9 عوامل إيجابية تدعم نمو عقارات دبي خلال الربع الأول

رصد الخبير العقاري، رئيس مجلس إدارة شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية، وليد الزرعوني، تسعة عوامل رئيسة، أسهمت في نمو قيمة التصرفات العقارية في دبي خلال الربع الأول من 2021، على أساس سنوي بنسبة 44%، ما يعطي مؤشراً قوياً إلى استمرارية تحقيق العام الجاري نتائج إيجابية، لتواصل بذلك الإمارة تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والعالميين ببيئتها العقارية الجاذبة.

وكشف الزرعوني عن أن بيانات دائرة الأملاك والأراضي في دبي، أظهرت نمواً في التصرفات العقارية (مبيعات ــ رهون ــ هبات) إلى 68.6 مليار درهم في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2021، عبر تنفيذ 18 ألفاً و526 تصرفاً.

التصرفات العقارية

وكانت قيمة التصرفات العقارية قد سجلت 47.7 مليار درهم عبر تنفيذ 14 ألفاً و684 تصرفاً في الفترة المماثلة من 2020.

وأظهرت البيانات أن صفقات المبيعات سجلت نمواً سنوياً خلال الربع الأول من عام 2021 بنسبة 16% إلى 24.8 مليار درهم، نفذت عبر 11 ألفاً و658 صفقة، بينما بلغت قيمة الرهونات العقارية خلال الفترة نحو 39 مليار درهم، بنمو سنوي 76% من خلال 8091 صفقة.

وسجلت الهبات العقارية نحو 4.8 مليارات درهم، من خلال 828 صفقة خلال الربع الأول من العام الجاري.

العقارات الجاهزة

وأشار الزرعوني إلى أن العقارات الجاهزة، حازت الحصة الأكبر من المبيعات بنسبة 80%، بما يعادل 19.8 مليار درهم، مقابل 20% مبيعات على الخريطة بقيمة 4.9 مليارات درهم.

وبحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك، تصدّرت حدائق الشيخ محمد بن راشد، أفضل خمس مناطق من حيث قيمة المبايعات للشقق والفلل خلال الربع الأول، يليها وادي الصفا 5، ثم وادي الصفا 7، وند الشبا الأولى، والثنية الرابعة، على التوالي.

وفي ما يتعلق بفئة الشقق، جاءت الصدارة خلال الربع الأول من العام كالتالي: مرسى دبي، نخلة جميرا، الخليج التجاري، برج خليفة، ومنطقة المركاض على التوالي. وأوضح الزرعوني، أن الانتعاش في المبيعات يعكس حالة التفاؤل خلال عام 2021، والحوافز الاستثمارية التي توفرها الإمارة، والمبادرات الحكومية الداعمة لنمو السكان، وزيادة الطلب المباشر على العقار.

أداء السوق

وأشار إلى أن أداء السوق خلال الربع الأول، أظهر مؤشرات إيجابية، تجلت من خلال تزايد قيمة وعدد الصفقات، وتباطؤ وتيرة تراجع الأسعار في المناطق التي شهدت حركة تصحيح سعري، لتأخذ منحى تصاعدياً بفعل الإقبال على شراء الفلل والشقق السكنية في المشروعات النوعية.

وأكد على أن القطاع العقاري أعطى أيضاً مؤشراً مهماً وواعداً للتعافي، واتخاذ مسار مرتفع في الأسعار، بعد فترة التصحيح التي شهدها خلال الأعوام الأخيرة، مع تنامي وتزايد معدلات أداء السوق الذي يحظى باهتمام حكومي نوعي، أثمر ترسيخ وزيادة ثقة المستثمرين المواطنين والعرب والأجانب، مع استئناف معظم النشاطات التجارية في الإمارة، واستمرار حملات التطعيم.

وتتضمن العوامل الداعمة لأداء القطاع في دبي خلال الربع الأول من 2021:

1- التطعيم ضد «كوفيد-19»

شكلت الجائحة أزمات حقيقية للاقتصاد العالمي، فإن الإسراع في توزيع اللقاحات سيكون نقطة التحول نحو تعويض الخسائر، وستتحقق الدول الأسرع في توزيع التطعيمات الأكثر استفادة من المزايا الاقتصادية المصاحبة لذلك.

وأشار الزرعوني إلى أن عمليات التطعيم الواسعة ضد الفيروس في دولة الإمارات تساعد اقتصادها على التعافي بوتيرة أسرع من غيرها على مستوى العالم، إذ تقود جهوداً سباقة في عمليات التطعيم في المنطقة، لتصبح الأولى عربياً والثالثة على مستوى العالم.

2- تعديل بعض الأحكام المرتبطة بمنح الجنسية

تعديل بعض الأحكام المرتبطة باللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن الجنسية وجوازات السفر، يجيز من خلالها منح الجنسية الإماراتية للمستثمرين وأصحاب المهن التخصصية وأصحاب المواهب وعائلاتهم، استناداً لعدد من الضوابط والشروط، يمثل نقلة نوعية للقطاع العقاري، إذ يخلق طلباً جديداً على القطاع ما يتيح تقلص المعروض، ويمهد الطريق أمام إطلاق مشروعات جديدة.

ويرى الزرعوني، أن تعديل قانون الجنسية، يمثل مبادرة استثنائية جديدة لجذب المستثمرين والمتميزين وأصحاب الكفاءات والمواهب في دولة الإمارات، ومن شأنه الإسهام في تشكيل مجتمعات مستدامة، وتعزيز الهوية الاجتماعية والثقافية، وجلب الموارد البشرية المؤهلة والماهرة إلى الدولة.

3- «إكسبو 2020 دبي»

استضافة «المعرض» والإنفاق المستمر لتطوير البنية التحتية سيعززان الإقبال على تأجير العقارات في الإمارة، كذلك تعزيز الاستثمار بالقطاع العقارات خلال السنوات المقبلة.

وقدرت الدراسات البحثية القيمة المضافة في فترة ما بعد «إكسبو»، بنحو 62.2 مليار درهم حتى ديسمبر 2031، من خلال الإسهام في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة، والانتقال نحو اقتصاد يقوم على الابتكار، وتوفير بيئة أعمال ملائمة للمساعدة على دعم الزخم وحفز قطاعات النمو الرئيسة، مثل الخدمات اللوجستية والنقل والسفر والسياحة والإنشاءات والبناء والعقارات والتعليم.

4- منح الإقامة الذهبية

القطاع العقاري سيستفيد أيضاً من اعتماد منح الإقامة الذهبية للمقيمين لمدة 10 سنوات لفئات عدة، أبرزها الحاصلون على شهادات الدكتوراه، والأطباء، والمهندسون في مجالات هندسة الكمبيوتر والإلكترونيات والبرمجة والكهرباء والتكنولوجيا الحيوية.

وتابع الزرعوني: «مثل هذه القرارات تعزز القوى الشرائية للعقار، مع سعي الفئات المستهدف للتوطين في البلاد، وترفع قيمة التدفقات الأجنبية، وتساعد في خلق وظائف جديدة بالدولة».

5- التسهيلات النوعية

توفر إمارة دبي التسهيلات النوعية لجذب المستثمرين المواطنين والعرب والأجانب، إذ عمدت إلى إصلاح قانون الشركات التجارية، وإلغاء شرط أن يكون لبعض الشركات المحلية مسهم إماراتي، وإتاحة تملك الأجانب نسبة 100% في 122 نشاطاً تجارياً، والذي من المتوقع أن يعزز الاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة بشكل عام، وفي القطاع العقاري بشكل خاص.

6- زيادة الطلب على المساحات الأكبر

مخاطر الإصابة بالفيروس، حولت الأنظار نحو الحصول على مساحات مستقلة وأكبر للمعيشة، كذلك عززت سياسات العمل عن بعد الميل إلى اقتناء منازل أكبر تناسب العيش والعمل معاً، متوقعاً استمرار هذه السياسات بعد انقضاء الجائحة.

7- خفض عدد المشروعات الجديدة

يساعد انخفاض عدد المشروعات الجديدة في خفض المعروض العقاري وسط نمو الطلب، ما يدعم نمو الأسعار لمستويات مرضية، ويزيد جاذبية أمام الاستثمار المحلي والأجنبي.

8- خفض أسعار الفائدة

قدمت البنوك الإماراتية خفضاً بأسعار الفائدة على قروض الرهن العقاري، ما يشجع المقيمين على شراء الوحدات السكنية بدلاً من الاستئجار، في وقت وصلت الأسعار لمستويات تجعل الاستثمار بالعقارات في دبي استثماراً جيداً.

9- مكانة دبي الإقليمية

يساعد حفاظ دبي على مكانتها كأفضل وجهة للمال والأعمال في المنطقة، في زيادة الطلب على المكاتب، وزيادة الإقبال بفضل سرعة عمليات التطعيم.

المبادرات الحكومية

قال الخبير العقاري، رئيس مجلس إدارة شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية، وليد الزرعوني، إن العوامل التي رصدها خلال الربع الأول لهذا العام، كقوة داعمة للقطاع العقاري، سيضاف إليها المبادرات الحكومية الأخيرة، مثل منح الجنسية والإقامات الطويلة للمستثمرين والموهوبين والمتقاعدين، و«خطة دبي الحضرية 2040» لتكون المدينة الأفضل بالحياة في العالم، والتي تركز على استكمال نموذج تنموي عالمي هدفه رفاه المجتمع، وتمكين أفراده، وتحفيزهم على الإبداع والابتكار والنجاح مع التوسع في المساحة العمرانية في الإمارة، إضافة إلى الاستراتيجية الصناعية الجديدة التي تخطط لمضاعفة إسهام القطاع إلى 300 مليار درهم بحلول 2030.

المناطق الأكثر مبيعاً للشقق والفلل

- حدائق الشيخ محمد بن راشد.

- وادي الصفا 5.

- وادي الصفا 7.

- ند الشبا الأولى.

- الثنية الرابعة.

المناطق الأكثر إقبالاً على الشقق

- مرسى دبي

- نخلة جميرا.

- الخليج التجاري.

- برج خليفة.

- منطقة المركاض.

• «إكسبو 2020» والإنفاق المستمر لتطوير البنية التحتية سيعززان الإقبال على تأجير العقارات في دبي.

• 68.6 مليار درهم التصرفات العقارية بدبي خلال الربع الأول من 2021.

• صفقات المبيعات سجلت نمواً سنوياً بالربع الأول بنسبة 16% إلى 24.8 مليار درهم.