيش بدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أحمد طارش القبيسي، أن الدائرة أغلقت، أخيراً، منشآت مباشرة من دون إنذارها أو توجيه مخالفات لها، وذلك بناء على قرار لرئيس الدائرة، بتوصية من القسم المختص، نظراً إلى قيام المنشآت المغلقة بإجراءات تؤثر في الصحة العامة وسلامة أفراد المجتمع.

وأوضح أن قرار الدائرة، بالإنذار أو المخالفة أو الإغلاق، يكون بحسب الموقف، ولا يوجد شرط لإنذار المنشأة، فمخالفتها، ثم إغلاقها في حال تكررت المخالفة.


«اقتصادية أبوظبي» تستعد للإعلان عن إجراءات احترازية جديدة في الإمارة قريباً.

 

طباعة