5 جهات تزوّد «المعلومات الائتمانية» بالبيانات المالية للأفراد والشركات

بلغ عدد القطاعات التي تزوّد شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية بالبيانات والمعلومات الائتمانية للأفراد، رسمياً، خمس جهات أساسية، هي: البنوك، شركات التمويل، شركات الاتصالات، شركات المياه والكهرباء وأخيراً المحاكم.

وأوضحت الشركة في إفصاح لها حصلت «الإمارات اليوم» عليه، أن بيانات تلك الجهات تستخدم لغرض إصدار تقارير وتقييمات شاملة عن الأفراد والشركات، مشيرة إلى أن الجهات الخمس تقوم بتحليل التقارير والتقييمات الائتمانية قبل الموافقة على طلبات القروض أو البطاقات أو الخدمات أو شراء أجهزة الهواتف بالتقسيط، وغيرها من الأمور.

وأضافت أن ذلك يحتم على الأفراد والشركات الحرص على سداد الالتزامات المالية في مواعيدها المحددة وتجنب التعثر.

سداد المستحقات

وبينت «الاتحاد للمعلومات الائتمانية»، أن أنماط سداد المستحقات المتعلقة بالخدمات المقدمة أصبحت تظهر كاملة في التقرير الائتماني وتؤثر في الأهلية الائتمانية للشخص، لافتة إلى أن التقييم الائتماني الجيد يؤهل الأفراد والشركات للحصول على ميزات مالية تفضيلية.

وذكرت أنه بوسع الأفراد والشركات الاطلاع على التقارير والتقييمات الائتمانية من خلال تحميل تطبيق «الاتحاد للمعلومات الائتمانية»، مشيرة إلى أنه يمكن الدفع بسهولة للحصول على التقرير الائتماني، سواء عن طريق البطاقات البنكية أو بواسطة الدرهم الإلكتروني ضمن خيارات متعددة للدفع.

دعم الفرص

وأكدت الشركة أن معرفة المتعامل بتسهيلاته الائتمانية من خلال تطبيق «الاتحاد للمعلومات الائتمانية» يساعد في دعم وزيادة الفرص المالية بالمستقبل.

ولفتت إلى أن التعثرات المالية التي تواجه المتعاملين وتؤدي إلى عدم التزامهم بالدفعات المستحقة عليهم أو الشيكات المرتجعة على الحساب، تظهر بالتقرير الائتماني لفترة تصل إلى عامين، حتى يمكن رفعها من التقرير الخاص بالمتعامل.

التقرير والتقييم

يشار إلى أن شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية تصدر التقرير والتقييم الائتماني، حيث إن التقرير عبارة عن وثيقة تتضمن معلومات المتعامل الشخصية، ومعلومات مفصلة عن جميع بطاقات الائتمان والقروض والتسهيلات الائتمانية الخاصة به، إضافة إلى مدى الالتزام بالدفعات الشهرية والشيكات المرتجعة. أما التقييم الائتماني، فهو عبارة عن رقم ثلاثي، يشير إلى مدى احتمال تعثر فرد أو شركة بسداد التزام مالي في موعده خلال الـ12 شهراً المقبلة.

ويراوح التقييم بين الرقم 300 و900، إذ يشير التقييم الائتماني المرتفع إلى وجود مخاطر ائتمانية منخفضة.

ويبلغ سعر التقرير الائتماني مع التقييم للأفراد 105 دراهم، شاملة ضريبة القيمة المضافة، بينما يبلغ سعره بالنسبة للشركات 231 درهماً مع الضريبة.

تحديث البيانات

يلزم المصرف المركزي، البنوك بتحديث بيانات المتعاملين لدى شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية خلال خمسة أيام عمل، فيما توفر «الاتحاد للمعلومات الائتمانية» خدمة تقديم طلب لتصحيح البيانات عبر مركز الاتصال والموقع الإلكتروني للشركة، وذلك لتسهيل الأمر على المتعاملين.