«الاقتصاد»: غرامات تصل إلى 5 ملايين درهم للمخالفين

تمديد مهلة التسجيل في أنظمة مواجهة غسل الأموال حتى نهاية أبريل

وزارة الاقتصاد طلبت من الشركات المعنية الاستفادة من المهلة الجديدة للتسجيل. أرشيفية

أعلنت وزارة الاقتصاد عن تمديد المهلة الممنوحة لشركات قطاع «الأعمال والمهن غير المالية المحددة»، للتسجيل في الأنظمة الحكومية المعتمدة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، حتى نهاية شهر أبريل الجاري، نظراً إلى إقبال أعداد كبيرة من شركات القطاع على التسجيل في الأيام الأخيرة من المهلة السابقة، التي انتهت في 31 مارس 2021، ومراعاةً لأوضاع الشركات وقطاع الأعمال عموماً خلال فترة جائحة «كوفيد-19».

وأوضحت الوزارة في بيان، أمس، أن الشركات المستهدفة، وتشمل الوسطاء والوكلاء العقاريين، ومدققي الحسابات، وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، ومزودي خدمات الشركات، مُطالبةٌ بالتسجيل الإلزامي والمجاني قبل نهاية المهلة الجديدة، في نظام وحدة المعلومات المالية (goAML)ـ ونظام الإبلاغ الآلي عن قوائم العقوبات واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق الامتثال لمتطلبات القانون الاتحادي رقم 20 لسنة 2018، بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ولائحته التنفيذية والقرارات ذات الصلة.

وطلبت الوزارة من الشركات المعنية الاستفادة من المهلة الجديدة للتسجيل، تجنباً للعقوبات والغرامات المنصوص عليها قانوناً، التي سيبدأ تطبيقها في الأول من مايو 2021، حيث تبدأ الغرامات من 50 ألف درهم وتصل إلى خمسة ملايين درهم، فيما قد تصل العقوبات بحق الشركات المتخلفة عن التسجيل إلى إيقاف الرخصة أو إغلاق المنشأة.

وقال الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والمتابعة بوزارة الاقتصاد، عبدالله سلطان الفن الشامسي، إنه «نظراً إلى زيادة مستوى الاستجابة لدى قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة لإلزامية التسجيل، قررت وزارة الاقتصاد، بالتنسيق مع شركائها من الجهات الحكومية المعنية، تمديد مهلة السماح الممنوحة للشركات المستهدفة وإعطاءها مزيداً من الوقت حتى نهاية الشهر الجاري، لاستكمال عملية التسجيل وبدء اتخاذ التدابير القانونية اللازمة للامتثال لمتطلبات القانون ولائحته التنفيذية».

ولفت إلى أن شركات معنية كثيرة أبدت مستوى عالياً من الوعي والالتزام وقامت بالتسجيل، لكن لاتزال هناك نسبة من الشركات لم تسجل في النظامين.

من جانبها، قالت مديرة إدارة مواجهة غسل الأموال بوزارة الاقتصاد، صفية الصافي، إن «تمديد فترة السماح، من دون تطبيق أي مخالفات، قبل تاريخ 30 أبريل 2021، يتيح أمام شركات قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة الخاضعة لرقابة الوزارة، الوفاء بالتزاماتها والمبادرة بالتسجيل في نظام وحدة المعلومات المالية، ونظام الإبلاغ الآلي عن قوائم العقوبات واتخاذ التدابير اللازمة، بموجب قانون مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ولائحته التنفيذية».

• الشركات المستهدفة تشمل الوسطاء العقاريين، ومدققي الحسابات، وتجار المعادن الثمينة، ومزودي خدمات الشركات.

طباعة