«جمارك دبي» تعيد تدوير 134 ألف قطعة من البضائع المقلدة

أفادت دائرة جمارك دبي بأنها أنجزت عمليات إعادة تدوير نحو 134 ألف قطعة من البضائع المقلدة لـ42 علامة تجارية، بقيمة تقديرية تبلغ 1.018 مليار درهم، وذلك بالتعاون مع الشركات صاحبة العلامات التجارية.

وأوضحت الدائرة، في بيان صادر أمس، أن البضائع المقلدة التي تمت إعادة تدويرها لتحويلها إلى مواد قابلة للاستخدام في مجالات أخرى، شملت: الحقائب والملابس والساعات، والقفازات والنظارات وفلاتر السيارات، مشيرة إلى أنه تمت عمليات إعادة التدوير بحضور ممثلين من الهيئات الدبلوماسية للولايات المتحدة وألمانيا واليابان والمملكة المتحدة.

وقال مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية في «جمارك دبي»، يوسف عزير مبارك: «انطلاقاً من دور الدائرة في حماية صحة وسلامة المجتمع، نستكمل جهودنا في التصدي للبضائع المقلدة بإعادة تدويرها، بالتعاون مع أصحاب العلامات التجارية للحفاظ على البيئة ووقايتها من أضرار إتلاف البضائع المقلدة بالطرق التقليدية، التي تتعارض مع أنظمة حماية البيئة التي تطبقها دولة الإمارات، حيث ينتج عن عمليات إعادة التدوير تحويل البضائع المقلدة إلى مواد يمكن الاستفادة منها في مجالات عدة، وبذلك نجنب مجتمعنا الأخطار التي تسببها البضائع المقلدة والأضرار البيئية الناجمة عن إتلافها بالطرق التقليدية المؤذية للبيئة».

وأضاف مبارك: «نضع في مقدمة أولوياتنا التصدي للبضائع المقلدة، ومنع دخولها إلى الدولة عبر المراكز الجمركية لإمارة دبي، تجنباً لأضرارها البيئية والصحية والاقتصادية، ونتعاون مع الهيئات الدبلوماسية في الدولة وأصحاب العلامات التجارية لتحقيق أفضل النتائج التي تدعم تطور دولة الإمارات، من خلال حماية حقوق الملكية الفكرية للتجار والمستثمرين، لتعزيز المزايا التي يقدمها اقتصادنا الوطني».

وأشار إلى أن عمليات إعادة التدوير توفر لأصحاب العلامات التجارية خياراً بديلاً يؤمن حماية البيئة، ويضمن لهم عدم منافسة البضائع المقلدة لبضائعهم الأصلية، ما يعزز قدرتهم على تحصيل حقوقهم بالكامل، وتحقيق العائد من الاستثمار في الإبداع والابتكار لتطوير منتجاتهم.