«المركزي»: مليارا درهم الحد الأدنى لرأسمال البنوك

انتعاش ملحوظ في الطلب على القروض خلال الربع الأول

توقعات بزيادة الطلب على القروض من قبل الأفراد والأعمال خلال الربع الثاني. أرشيفية

أفاد المصرف المركزي، بأن نتائج مسح الائتمان الربعي للربع الأول من العام الجاري، كشفت عن انتعاش ملحوظ في الاقتراض، سواء للشركات أو الأفراد، مشيراً إلى أن الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2021 شهدت تخفيفاً في قيود ومعايير الاقتراض التي وضعتها البنوك نتيجة تفشي وباء «كورونا».

وذكر «المركزي» أن المشاركين في الاستبيان أعربوا عن تفاؤلهم للربع المقبل، سواء على مستوى زيادة الطلب من قبل المستهلكين والأعمال أو من جهة مزيد من تخفيف القيود والمعايير.

ولفت إلى أنه وفقاً للاستبيان، فإنه من المتوقع أن تتراجع معايير الائتمان للأعمال والقروض الشخصية بشكل أكبر خلال الربع الثاني مقارنة بالربع الأول من عام 2021.

الشركات

وأوضح «المركزي» أنه بحسب المشاركين في الاستبيان، فإن الطلب على القروض ارتفع بشكل ملحوظ بين الشركات المحلية الكبيرة والقروض التقليدية والقروض الإسلامية، مبيناً أن من العوامل الرئيسة التي أسهمت في ذلك، زيادة مبيعات المتعاملين والتوقعات الإيجابية لسوق العقارات.

وبالنسبة للربع الثاني، كشفت نتائج الاستبيان عن نظرة متفائلة واستمرار تعزيز الطلب على قروض الأعمال في جميع إمارات الدولة، فيما من المتوقع أن تتراجع معايير الائتمان بشكل أكبر لكل من الشركات الصغيرة والمتوسطة على حد سواء وكذلك الشركات الكبيرة.

الأفراد

وأظهرت نتائج الاستبيان، أن الطلب على القروض الشخصية في المجمل، ظل إيجابياً، والذي يعزى إلى تعزيز الطلب في جميع الإمارات، خصوصاً في دبي، حيث كان واضحاً في فروع «القروض الشخصية - بطاقات الائتمان»، «القروض التقليدية»، و«الإسكان - الاستثمار».

وأشار المشاركون في الاستبيان إلى أن الارتفاع في الطلب كان مدفوعاً بشكل أساسي بتوقعات السوق المالية وسوق الإسكان.

رأس المال

من جهة أخرى، أفاد المصرف المركزي، بأنه يتعين على جميع البنوك، بما في ذلك فروع البنوك الأجنبية العاملة في الدولة، الاحتفاظ في جميع الأوقات بحد أدنى من رأس المال المدفوع، مشيراً إلى أن البنوك القائمة حالياً وغير المستوفية لمتطلبات هذا النظام عند دخوله حيز التنفيذ، عليها أن تستوفي هذه المتطلبات في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2023.

وأضاف «المركزي»، في نظام نشره أمس على موقعه، أنه يجب الاحتفاظ بهذا الحد الأدنى لرأس المال المدفوع على أساس مستمر، ويعتبر شرطاً أساسياً للترخيص، موضحاً انه يجب على البنوك المنشأة في الدولة الاحتفاظ برأسمال مدفوع بالكامل لا يقل عن ملياري درهم، بينما يجب على البنوك المتخصصة المؤسسة بالدولة الاحتفاظ برأسمال مدفوع لا يقل عن 300 مليون درهم.

وبيّن أنه يتعين على فروع البنوك الأجنبية الاحتفاظ برأسمال مدفوع بالكامل لا يقل عن 100 مليون درهم على مستوى الفرع، ورأسمال مؤهل لا يقل عن ملياري درهم أو ما يعادله على مستوى الكيان.

البنوك الأجنبية

وأوضح «المركزي» وجوب استيفاء متطلب الحد الأدنى لرأس المال بموجب هذا النظام فقط برأسمال مدفوع بالكامل، أما بالنسبة لفروع البنوك الأجنبية، فإن رأس المال المدفوع بالكامل على مستوى الفرع، يقصد به الأموال المخصصة للفرع وتكون خصائصها كالتالي: أموال مخصصة غير قابلة للإلغاء وغير مشروطة ولا تخضع لأية قيود، وأموال مخصصة لا تتقاضى عنها أية فوائد، وأموال مخصصة مدفوعة بدرهم الإمارات فقط، ويكون المقر الرئيس للفرع قد وقّع تعهداً بتغطية أية نقص في رأس المال المدفوع بالكامل.

عقوبات

أكّد المصرف المركزي، أنه يجب على البنوك التي تُخل أو يرجح إخلالها بمتطلبات الحد الأدنى لرأس المال المدفوع، أن تقوم على الفور بإخطاره بذلك.

وذكر أن أي مخالفة لأي من أحكام هذا النظام قد تؤدي إلى اتخاذ إجراءات وعقوبات رقابية، حسب ما يراه المصرف المركزي ملائماً، وتكون إدارة تطوير الأنظمة الرقابية في «المركزي» هي المرجع في تفسير أحكام هذا النظام.

• الأشهر الـ3 الأولى من 2021 شهدت تخفيف قيود ومعايير الاقتراض.

طباعة