توقّع نمو الاقتصاد بنسبة 3.1% في عام 2021

«النقد الدولي»: الإمارات تنجح في التصدي للموجتين الأولى والثانية من «كورونا»

«النقد الدولي»: تمديد خطة الدعم حتى نهاية العام الجاري خطوة إيجابية للقطاع المصرفي. أرشيفية

أكّد صندوق النقد الدولي، أن دولة الإمارات نجحت في التصدي للموجتين الأولى والثانية من جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، وتحولت إلى مركز إقليمي لدعم الجهود الصحية لمكافحة الجائحة من خلال المساهمة في صناعة وتوزيع اللقاحات.

وتوقع الصندوق خلال مؤتمر صحافي، عقد بمناسبة إصدار الصندوق لتقرير «آفاق الاقتصاد للشرق الأوسط وآسيا الوسطى»، أن ينمو اقتصاد الإمارات بنسبة 3.1% في عام 2021.

تحس الاقتصاد

وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، إنّ من الطبيعي أن تسهم الجهود التي تبذلها الإمارات في تحسّن الاقتصاد، والذي بدأ في نمو إيجابي على الرغم من ظروف الأزمة، بدعم من تحسن القطاعات النفطية، وانحسار آثار أزمة جائحة فيروس كورونا على القطاعين السياحي والتجاري.

وأضاف أن السبب الرئيس وراء رفع الصندوق توقعاته، هو تحسن قطاع النفط، إضافة إلى توسع الحصول على اللقاحات مبكراً، لافتاً إلى أن الإمارات كانت إحدى الدول الأكثر تقدماً في المنطقة، والتي مكنت الاقتصاد من مواجهة الموجة الثانية، مع تحقيقها أعلى مستويات الوقاية والتحصين من الجائحة.

وأشار أزعور خلال مؤتمر عقد عبر الإنترنت، إلى أن تنظيم معرض «إكسبو 2020 دبي»، خلال العام الجاري، سيعطي دفعة جديدة أخرى للقطاع غير النفطي في الإمارات.

مكافحة الجائحة

وأوضح أزعور أن دولة الإمارات نجحت، مقارنة مع دول كثيرة حول العالم، في التعامل مع الجائحة، والتصدي للموجتين الأولى والثانية، فضلاً عن تطوير اللقاحات، وتحولت إلى مركز إقليمي لدعم الجهود الصحية لمكافحة «كوفيد-19» من خلال المساهمة في صناعة وتوزيع اللقاحات، وتوفير عمليات التلقيح بطريقة سريعة، حيث أصبحت من الدول الرائدة عالمياً في هذا المجال.

وأضاف أن التوجه الحالي نحو تطوير قطاعات تعتمد على التكنولوجيا، والاستفادة من تجارب هذه الجائحة، سيسهم على المدى المتوسط، في زيادة التنويع الاقتصادي، إضافة إلى تسريع تدريجي للتعافي، واستدامة النمو الاقتصادي في الدولة.

واعتبر أزعور قرار مصرف الإمارات المركزي، بتمديد فترة خطة الدعم حتى نهاية العام الجاري، خطوة إيجابية على الطريق الصحيح للقطاع المصرفي وقطاعات الأعمال والاقتصاد المحلي عموماً.

إلى ذلك، أشار الصندوق إلى أن هناك معايير يجب القيام بها للخروج من هذه الأزمة الصحية، من أبرزها دعم الأنظمة الصحية والتعاون الإقليمي والدولي، وتوفير اللقاحات للدول الأكثر فقراً، داعياً البلدان الفقيرة التي تعاني مشكلات مالية إلى التوازن بين خدمة الدين، ومكافحة انتشار الفيروس.

طباعة