منها معاينة العقار على أرض الواقع

5 نصائح قبل شراء عقار خارج الدولة

الخبيران نصحا بالالتزام بتعاميم «ريرا» الخاصة بتسويق العقارات. أرشيفية

حدد خبيران عقاريان خمس نصائح للراغبين في الاستثمار في العقارات خارج الدولة، بعضها يتعلق بالجوانب القانونية، والبعض الآخر يتعلق بمعرفة الوسيط العقاري، والعقار، والإرشادات التي يتم إطلاقها من قبل الجهات التنظيمية للقطاع في الدولة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «ستاندرد» المتخصصة في إدارة العقارات، عبدالكريم الملا، إنه «لابد للراغبين في الاستثمار في العقارات خارج الدولة أن يلتزموا بالإرشادات التي تضعها الجهات التنظيمية للقطاع في الإمارات، إذ إنه بحسب اللوائح التنظيمية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، فإنه «لا يحق للوسيط العقاري إصدار عقود البيع، أو استلام أي مبالغ من المتعامل في تعاقدات العقارات خارج الدولة، سواء كانت بغرض الحجز، أو الخصم من قيمة العقار».

بدوره، قال الخبير العقاري، الدكتور رعد رمضان، إن «البعض يرغب في الاستثمار في عقارات خارج الدولة، وهو ما يستلزم معه أن يكون على دراية بهذا النوع من الاستثمار، الذي ينطوي على بعض المخاطر، لاسيما أنه يكون في دول تختلف قوانينها عن القوانين المعمول بها في الدولة».

ووفقاً للخبيرين، فإن هناك خمس نصائح للراغبين في الاستثمار في العقارات خارج الدولة، تتمثل في:

1- الاطلاع على القوانين المنظمة للاستثمار وقطاع العقارات في أي دولة قبل اتخاذ قرار الشراء فيها، لتجنب أي مشكلة قد تأتي من الجهل بقوانين تلك الدول، فلكل دولة قانونها العقاري الخاص بها، ولا تظن أن قانون دولتك العقاري ينطبق على بقية الدول، ومن هنا يجب قراءة قوانين البلد المقام على أرضه المشروع، ومعرفة رسوم التسجيل، وآلية التملك، إضافة الى معرفة قوانين الاستثمار فيه.

2- لابد للشركة التي تسوق لك عقاراً خارج الدولة أن تكون حاصلة على تصريح، فالتسويق لمثل هذه العقارات يخضع لموافقات مسبقة من الجهات التنظيمية في دولة الإمارات، والتأكد من حصول الشركة المعلنة على التصاريح المطلوبة.

3- يجب على المشتري معاينة العقار على أرض الواقع، وألا يعتمد على الصور والفيديوهات التي من الممكن أن تكون مضللة في الكثير من الأحيان، أو غير واقعية أو حقيقية، كما أنها قد تصبح أداة للنصب من قبل بعض الأفراد، إذ يجب أن يطلب مشتري العقار من الشركة المسوقة زيارة ميدانية لمكان العقار، وهناك بعض الشركات تنظم زيارات مجاناً والبعض الآخر يحمّل المتعامل الكلفة.

4- يجب على المشتري ألا ينساق وراء الوعود الشفهية من دون مطابقتها بالعقد الذي سيوقعه وبنوده.

5- الالتزام بالتعاميم الصادرة عن مؤسسة التنظيم العقارية «ريرا»، والخاصة بتسويق العقارات من خارج الدولة، محلياً، إذ لا يحق للوسيط إصدار عقود بيع أو استلام أي مبالغ من المتعامل إلا بعد الحصول على تصريح من «ريرا» في حال كانت الشركة في دبي.

طباعة