"الاقتصاد" تمدد مهلة تسجيل "الأعمال والمهن غير المالية المحددة" في أنظمة مواجهة غسل الأموال

أعلنت وزارة الاقتصاد عن تمديد المهلة الممنوحة لشركات قطاع "الأعمال والمهن غير المالية المحددة" للتسجيل في الأنظمة الحكومية المعتمدة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، حتى نهاية شهر أبريل الجاري 2021، وذلك نظراً إلى إقبال أعداد كبيرة من شركات القطاع على التسجيل في الأيام الأخيرة من المهلة السابقة والتي انتهت في 31 مارس 2021، ومراعاةً لأوضاع الشركات وقطاع الأعمال عموماً خلال فترة جائحة "كوفيد-19".

وأوضحت الوزارة أن الشركات المستهدفة، وتشمل الوسطاء والوكلاء العقاريين، ومدققي الحسابات، وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، ومزودي خدمات الشركات، مطالبة بالتسجيل الإلزامي والمجاني، قبل نهاية المهلة الجديدة، في نظام وحدة المعلومات المالية goAML ونظام الإبلاغ الآلي عن قوائم العقوبات واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق الامتثال لمتطلبات القانون الاتحادي رقم 20 لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ولائحته التنفيذية والقرارات ذات الصلة.

وأهابت الوزارة بالشركات المعنية الاستفادة من المهلة الجديدة للتسجيل تجنباً للعقوبات والغرامات المنصوص عليها قانوناً والتي سيبدأ تطبيقها اعتباراً من 1 مايو 2021، حيث تبدأ الغرامات من 50 ألف درهم وتصل إلى 5 ملايين درهم، فيما قد تصل العقوبات بحق الشركات المتخلفة عن التسجيل إلى إيقاف الرخصة أو إغلاق المنشأة.

وأوضح الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والمتابعة بوزارة الاقتصاد عبد الله سلطان الفن الشامسي،أنه نظراً إلى زيادة مستوى الاستجابة لدى قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة لإلزامية التسجيل قررت وزارة الاقتصاد، بالتنسيق مع شركائها من الجهات الحكومية المعنية، تمديد مهلة السماح الممنوحة للشركات المستهدفة وإعطائها مزيداً من الوقت حتى نهاية الشهر الجاري لاستكمال عملية التسجيل والبدء باتخاذ التدابير القانونية اللازمة للامتثال لمتطلبات القانون ولائحته التنفيذية.

وتابع: "الهدف ليس فرض المخالفات، وإنما ضمان الامتثال، ويأتي القرار بهدف مراعاةً الأوضاع التي تمر بها مختلف الشركات وقطاعات الأعمال نتيجة جائحة كوفيد-19 وتداعياتها على نطاق عالمي"، وأكد سعادته أن وزارة الاقتصاد حريصة على بناء علاقة متينة وإيجابية مع القطاع الخاص قائمة على مبدأ الشراكة والتعاون والرقابة الحكيمة، وملتزمة بجهودها في التواصل والتوعية كأساس لتعزيز التزام الشركات المعنية لمتطلبات القانون، وأن قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة شريك رئيسي في جهود دولة الإمارات في ملف مواجهة غسل الأموال وله دور محوري في دعم الجهود الحكومية لبناء بيئة اقتصادية آمنة ومستقرة بعيداً عن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأشار الشامسي إلى أن الكثير من الشركات المعنية في القطاع بفئاته الأربع، التي تشمل الوكلاء والوسطاء العقاريين ومدققي الحسابات وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ومزودي خدمات الشركات، أبدت مستوى عالياً من الوعي والالتزام وقامت بالتسجيل، ولكن ما تزال هناك نسبة من الشركات لم تسجل في النظامين، ويأتي تمديد مهلة السماح لإعطاء فرصة إضافية لهذه الشركات للمسارعة إلى التسجيل وتجنب المخالفات وحماية أعمالها واستثماراتها من مخاطر غسل الأموال من خلال الامتثال لمتطلبات الرقابة الحكومية.

من جانبها، قالت مديرة إدارة مواجهة غسل الأموال بوزارة الاقتصاد صفية الصافي، إن تمديد فترة السماح دون تطبيق أي مخالفات قبل تاريخ 30 أبريل 2021، يتيح أمام شركات قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة الخاضعة لرقابة الوزارة الوفاء بالتزاماتها والمبادرة للتسجيل في نظام وحدة المعلومات المالية goAML ونظام الإبلاغ الآلي عن قوائم العقوبات واتخاذ التدابير اللازمة، بموجب قانون مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة ولائحته التنفيذية، مؤكدة أن المهلة السابقة شهدت تفاعلاً واسعاً من الشركات المستهدفة حيث تلقت وزارة الاقتصاد أكثر من 6000 اتصال واستفسار خلال شهر مارس الماضي، ومشيرة إلى أن الوزارة وفرت من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي كافة المعلومات والإرشادات الخاصة بالتسجيل.

طباعة