بالتعاون مع «الطوارئ والأزمات»

«الاقتصاد» تنفّذ تمريناً وهمياً لقياس القدرة الاقتصادية في الأزمات

عبدالله بن طوق المري: «ضمان الكفاءة والسرعة والفاعلية في إدارة الأزمة، يرسخ الثقة في استقرار ومرونة اقتصادنا الوطني».

نفّذت وزارة الاقتصاد تمريناً وهمياً يحاكي وقوع أزمة اقتصادية مفترضة، بالتعاون والتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، بهدف قياس جاهزية واستعداد القدرة الاقتصادية لدى الجهات الاتحادية والمحلية المعنية.

ويُعد هذا التمرين، الأول من نوعه على المستوى الوطني لقياس مدى جاهزية واستعداد الجهات الاتحادية والمحلية ذات العلاقة، لمواجهة أي أزمات اقتصادية في المستقبل، وتعزيز قدرتها الاقتصادية، ويهدف إلى رفع الجاهزية وتسريع الاستجابة، وتسخير الموارد والإمكانات المتاحة للتعامل مع تداعيات الأزمة والحد من تأثيرها، كما يسهم هذا الإجراء الاستباقي في إعداد خطط استجابة متكاملة على مستوى الدولة تُغطي مُختلف السيناريوهات المحتملة، وتستند إلى أفضل الممارسات والدروس المستفادة من الأزمات السابقة.

وقال وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، إن دولة الإمارات تمكنت على مدار السنوات من ترسيخ مكانتها كنموذج يُحتذى به عالمياً في فعالية الاستجابة للطوارئ، وسرعة التكيُّف مع التطورات، وتحقيق الأسبقية من خلال الخروج من الأزمات بمنظومة اقتصادية أكثر قوةً ومرونةً وتنوعاً ترجمةً لرؤية القيادة لتحويل التحديات إلى فرص.

وأضاف: «يتطلب الحفاظ على هذه الريادة، اتباع نهجٍ استشرافي لأخذ زمام المبادرة عند وقوع الأزمات، فضلاً عن تعزيز التواصل والتنسيق بين مُختلف الجهات الحكومية للعمل كمنظومةٍ متكاملة تسير وفق رؤية استراتيجية موحدة وخطة عمل طويلة الأمد».

ولفت بن طوق إلى أن الظروف الراهنة أثبتت ضرورة تعزيز آليات وعناصر الاستجابة الوطنية، مثل تحليل المخاطر ودراستها، وتحديد الأدوار والمسؤوليات، وتخصيص الموارد، وتفعيل قنوات الاتصال والتنسيق في سبيل تطوير قدراتنا على الاستجابة، وتعزيز الجاهزية الوطنية للتعامل بسرعة وكفاءة مع الطوارئ والأزمات، مشدداً على أهمية تقييم منظومة الاستجابة والجاهزية الوطنية للمخاطر الاقتصادية، لمعرفة أبرز مكامن القوة والضعف، والقيام بناءً على ذلك بتحديث السياسات الاقتصادية والأُطر التنظيمية، لضمان قدرتها على مواكبة أي مسار مُحتمل للأزمة المفترضة.

وعبّر بن طوق عن أمله في الخروج بنتائج مُثمرة من خلال هذا التمرين على صعيد تطوير القدرة على الاستجابة للأزمات، وتعزيز الجاهزية الوطنية للتعامل مع المخاطر الاقتصادية المُحتملة، بهدف ضمان الكفاءة والسرعة والفاعلية في إدارة الأزمة، ما يرسخ الثقة في استقرار ومرونة اقتصادنا الوطني.

من جانبه، أكد المدير العام للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، عبيد راشد الحصان الشامسي، أن إعداد التمارين وتنفيذها فرصة لتطوير الجاهزية والاستعداد لدى الجهات كافة، فضلاً عن زيادة قدرات الكوادر واختبار الكفاءة.

 

طباعة