العد التنازلي لإكسبو دبي 2020

    مؤتمر التجارة والتمويل الدولي يطلق لجنة التجارة والاستثمار في الإمارات

    اختتمت غرفة التجارة الدولية –فرع الإمارات ICC UAE) ) أعمال "مؤتمر التجارة والتمويل الدولي"  الذي عقدته الأسبوع الماضي في فندق ريتز كارلتون في مركز دبي المالي العالمي بحضور شخصيات رفيعة المستوى ضم أكثر من 120 شخصية اعتبارية ومشاركة افتراضية لما يزيد عن 256 وفد يمثلون 30 دولة حول العالم.

    وشهد المؤتمر الذي عُقِدَ تحت شعار "طريق التعافي - تحويل التحديات إلى فرص" عدداً من الجلسات الحوارية مع متحدثين مشاركين عن بعد بالإضافة الى حلقات نقاش شخصية مع الوفود المشاركة تم خلالها إطلاق العديد من المبادرات ومناقشة المواضيع المهمة لاسيما فيما يتعلق بكيفية دفع حركة التجارة إلى أفاق جديدة لم يتسنى تحقيقها من قبل.

    وأكد رئيس غرفة التجارة الدولية- فرع الإمارات، حميد محمد بن سالم، على أهمية مواصلة أعضاء غرفة التجارة الدولية في الدولة إطلاق المبادرات الهادفة لتنشيط وتسهيل حركة التجارة وفتح ممرات تجارية جديدة؛ مشيراً الى أنه بات ضرورياً الآن التواصل مع الدول الأخرى لتعزيز حركة التجارة والاستثمار العالمي وتعزيز أواصر التعاون مع الشركاء التجاريين وأصحاب المصلحة.

    من جانبه، أشاد الأمين العام لغرفة التجارة الدولية- فرع الإمارات، حسن الهاشمي، بتوقيت عقد المؤتمر الذي يأتي في وقت تسعى فيه العديد من الدول الى إنعاش قطاع التجارة والاقتصاد محلياً وإقليمياً وعالمياً، مضيفاً أن دولة الإمارات العربية المتحدة قد أولت قطاع التجارة الدولية والتمويل أهمية بالغة وباتت تحتل مكانة بارزة ضمن أجندة الدولة وأولوياتها لاسيما في إمارة دبي.

    وقد شهدت الجلسة الصباحية عرضًا تقديميًا قدمه السيد محمود البستكي، المدير التنفيذي للعمليات في بوابة دبي التجارية الإلكترونية، حول التقنيات الرائدة والتحويلية التي تعمل على تسريع حركة التجارة وتحقيق الكفاءة والشفافية وتعزيز التواصل والترابط العالمي بنظام التمويل التجاري، في حين ناقش رائد الأعمال هاشم الحسيني، المؤسس المشارك لـ شركة "موني موف" Monimove، دور التكنولوجيا الإيجابي في دعم سلسلة التوريد وتمويل التجارة وتسهيلها من خلال تخفيف المخاطر التشغيلية، وتعزيز الحوكمة وزيادة رغبة البنوك في إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة محليًا وإقليميًا وعالميًا.

    كما شهد المؤتمر تنظيم حلقة نقاشية تفاعلية استعرضت أهم الميزات التي يمكن تحقيقها من خلال تسهيل حركة التجارة واتفق المشاركون على ضرورة اتباع نهج يدفع بقطاع التجارة إلى آفاق جديدة من خلال دعم الاقتصاد المحلي بمليارات الدولارات، ما يحفز بدوره حركة التجارة والاستثمار.

    بدوره، أكد السيد جمال صالح، مدير عام اتحاد مصارف الإمارات، على ضرورة دمج مفهوم الامتثال في جميع الشركات للتكيّف مع بيئات العمل والنظم المتغيرة. وقد شارك اتحاد مصارف الإمارات في جلسة خاصة تتمحور حول تحديات بعنوان "معضلة الضمان - حالة ومستقبل ممارسة الضمان في الإمارات"، وهذا ما يعكس حقيقة أن هذه المشكلة ما هي إلا تحدٍ قديم نعمل معًا من أجل إيجاد حل جديد وإحراز تقدم فيه.

    وناقشت الجلسة المسائية خلال حلقة حوارية جمعت اثنين من بنوك التنمية الرائدة. حيث ناقشت السيدة يسرا السيد، ممثلة البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية، الدور المتزايد للبنك في تمويل التجارة في المنطقة مؤكدة أن هذا الدور يتماشى مع رؤية دولة الإمارات بأن تصبح المركز التجاري الأسرع نموًا في العالم. مضيفة أنه: "من الملفت للنظر أن مصر هي واحدة من أكثر البلدان نشاطًا في إطار برنامج تيسير التجارة التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على الرغم من أن البنك هو بنك أوروبي".

    وأدارت نادية عبد العزيز، رئيسة لجنة الجمارك وتسهيل التجارة التابعة لغرفة التجارة الدولية، جلستين رئيسيتين لمناقشة آخر التطورات في مجال الخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد وتوسع دور دولة الإمارات كمركز تجاري ورقمي للأسواق الناشئة. ومن أبرز ما شهدته هذه الجلسة محاكاة لأعمال جواز السفر اللوجستي العالمي لعبد الرحمن بن حيدر، رئيس مبادرة الجوازات اللوجستية العالمية.

    وتطرقت أحد جلسات المؤتمر إلى الدور المتزايد للرقمنة في إجراءات التحكيم في حين ناقشت جلسة أخرى التغييرات والتحديثات في قوانين وتشريعات غرفة التجارة الدولية التي تسهل حل النزاعات.

    وتضمنت الجلسة الختامية إطلاق لجنة التجارة والاستثمار في دولة الإمارات لتكون تحت مظلة غرفة التجارة الدولية-الإمارات. كما أطلق حسن الهاشمي بشكل رسمي لجنة التجارة والاستثمار ورحب بالأعضاء المؤسسين لهذه المبادرة. 

    وقال الهاشمي: "يأتي إطلاق لجنة التجارة والاستثمار في وقت مناسب جداً نظراً للأهمية المتزايدة لتوسيع حركة التجارة والاستثمار من قبل دولة الإمارات. وستلعب غرفة التجارة الدولية باعتبارها الهيئة العالمية لوضع قواعد التجارة بين الأطراف المتعاقدة الدولية دورًا أكبر في توسيع حركة التجارة انطلاقا من دولة الإمارات.

    طباعة