نظام لتأسيس بنوك تقدم خدماتها للمواطنين والمقيمين بـ «الدرهم»

أصدر المصرف المركزي نظاماً يسمح بتأسيس بنوك محلية متخصصة منخفضة المخاطر تركز على تقديم خدماتها للسوق المحلية فقط على مستوى الأفراد والشركات، وبالعملة المحلية فقط، فضلاً عن إتاحة خدمات النقود الرقمية والودائع بالدرهم.

وقال «المركزي» في تعميم أرسله إلى البنوك وشركات التمويل، أمس، أنه أصدر نظاماً يسمح بالترخيص للبنوك المتخصصة بهدف حماية المودعين بها ومستهلكي خدماتها، والحفاظ على الاستقرار الكلي للقطاع المالي.

وأوضح «المركزي» في تفاصيل النظام الذي نشره على موقعه، أن نطاق عمل تلك البنوك سيكون داخل دولة الإمارات فقط، على أن تقدم خدماتها للمواطنين والمقيمين في الدولة بالعملة المحلية (الدرهم).

وبين «المركزي» أن تلك البنوك يجب أن تحتفظ بحد أدنى من رأس المال المدفوع، وهو 300 مليون درهم، وذلك كما هو محدد في نظام الحد الأدنى لرأسمال البنوك.

وأضاف أنه يجب على البنوك المتخصصة الالتزام الصارم بمتطلبات رفع التقارير الائتمانية التالية: تقديم المعلومات الائتمانية للمقترضين لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، وأي وكالات معلومات ائتمانية أخرى مستقبلية قد يتم تأسيسها في دولة الإمارات، وذلك على أساس شهري على الأقل، وطلب المعلومات الائتمانية حول المقترضين من شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية قبل منح الائتمان لمقترض فرد أو شركة.

ووفقا للنظام، تبدأ السنة المالية للبنوك المتخصصة في الأول من يناير وتنتهي 31 ديسمبر، كما يجب عليها أن تقوم برفع تقارير بانتظام حول ترتيبات التعهيد الخاصة بها، وذلك بالشكل والتواتر الزمني الذي يحدده المصرف المركزي.

وأكد النظام أنه لا يجور لأي ملكية منفردة في بنك متخصص أن تتجاوز 20% من إجمالي الأسهم، كما يجب أن تشكل ملكية مواطني دولة الإمارات المتحدة للبنك المتخصص ما لا يقل عن 60% من رأس المال المدفوع، فيما لا يجوز لأي بنك متخصص أن تتجاوز أصوله المجمعة 25 مليار درهم.

وأوضح أنه لا يجب للبنوك المتخصصة أن تشتري أو تتملك أي عقار ما عدا العقار الذي تستخدمه مقراً لها، وألا يتم فتح حسابات الودائع إلا للمقيمين داخل دولة الإمارات فقط.

• البنوك المحلية المتخصصة لا يمكنها شراء أو تملك أي عقار ما عدا مقرها.

أنشطة البنوك المتخصصة

يسمح للبنوك المتخصصة المحلية ممارسة الأنشطة المالية التالية:

■ تمويل المتعاملين الأفراد، بما في ذلك القروض الشخصية وقروض السيارات.

■ تمويل الرهن، بما في ذلك الرهن السكني والرهونات التجارية.

■ تمويل الأعمال، بما في ذلك المؤسسات الكبيرة والمشروعات الصغيرة.

■ إصدار بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم والبطاقات مسبقة الدفع.

■ توفير خدمات القيم المخزنة وخدمات الدفع الإلكتروني للأفراد وخدمات النقود الرقمية.