بهدف تعزيز التواصل مع شركاء «المركز» وأفراد المجتمع

مكتوم بن محمد يدشن الموقع الإلكتروني لـ «دبي للأمن الاقتصادي»

صورة

دشّن سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، الموقع الإلكتروني لمركز دبي للأمن الاقتصادي، بهدف تعزيز التواصل مع شركاء المركز وأفراد المجتمع في الإمارة.

مكتوم بن محمد:

- «مسيرة التطوير في دبي تمضي برؤية وتوجيهات محمد بن راشد نحو تحقيق كل ما يخدم المجتمع ويراعي مصالح مكوناته».

- «مواصلة العمل على تسريع معدلات التحول إلى البيئة الرقمية وإيجاد الحلول والبدائل لتعزيز الأداء الحكومي».

وأكد سموه، أن مسيرة التطوير في دبي تمضي برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، نحو تحقيق كل ما يخدم المجتمع، ويراعي مصالح جميع مكوناته، مشيراً سموه إلى مواصلة العمل على تسريع معدلات التحول إلى البيئة الرقمية، وإيجاد الحلول والبدائل لتعزيز الأداء الحكومي ضمن مختلف مساراته.

مسيرة التطوير

وتفصيلاً، أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، أن مسيرة التطوير في دبي تمضي برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، نحو تحقيق كل ما يخدم المجتمع ويراعي مصالح مكوناته كافة، عبر مجموعة من الركائز المهمة، وفي مقدمتها التوظيف الأمثل للتكنولوجيا، والبدء من حيث انتهى العالم في تبني الحلول والتطبيقات والتقنيات الأكثر تطوراً، والتي تعين على تحقيق أهدافنا الاستراتيجية بأسلوب يمتاز بالسرعة والجودة والكفاءة، ترسيخاً لأسس تنمية مستدامة، تضع مصلحة الإنسان وسعادته في مقدمة الأولويات، لتبقى دبي دائماً النموذج والقدوة في التطوير المواكب لمتطلبات العصر، والمؤسس لأرقى مستويات التميز في المستقبل.

أسباب القوة

وأشار سموه، إلى أن استثمار دبي في إرساء بنية تحتية تكنولوجية متقدمة، بالاستعانة بأفضل الخبرات العالمية، وبجهود وعطاء الكوادر الوطنية التي نفخر اليوم بامتلاكها زمام التكنولوجيا في معظم المجالات الحيوية، يأتي كأحد أسباب القوة التي تضمن لنا موقع الريادة في المستقبل، بما يستدعيه ذلك من مواصلة العمل على تسريع معدلات التحول إلى البيئة الرقمية، وإيجاد الحلول والبدائل التي تعزز قدرة العمل الحكومي ضمن شتى مساراته على رفع كفاءة الأداء، وتقديم أرقى مستويات الخدمة، وتوسيع نطاق التواصل المباشر مع المجتمع، لتلبية متطلبات أفراده، بما يرقى بمكانة دبي كأفضل مدينة للعيش والعمل في العالم.

تدشين

جاء ذلك بمناسبة تدشين سمو نائب حاكم دبي الموقع الإلكتروني لمركز دبي للأمن الاقتصادي (www.esc.gov.ae)، بهدف تعزيز أطر التواصل والتفاعل مع مختلف القطاعات وشرائح المجتمع في الإمارة، حيث أشاد سموه بدور المركز وإسهاماته في تأكيد مقومات صون أمن وسلامة اقتصاد دبي، وتعزيز فرص ازدهاره.

ميزة إضافية

ويقدم الموقع الإلكتروني ميزة إضافية، تدعم رسالة المركز، وتوجد آليات جديدة ومؤثرة للتواصل مع جميع الدوائر والجهات بمختلف القطاعات في الإمارة من جهة، وجميع فئات المجتمع من جهة أخرى، وذلك في إطار استراتيجية المركز الرامية إلى تشجيع جميع الأطراف على المشاركة البنّاءة في طرح الأفكار، ومواجهة أي تهديدات أو مخاطر يمكن أن تمس الأمن الاقتصادي، فضلاً عن توفير وسيلة ذكية لتوعية أفراد الجمهور بهذه المخاطر.

اقتصاد قوي

وقال رئيس مجلس إدارة مركز دبي للأمن الاقتصادي، طلال بالهول، إن «ما يقوم به المركز من مهام وأدوار يستلهم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بشأن عولمة منظومة الاقتصاد، وترسيخ مكانة الإمارة كمركز مالي واقتصادي عالمي».

وأضاف أن المركز يعمل بشكل رئيس على توفير بيئة اقتصادية مستقرة في الإمارة، تشجع على النمو والاستثمار من خلال الوقاية من المخاطر، ومكافحة أي نشاط غير قانوني يضر بالاقتصاد، وتتمحور استراتيجيته حول بناء اقتصاد قوي آمن ومستدام.

دور بارز

وأكد بالهول، أن المركز لعب دوراً بارزاً في التصدي لتبعات جائحة «كوفيد-19»، إذ عمل مع الشركاء الاستراتيجيين على إعداد خطط لمواجهة التبعات الاقتصادية الناجمة عن هذه الأزمة العالمية، والحد من تأثيراتها على الاقتصاد المحلي، كما أسهم بفاعلية في المحافظة على الاستقرار الغذائي والمالي لإمارة دبي، وكان طرفاً رئيساً في مختلف اللجان والفرق التي شاركت في وضع سيناريوهات لتقليل التأثير السلبي على اقتصاد الإمارة.

ولفت إلى أن إطلاق الموقع الإلكتروني يساعد المركز على أداء دوره بفاعلية ومرونة، حيث يمثل نافذة مهمة للتواصل مع الشركاء من ناحية، وأفراد المجتمع من ناحية أخرى، ويمثل رافداً للمعلومات والأفكار، خصوصاً تلك التي تتعلق بالأمن الاقتصادي.

إشراك الجمهور

إلى ذلك، قال المدير التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي، فيصل بن سليطين، إن «تنويع الاتصال مع المجتمع بمختلف فئاته، يمثل أساساً لدعم الاستقرار المالي للإمارة وحماية اقتصادها، ولا يمكن أن يتحقق ذلك دون إشراك أفراد الجمهور في مكافحة المخاطر الناتجة عن الأنشطة الضارة بأسواق المال والاقتصاد التي قد يتعرض لها المستثمرون والمستهلكون على حد سواء».

وأوضح أن الهدف من الموقع الإلكتروني كوسيلة حديثة في التواصل، لا يقتصر على محاربة الأفعال الماسة بالأمن الاقتصادي والمالي في إمارة دبي فقط، بل يمتد إلى كونه نافذة لتلقي اقتراحات وآراء جميع المتعاملين المؤثرين في القطاعين الاقتصادي والمالي العام والخاص والمتأثرين بتطوراتهما، بما يعزز سلامة القواعد والإجراءات والعمليات المالية في الإمارة وتطويرها.

التنبؤ بالمخاطر

وأضاف بن سليطين: «يتطلع المركز من خلال تنويع وسائل الاتصال بالجمهور، ومن بينها الموقع الإلكتروني الجديد، إلى تعزيز القدرة على التنبؤ بالمخاطر والظواهر الاقتصادية التي يمكن أن تمس الاقتصاد الوطني والمال العام في دبي، ثم وضع الحلول المناسبة للحد منها والقضاء عليها، ما يصب في النهاية في تعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية باتخاذ الإمارة مركزاً لأعمالهم».

وأشار إلى أن الموقع الإلكتروني الجديد يعد واجهة تفاعلية في المقام الأول، فيتضمن نوافذ سهلة للتواصل، يمكن للجمهور، أفراداً وشركات، تقديم الاقتراحات والشكاوى من خلالها، وتمثل هذه النافذة بداية التحول إلى مركز إلكتروني ذكي، ينضم في المستقبل إلى منظومة الحكومة الذكية.

معلومات مهمة

يوفر الموقع الإلكتروني الجديد معلومات مهمة عن مركز دبي للأمن الاقتصادي ونشأته، وعن الأدوار الرئيسة والمهام المنوطة به، ومنها التمكين الاقتصادي، والتوعية الاقتصادية، والتحليل والاستشراف، والأمن الاقتصادي والرقابة التشريعية، والصلاحيات العامة، إضافة إلى سلطات المركز المتمحورة حول التعاون والتنسيق مع الجهات والسلطات المحلية، إضافة إلى حماية المتعاونين والمُبلّغين.

تواصل مستمر

اتساقاً مع تطلعات حكومة دبي ونموذجها الاقتصادي المتفرد، يتولى المركز التعامل المباشر مع المستثمرين في إمارة دبي، من خلال التواصل والاجتماع الدائم معهم للاستماع إلى ملاحظاتهم، والتحديات والمقترحات التي من شأنها تعزيز ثقتهم بالبيئة الاستثمارية والاقتصادية للإمارة. ويتولى المركز كذلك اقتراح ومراجعة التشريعات المنظمة للشأنين المالي والاقتصادي بالإمارة، بعد دراسة أبعادها الاقتصادية مع الجهات المعنية، ما يسهم في تطوير المنظومة التشريعية.

وحدد قانون تأسيس المركز دوراً مجتمعياً مهماً، يتمثل في تنمية الوعي الاستثماري والاقتصادي، وكذلك تقديم الدعم والمشورة بشأن الأمن الاقتصادي للجهات الخاضعة لاختصاصه، عند الطلب، وتشجيع الجهات المعنية على المشاركة الفعالة في محاربة الأفعال التي تشكل مساساً بالأمن الاقتصادي، ومكافحتها، والتوعية بمخاطرها.

وفي ما يتعلق بالمتعاونين، يتولى المركز توفير الحماية اللازمة للشخص الذي يتعاون مع المركز من خلال الإبلاغ عن أي أمر قد يمس الأمن الاقتصادي للإمارة، في مقر إقامته، وعدم الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بهويته، وأماكن وجوده، وحمايته كذلك في مقر عمله، وضمان عدم تعرضه لأي تمييز أو سوء معاملة.

مهام واختصاصات

تأسس مركز دبي للأمن الاقتصادي بموجب تشريع هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط، وهو القانون رقم (4) لسنة 2016 وتعديلاته في القانون رقم (9) لسنة 2019، ليكون خط الدفاع الأول لحماية الاقتصاد في ظل المتغيرات المتسارعة.

وتنصب مهمة المركز على الحفاظ على مكانة دبي كمركز مالي واقتصادي عالمي، ودعم وحماية استثماراتها، حيث يقوم المركز في سبيل ذلك بعملية التنبؤ بالمخاطر والظواهر الاقتصادية التي يمكن أن تمس الاقتصاد الوطني، والمال العام في دبي، من خلال إعداد الدراسات التخصصية، ووضع الحلول المناسبة لمعالجتها.


فيصل بن سليطين:

«تنويع الاتصال مع المجتمع أساس دعم الاستقرار المالي».

طلال بالهول:

«الموقع يعزز دور المركز في توفير بيئة اقتصادية مستقرة بالإمارة».

طباعة