محمد بن راشــــد: اقتصـــادنا بخير.. وهدفنا تمويل 13.5 ألــف شـــركة جديــدة في قطاعات حيوية

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن الاقتصاد الوطني بخير، مع أصول تفوق 3000 مليار درهم في بنوك الدولة.

وقال سموه بعد أن اعتمد استراتيجية مصرف الإمارات للتنمية، بمحفظة تمويلية بقيمة 30 مليار درهم، إن الهدف هو تمويل 13 ألفاً و500 شركة جديدة في القطاعات الحيوية ذات الأولويات الوطنية خلال الأعوام المقبلة، مرحباً سموه بالجميع ليصنعوا حلمهم في الإمارات.. دولة المستقبل.

وشدّد سموه على أن استراتيجية المصرف، تُشكّل تحولاً نوعياً، من شأنه أن يعزز دوره الإيجابي في دعم الاقتصاد الإماراتي عبر منتجات مبتكرة وحلول تمويلية فاعلة.

اعتماد الاستراتيجية

وتفصيلاً، اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، استراتيجية مصرف الإمارات للتنمية، بمحفظة تمويلية بقيمة 30 مليار درهم، وذلك ضمن رؤية تنموية واستثمارية تهدف إلى تعزيز دور المصرف محركاً أساسياً، ومساهماً فاعلاً في عملية تطوير الاقتصاد الوطني، عبر توفير حلول تمويلية وبرامج دعم مبتكرة تتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية، وتقديم دعم نوعي لمختلف القطاعات ضمن المنظومة الاقتصادية النشطة في دولة الإمارات.

وتم إطلاق الاستراتيجية بحضور كل من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي.

تحفيز الاقتصاد

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن «مواصلة تحفيز الاقتصاد الوطني خلال المرحلة الراهنة أولوية قصوى تتطلب تضافر جهود الجهات كافة، وتنسيق الأدوار بين مختلف مكونات القطاع الاقتصادي».

وقال سموه: «يجب أن نتبنى رؤية متفردة تراعي المستجدات العالمية، وتضمن استدامة عملية النمو والتطور لمساعدة المؤسسات التجارية والصناعية في الدولة في تعظيم مردودها، بما يسهم في النهوض بالقطاع الاقتصادي».

وأضاف سموه أن «استراتيجية مصرف الإمارات للتنمية تُشكّل تحولاً نوعياً من شأنه أن يعزز دوره الإيجابي في دعم الاقتصاد الإماراتي عبر منتجات مبتكرة وحلول تمويلية فاعلة قادرة على توفير برامج دعم للعديد من المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة التي تعد عنصراً أساسياً في اقتصادنا الوطني».

آفاق جديدة

وفي تغريدات على موقع التدوين «تويتر»، قال سموه: «أطلقنا البرنامج الاستراتيجي الجديد لمصرف الإمارات للتنمية.. محفظة تمويلية بقيمة 30 مليار درهم لتحفيز مجموعة من القطاعات الحيوية ذات الأولويات الوطنية، والهدف تمويل 13 ألفاً و500 شركة جديدة في هذه القطاعات خلال الأعوام المقبلة».

وأضاف سموه في تغريدة أخرى: «اقتصادنا الوطني بخير.. ويمضي بخير.. ولدينا في بنوك الدولة أصول تفوق 3000 مليار درهم لدفع اقتصادنا نحو آفاق جديدة.. نرحب بالجميع ليصنعوا حلمهم في دولة الإمارات العربية المتحدة.. نرحب بمستقبلهم معنا في دولة المستقبل».

أفكار نوعية

بدوره، قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في تغريدة لسموه على موقع «تويتر»، إن «استراتيجية مصرف الإمارات للتنمية محرك إضافي طموح لتطوير الاقتصاد الوطني، وداعم رئيس للشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة».

وأضاف سموه: «حريصون على دعم المبادرات الاستثنائية والأفكار النوعية والمبدعة التي تتبنى دعم الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وتواكب أولوياتنا التنموية المستقبلية».

«مشروع 300 مليار»

إلى ذلك، استعرض وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، محاور الاستراتيجية وأهدافها، موضحاً أنها تنطلق من خلال قيام المصرف بدور محرك رئيس لعملية تطوير الاقتصاد الوطني، بحيث يوفر شبكة دعم للقطاع الصناعي، بما يتناسق مع أهداف ومخرجات استراتيجية وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة (2021 – 2031).

ولفت إلى أن المصرف يسعى إلى المساهمة كذراع مالية لاستراتيجية الصناعة Operation 300bn «مشروع 300 مليار» التي تعد برنامجاً وطنياً شاملاً للنمو الاقتصادي المستدام والرامية إلى تطوير القطاع الصناعي عبر مجموعة كبيرة من المبادرات المصممة لدعم تبني التكنولوجيا الحديثة والتصنيع المتقدم في الدولة، واجتذاب العقول والمواهب والخبرات المتميزة من مختلف أنحاء العالم.

دعم القطاع الصناعي

وذكر الجابر أن مساهمة مصرف الإمارات للتنمية في «مشروع 300 مليار»، تهدف إلى دعم القطاع الصناعي في الدولة، وتحفيز الاقتصاد الوطني عبر ثلاثة محاور تتضمن: تسريع التطور الصناعي وتبني التكنولوجيا المتقدمة من خلال برامج تمويل خاصة، وتعزيز دور الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير حلول تمويلية وخدمات واستشارات عملية، وتحفيز ريادة الأعمال والابتكار للشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

محفظة مالية

ولتحقيق هذا الدور المحوري، فقد رصد مصرف الإمارات للتنمية محفظة مالية بقيمة 30 مليار درهم على مدار خمس سنوات، مخصصة لدعم قطاعات صناعية عدة، والإسهام في تمويل ودعم أكثر من 13 ألفاً و500 شركة صغيرة ومتوسطة وكبيرة، وتوفير 25 ألف وظيفة، فيما يندرج تحت الحلول التمويلية التي يوفرها المصرف، قطاعات الصناعة، والبنية التحتية، والرعاية الصحية، والأمن الغذائي والتكنولوجيا.

برنامج وطني

وثمن الجابر اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الاستراتيجية الجديدة لمصرف الإمارات للتنمية، التي تهدف إلى الاستجابة لمتطلبات المرحلة الحالية من خلال توفير حلول تمويلية مبتكرة لتحفيز وتشجيع روح ريادة الأعمال والابتكار ضمن مختلف القطاعات في دولة الإمارات.

وقال: «من خلال توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تستمر دولة الإمارات في العمل على استشراف المستقبل، والاستعداد له بتوفير ممكنات النمو والتقدم في كل القطاعات والمجالات».

وأوضح الجابر أن «مشروع 300 مليار» يُشكل برنامجاً وطنياً شاملاً لتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في النمو الاقتصادي المستدام، وسيكون مظلةً شاملة تتضافر من خلال جهود وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومصرف الإمارات للتنمية، بهدف توفير الحلول الداعمة للشركات الكبيرة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومبادرات رواد الأعمال في العديد من القطاعات التي تشمل الصناعة، والرعاية الصحية، والبنية التحتية، والأمن الغذائي، والتكنولوجيا.

محرك مالي

وتابع الجابر: «سيقوم مصرف الإمارات للتنمية بدور المحرك المالي لاستراتيجية الصناعة الوطنية، فإلى جانب استمراره في دعم تمويل الإسكان للمواطنين، سيركز المصرف من خلال استراتيجيته الجديدة على تسريع التنمية الصناعية، وتبني التكنولوجيا المتقدمة عبر برامج تمويل مخصصة، وتعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني عبر مجموعة من المنتجات والخدمات، إضافة إلى تحفيز ريادة الأعمال والابتكار عن طريق إنشاء صندوق استثماري لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة».

وأكد أنه «سيكون لمصرف الإمارات للتنمية، دور محوري في نجاح الاستراتيجية الوطنية للصناعة، من خلال محفظة تمويل متخصصة، فضلاً عن مجموعة واسعة من الخدمات والحلول المالية، مثل التمويل المباشر وغير المباشر للشركات الكبيرة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجالات تشمل: دعم سلاسل الإمداد، وتمويل المشروعات، والتمويل طويل الأجل»، لافتاً إلى أن المصرف سيوفر ذراعاً استثمارية لدعم الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال أدوات تشمل مسرّعات الأعمال، وتمويل أسهم رأس المال، وصندوق دعم نمو الأعمال.

العمل الجاد

وشدد الجابر على أن قيادة الدولة أكدت أهمية العمل الجاد في الفترة المقبلة، من أجل الدفع قدماً بمسيرة التنمية الاقتصادية لمرحلة ما بعد «كوفيد-19»، وقال: «أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن ثقته بأن وطننا في الأعوام الـ50 المقبلة سيكون متفرداً بإنجازاته، كما أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أهمية بذل المزيد من العمل الجاد والمخلص، وأن يقوم كل فرد بمضاعفة الجهد بما لا يقل عن 10 مرات، لضمان تحقيق الأهداف الطموحة وترسيخ المكانة المتميزة لدولة الإمارات».

حلول متكاملة

وتابع الجابر: «ركزنا من خلال التعاون بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومصرف الإمارات للتنمية، على تقديم حلول متكاملة تسهم في تحفيز نمو القطاع الصناعي، وذلك بعد التشاور مع عدد كبير من أصحاب المصلحة».

وأكد أن الحلول التي يوفرها المصرف تكتسب أهمية خاصة، فإلى جانب توفير التمويل، فإنها ستركز على توفير خدمات التدريب والإرشاد والتوجيه، بهدف دعم الشركات ورواد الأعمال، من مواطنين ومقيمين، وتزويدهم بالأدوات اللازمة لمساعدتهم على تطوير أعمالهم الحالية أو إطلاق أعمال جديدة، ومع توفير هذه المنظومة المتكاملة والداعمة والمحفزة لنمو الأعمال، فإننا ندعو الشركات والأفراد إلى التعرف على هذه الحلول والسعي للاستفادة منها.

رفع إجمالي تمويلات المصرف بنسبة 73%

شرح وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، أولويات مصرف الإمارات للتنمية، الذي سيعمل في المرحلة المقبلة على تعزيز مستويات الدعم المالي المتاحة للقطاعات الاقتصادية والصناعية.

وتشمل أولوياته عقد شراكات مع البنوك الإماراتية، لتعزيز الخدمات المالية المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، ورفع إجمالي التمويلات المباشرة من المصرف بنسبة 73% في عام 2021 لدعم القطاعات، واستهداف الشرائح التي تعاني نقصاً في الخدمات، ليتم تزويدها بحلول تمويلية. كما يندرج ضمن أولويات المصرف، إطلاق صندوق للاستثمار في رأسمال الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بقيمة مليار درهم خلال عام 2022، واستهداف الشركات الصناعية التي تحتاج إلى تمويل واستثمار في القطاعات الحيوية.

«الإمارات للتنمية».. دعم 550 شركة وقروض إسكان بـ2.4 مليار درهم

تأتي الاستراتيجية امتداداً لدور مصرف الإمارات للتنمية، وإسهامه المتواصل في دعم الاقتصاد الوطني، حيث قدم منذ تأسيسه الدعم لنحو 550 شركة، فيما بلغت محفظة قروض الأعمال للشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة 1.8 مليار درهم.

بدورها، بلغت قروض الإسكان 2.4 مليار درهم، علاوةً على إصدار أول سندات اتحادية بقيمة 750 مليون دولار من أصل برنامج بقيمة خمسة مليارات دولار، وبمدة استحقاق خمس سنوات.

محاور استراتيجية مصرف الإمارات للتنمية:

- تعزيز الاقتصاد الوطني ودعم القطاع الصناعي بما يتسق مع أهداف استراتيجية وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة 2021 – 2031.

- الإسهام كذراع مالية في استراتيجية الصناعة Operation 300bn «مشروع الـ300 مليار» الرامي إلى تطوير القطاع الصناعي.

- رصد محفظة مالية بقيمة 30 مليار درهم على مدار خمس سنوات لدعم قطاعات صناعية ذات الأولوية.

- تمويل 13 ألفاً و500 شركة ومؤسسة وتوفير 25 ألف وظيفة.

- توفير حلول تمويلية لمشروعات التكنولوجيا المتقدمة، والثورة الصناعية الرابعة، والطاقة النظيفة.

- استمرارية دعم تمويل الإسكان للمواطنين ضمن أهداف المصرف.