فريق عمل "دبي اللانقدية" يبحث التقدم المحرز في المبادرة خلال الربع الأول

ضمن مبادرة "دبي اللانقدية" وبهدف تطوير خطة عمل محكمة لتحويل جميع معاملات الدفع في الإمارة إلى منصات غير نقدية، نظم فريق عمل "دبي اللانقدية" اجتماعه الثاني، لبحث  سبل صياغة حلول آمنة وسلسة وسهلة الاستخدام ضمن الخطة، تشمل جميع المجالات وتواكب أهداف مسيرة التحول الرقمي لدبي.

وحضر الاجتماع كل من مدير عام دائرة المالية بحكومة دبي، عبدالرحمن صالح آل صالح، والقائد العام لشرطة دبي، عبدالله المري، والمدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات، مطر الطاير ومدير عام اقتصادية دبي، سامي القمزي، ومدير عام دائرة السياحة في دبي، هلال المري، ومدير عام غرفة دبي، حمد بوعميم، وأمين عام اللجنة العليا للتشريعات، أحمد بن مسحار، ومساعد المدير العام لدبي الذكية، المدير التنفيذي لمؤسسة بيانات دبي، يونس آل ناصر، والمدير التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي، فيصل بن سليطين، والمدير التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الذكية، وسام لوتاه، إلى جانب الفرق التنفيذية المشاركة من مختلف الجهات الحكومية في الإمارة.
وتم خلال الاجتماع إطلاع فريق العمل على التقدم المنجز خلال الربع الأول من السنة ، والذي تم من خلاله رسم خارطة طريق للانتقال المدروس نحو مجتمع غير نقدي بالتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص، حيث تشكل هذه الخارطة حجر الأساس في مبادرة "دبي اللانقدية"، كما أنها وثيقة استراتيجية تحدد جميع المبادرات والجهود التي يقودها فريق العمل، لسد الفجوات اللازمة لانتقال الإمارة نحو مجتمع غير نقدي.
وتندرج المبادرات الخاصة بخارطة طريق دبي اللانقدية، تحت رؤية ورسالة وجدول زمني محدد، لتمكين الانتقال السلس والآمن والشامل نحو مدينة لانقدية، كما توضح الخارطة بشكل مفصل، التحديات المتوقعة ومؤشرات الأداء الرئيسة والبيانات الضرورية للمشروع.
وأكد يونس آل ناصر، أن مبادرة دبي اللانقدية تسعى إلى ترسيخ مكانة دبي في مصاف المدن المتقدمة لتكون المدينة الأذكى والأسعد حول العالم، عبر الانتقال الآمن والناجح نحو مجتمع غير نقدي، وتمكين تجربة دفع سلسة في الإمارة، إلى جانب دعم عملية تحول حكومة دبي إلى حكومة لا ورقية بالكامل، ما يشكل قفزة نوعية في مسيرة تطوير تجارب الافراد حول المدينة، وبالأخص في الخدمات الحكومية، ويتيح تطبيق الرقمنة الشاملة على تجربة الدفع من بدايتها وحتى نهايتها، خارجيا وداخليا في جميع الجهات.
    
وأضاف: "مبادرة دبي اللانقدية ستعمل خلال المرحلة المقبلة، على صياغة مبادرات طموحة لتأسيس البنية التحتية اللازمة وتهيئة الظروف المناسبة لوقف استخدام العملة النقدية في مجتمع دبي، ما يدفعها قدماً في مسيرتها لتصبح المدينة الأذكى والأسعد على وجه الأرض".

من جانبه، وصف عبدالرحمن صالح آل صالح، الاجتماع الثاني لدبي اللانقدية بـ"المثمر"، مشيرا إلى حرص دائرة المالية وجميع الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ مبادرة دبي اللانقدية، على تقديم كل ما يلزم من خبرات وجهود لضمان تحقيق ما ورد في إطار العمل الشامل الذي يوجّه الانتقال الآمن والناجح نحو مجتمع غير نقدي، ويلقي الضوء على عوامل التمكين كالحوكمة والتقنية، ويبرز المنافع التي يقدمها هذا التحوّل للحكومات والأفراد والشركات.
وأضاف: "تكفل خارطة الطريق تحقيق الانتقال المدروس نحو مجتمع غير نقدي وفق معايير يُنتظر أن تكون حكومة دبي السباقة عالميا إلى إرسائها في هذا المجال الناشئ حديثًا، والذي لا تتبناه أو تفكّر به حاليا سوى حكومات معدودة حول العالم. وسنواصل بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، العمل مع شركائنا من القطاعين الحكومي والخاص في سبيل إنجاح هذه المسيرة المباركة".

بدوره، أفاد سامي القمزي: "يعمل فريق عمل (دبي اللانقدية) وفق خطة عمل مدروسة لوضع خارطة طريق دقيقة لهذا الانتقال نحو مجتمع غير نقدي وتحويل عمليات الدفع في دبي إلى طرق دفع غير نقدية بشكل آمن وسهل وبما يغطي كافة قطاعات المدينة، بالإضافة إلى توحيد جهود الجهات الحكومية ذات الصلة بما يضمن تسريع وتيرة تحول دبي الناجح والسلس نحو مجتمع غير نقدي. وتلتزم اقتصادية دبي من خلال دورها الاستراتيجي كأحد المحركات الرئيسة نحو الاقتصاد غير النقدي، بالعمل مع مختلف الشركاء من القطاعين العام والخاص لتحقيق الأهداف الرئيسة لفريق (دبي اللانقدية)، تماشياً مع التسارع العالمي في التوجه نحو المدفوعات الرقمية".
وتمتد خارطة طريق "دبي اللانقدية" على مدار 4 سنوات متواصلة، تعمل من خلال مبادرات محددة لتحقيق التحول التدريجي نحو مجتمع غير نقدي في إمارة دبي. كما يقود فريق العمل تقييماً كاملاً للمخاطر المحتملة والتحديات التي قد تواجه تطبيق المبادرة، بالإضافة إلى مسح سنوي لعملية الدفع لجمع البيانات حول تفضيلات المستهلكين من حيث طرق الدفع.

وكانت حكومة دبي، قد شكلت في نوفمبر 2020 فريق عمل "دبي اللانقدية"، بعضوية  الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ودائرة المالية، ودائرة دبي الذكية، واللجنة العليا للتشريعات، بالإضافة إلى اقتصادية دبي،  وشرطة دبي، وغرفة دبي، ومركز دبي للأمن الاقتصادي، فضلاً عن دائرة السياحة والتسويق التجاري، وهيئة الطرق والمواصلات، بهدف التعاون لوضع خطة عمل لتحويل جميع معاملات الدفع في دبي إلى منصات غير نقدية، تتسم بالأمان وسهولة الاستخدام وتغطي كافة القطاعات. بالإضافة إلى رسم خارطة طريق للانتقال المدروس نحو مجتمع غير نقدي. كما أطلق الفريق حينها تقرير "إطار عمل الدفع غير النقدي" لمدينة دبي، والذي طورته دبي الذكية ودائرة المالية في دبي، ويسعى إلى تعزيز استخدام طرق الدفع الذكية لجميع المعاملات والاستغناء التدريجي عن استخدام العملات النقدية.