مستثمرون ينتقدون ارتفاع رسوم الخدمات في المشروعات الجديدة

أفاد عدد من المستثمرين بارتفاع رسوم الخدمات في عدد من المشروعات الجديدة في بعض إمارات الدولة، مشيرين إلى أنها تمثل ضغطاً عليهم، لاسيما مع تراجع العوائد الإيجارية.

وطالب عقاريون بضرورة تدخل مؤسسة التنظيم العقاري في دبي (ريرا) وباقي الجهات التنظيمية للقطاع في إمارات الدولة، لتنظيم هذه الرسوم التي أصبحت في بعض المناطق أعلى من العائد الإيجاري، مع ضرورة ربطها بجودة الخدمات المقدمة.

في المقابل، قال مطور عقاري إن العوائد حالياً منخفضة بسبب تراجع الإيجارات، أما الرسوم فهي ثابتة وإن كانت مرتفعة.

وحدة سكنية

وتفصيلاً، قالت المستثمرة (ح. ب)، فضلت عدم ذكر اسمها، إنها اشترت وحدة سكنية بأحد المشروعات الجديدة في الشارقة، لكنها فوجئت بارتفاع فاتورة رسوم الخدمات.

وأضاف المستثمر، علي السلمي، أنه اشترى وحدة سكنية بأحد الأبراج في عجمان، لكنه وجد أن فاتورة رسوم الخدمات لا تتناسب مع العائد الإيجاري.

وأشار المستثمر (م. ا)، رفض ذكر اسمه، إلى أنه قام بشراء وحدة من مطور كبير في دبي، لكنه فوجئ بارتفاع رسوم الخدمات.

رسوم الخدمات

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «ستاندرد لإدارة العقارات»، عبدالكريم الملا، إن «رسوم الخدمات تعد مرتفعة نوعاً ما بالنسبة للمناطق الحرة والشقق، أما الفلل فتعد أفضل عند المقارنة في رسوم الخدمات»، مضيفاً أن هذا الأمر يعد طارداً للاستثمار في قطاع الشقق السكنية، ونتلقى كثيراً من طلبات المُلاك لبيع عقاراتهم نتيجة لهذا السبب.

وأضاف الملا أنه عند التواصل مع الشركات التي تقدم تلك الخدمات، تشير إلى حصولها على موافقة من الجهات التنظيمية بشأن هذه الرسوم، لافتة إلى أن كثيراً من الملاك يواجهون، خلال الفترة الأخيرة، هبوط الإيجارات بسبب الجائحة، فأصبحت الخدمات تستحوذ على حصة كبيرة من الأرباح.

وكشف الملا عن أن الرسوم المرتفعة أحد أسباب عدم الإقبال على شراء هذه العقارات في الآونة الأخيرة، ما يستوجب إعادة النظر فيها، وأن ترتبط بمعدلات الدخل، فإذا زاد الدخل يتم رفع الرسوم والعكس، وهذا من شأنه أن يقدم الدعم الكافي للقطاع العقاري في دبي.

واقع موجود

بدوره، قال رئيس مجلس إدارة شركة «الوليد الاستثمارية»، محمد المطوع: «لسنا ضد رسوم الخدمات، فهي واقع موجود، لكن نتمنى أن تتدخل (ريرا) لمزيد من التنظيم، إذ نفاجأ في بعض الأوقات بأن الرسوم مرتفعة في أماكن مشهورة بأن رسومها معقولة، كما يجب أن تنعكس الرسوم على جودة البنية التحتية».

وأضاف المطوع: «زادت شكاوى الملاك من ارتفاع الرسوم وسط تراجع الإيجارات، بل وصل الأمر إلى أن الرسوم أصبحت أعلى من العائد الإيجاري في بعض المشروعات».

وطالب بتدخل مؤسسة «ريرا» وباقي الجهات التنظيمية للقطاع في إمارات الدولة، وأن تكون الأمور مقننة بصورة أكبر.

أمر طبيعي

وقال المطور العقاري رئيس مجلس إدارة «مجموعة فام العقارية»، فيصل علي موسى، إن «تغيير العوائد الاستثمارية في السوق العقارية، هبوطاً أو صعوداً، أمر طبيعي، ويجب التأقلم معه»، مشيراً إلى أن العوائد حالياً منخفضة بسبب تراجع الإيجارات، أما الرسوم فهي ثابتة وإن كانت مرتفعة.

وأضاف موسى أن الرسوم ثابتة ولم تتغير، مثلاً هي في حدود خمسة دراهم في الشارقة وعجمان، لكن العوائد تراجعت من 8 إلى 5%، وهذا بسبب هبوط الإيجارات خلال جائحة كورونا، وهو تفاعل طبيعي وعَرَضي، وتتحكم فيه مسألة العرض والطلب بالسوق العقارية في الدولة.